بعد عدة أيام من إطلاق PayPal لعملتها المشفرة المستقرة (PYUSD)، بدأنا نرى بعضاً من انتقادات المشرعين في الكونغرس لهذه الخطوة من عملات معاجلة المدفوعات.
حيث سمعنا انتقادات على لسان إحدى أعضاء لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأمريكي التي عبرت عن مخاوفها من عدم القدرة على حماية المستهلكين وضمان السلامة المالية وذلك مع عدم وجود إطار قانوني على المستوى الفيدرالي لمراقبة وتنظيم هذا النوع من الأصول خصوصاً مع وصول PayPal لأكثر من 400 مليون مستخدم حول العالم.
فيما كانت PayPal قد أعلنت في وقت سابق من هذا الأسبوع عن إطلاق عملتها المشفرة المستقرة باستخدام شبكة الايثريوم (ERC-20). فيما لاقت ترحاباً واسعاً من جمهور العملات الرقمية لكن مع بعض المخاوف من إمكانية حظر وتجميد المحافظ الرقمية وذلك كما جاء في الارشادات التي أعلنت عنها الشركة.
في الولايات المتحدة أيضاً، شهدنا هذا الأسبوع الحديث عن تخطيط هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) للاستئناف ضد قرار المحكمة الذي كان لصالح Ripple Lab والذي حكم بأن مبيعات عملات XRP إلى عملاء التجزئة لم لكن على شكل أوراق مالية، وبالتالي لم تقم الشركة بطرح غير مرخص لأدوات استثمارية. فيما أن هذا الاستئناف إن تم التقدم به من شأنه أن يطيل الصراع القانوني الممتد من سنوات بين الهيئة وRipple Lab وقد يشكل المزيد من العوائق أمام المزيد من التبني لتكنولوجيا العملات المشفرة. لكن على الجانب الإيجابي، فقد شهدنا إعادة بورصة العملات المشفرة، Gemini، لإدراج عملة XRP على منصتها مع تقديم إمكانية الإيداع والتداول لعملائها.
أيضاً، في سوق العملات الرقمية، فقد قامت Binance لإبلاغ عملائها عن التوقف عن إصدار العقود الآجلة لعملات Cardano (ADA) و Polygon (MATIC)وذلك بدون تقديم مزيداً من الإيضاحات حول الأسباب. يأتي هذا بعد أيام من قيام بورصة Bitstamp بسحب إدراج عدد من العملات المشفرة وأبرزها Solana (SOL) وPolygon (MATIC) وذلك للامتثال لقواعد هيئة الأوراق المالية والبورصات بعدم طرح أي عملات مشفرة قد تبدو على أنها أوراق مالية. أيضاً، كنا قد رأينا منذ حوالي الشهرين قيام منصة Robinhood بسحب إدراج عدد من العملات المشفرة من التداول بسبب المخاوف التنظيمية بعد الدعاوي القضائية التي واجهت ذراع Binance في الولايات المتحدة وCoinbase.
أما اليوم، فتترقب أسواق العملات المشفرة قرار هيئة الأوراق المالية البورصات حول الموافقة أو عدمها لإطلاق صندوق ARK 21Shares Bitcoin ETF وهو الصندوق الفوري للبيتكوين والتي تقدمت به مؤسسة Ark Invest التي تُدرها كاثي وود. حيث أن الموعد النهائي لقرار الهيئة في 13 أغسطس الجاري، فيما يُتوقع أن يصدر القرار مع قرب نهاية اليوم. لكن في المقابل، لا يزال لدى المشرعين إمكانية تأجيل هذا القرار لفترة قد تصل إلى 240 يوماً.
فيما أن الموافقة على إطلاق هذا الصندوق، إلى جانب العديد من الصناديق التي تم التقدم بطلب لإطلاقها من كبار مديري الأصول في الولايات المتحدة، من شأنه أن يقدم المزيد من الاعتراف خصوصاً من المستثمرين المؤسسين والمشرعين بأهمية البيتكوين والعملات المشفرة كأصل استثماري جدير بالثقة.
