وزير الاقتصاد يشيد بنجاح قطاع الأغذية والمشروبات في دولة الإمارات العربية المتحدة في بناء البنية التحتية الرقمية من خلال منصة الإمارات للأغذية لتسهيل التعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال الأمن الغذائي وتطوير بيئة الأعمال في مجال الأغذية والمشروبات.
دبي، الإمارات العربية المتحدة، 22 سبتمبر 2023: أكد معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد بدولة الإمارات، التزام الدولة بالعمل على تطوير قطاع الأغذية والزراعة لزيادة مساهمتهما في الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 10 مليار دولار وخلق 20 ألف فرصة عمل في السنوات الخمس المقبلة، وكشف النقاب عن الركائز السبع الرئيسية للتوجه الاستراتيجي في تحقيق ذلك. وتشمل الاستراتيجيات الرئيسية توطين الابتكار، وتعزيز الزراعة وسلسلة الإمداد الغذائي، وتزويد المزارعين بالدعم والموارد اللازمة للوصول للريادة العالمية في الابتكار الزراعي، والاستدامة في مجال الغذاء.
وفي كلمته التي ألقاها في ختام منتدى مستقبل الصناعات الغذائية 2023 في نسخته الخامسة، أشاد معاليه بمبادرات قطاع الأغذية والمشروبات في مجال المعرفة وتطوير المهارات، والبنية التحتية الرقمية التي تحققت من خلال برامج مختلفة لإعادة تشكيل كيفية إنتاج الغذاء وتوزيعه واستهلاكه في المنطقة والعالم. وأشاد بقدرة منصة الإمارات للأغذية -التي تم اطلاقها في المنتدى- على تمكين التعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال الأمن الغذائي وتحسين النظام البيئي للأغذية والمشروبات من خلال البنى التحتية الرقمية لدفع نمو القطاع وجذب الاستثمارات والفرص التجارية.
وسلطت الفعاليات، التي أقيمت على مدار يومين (20-21 سبتمبر) في فندق لو ميريديان دبي، الضوء على الدور المتنامي لقطاع الأغذية في اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة ومستقبل هذه الصناعة، كما أكدت أن الجهود الحالية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والنمو الصناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة أمر واعد وحاسم للمستقبل، حيث تعتبر دولة الإمارات اليوم واحدة من أهم مراكز الخدمات اللوجستية الغذائية العالمية، كما أنها الميناء الأكثر سهولة لحاويات الشحن بين المصدّر والوجهة، مما يسهل عملية الإمداد الغذائي والاستهلاك.
ويعتبر قطاع الأغذية من الجوانب المهمة في التجارة الشاملة، حيث بلغت تجارة المنتجات الغذائية في دولة الإمارات 130 مليار درهم في عام 2022 مقارنة بــ 105 مليارات درهم في عام 2021، مسجلة نموا بنسبة 24٪ في عام واحد، وشكلت تجارة المواد الغذائية 5.7٪ من التجارة غير النفطية.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري: “مع تزايد عدد السكان، واحتلال الأمن الغذائي الأولوية القصوى، تبلي دولة الإمارات العربية المتحدة بلاءً حسناً على هذا الصعيد، حيث كانت على رأس مؤشر الأمن الغذائي العالمي لعام 2022 مقارنة بنظرائها الآخرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ولكن التحديات التي تواجه الغذاء في هذه الأوقات المضطربة حقيقية وحاضرة، ولحسن الحظ؛ فإن مرونة صناعتنا الغذائية وقدرتها على التكيف تجعلها قادرة على مواجهة هذا التحدي، مع التأكيد باستمرار على الممارسات المستدامة، التي من شأنها الحفاظ على الأمن الغذائي في أرضنا لعدة قرون”.
وأضاف: “أقف اليوم أمامكم لأشارككم رؤيتنا لدفع بلدنا الحبيب إلى آفاق جديدة وضمان الأمن الغذائي في المستقبل. إننا نعمل اليوم على استراتيجية لتحويل قطاع الأغذية والزراعة إلى قوة عالمية، بناءً على الركائز الأساسية التي تمثل التزامنا باستدامة الابتكار والاكتفاء الذاتي وإنتاج الغذاء “.
كما أشار معاليه في حديثه إلى أن الركيزة الأولى هي توطين الجيل القادم من الشركات الزراعية وتنميتها لتصبح رائدة عالمياً، من خلال رعاية المواهب المحلية والعمل على تعزيز الابتكار من خلال تحديد ودعم حلول الجيل القادم. وثانياً جعل دولة الإمارات العربية المتحدة قوة تنظيمية عالمية مما يضمن أن تحافظ منتجاتنا على معايير أعلى وتحظى باعتراف دولي. وثالثاً تعزيز مفهوم ريادة دولة الإمارات من أجل تعزيز سلسلة القيمة الغذائية بأكملها، من خلال إعطاء الأولوية للإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات. ورابعاً الحرص على توفير التمويل الكافي للعاملين في مجال الأغذية والمشروبات.
وقال سعادة المري: “إن الحصول على التمويل هو سبب نمو وتطور الصناعات، وستنظر استراتيجيتنا في تأمين التمويل والدعم. وهذا يقودنا إلى ركيزتنا الخامسة المتمثلة في تعزيز الابتكار من خلال البحث والتطوير على مستوى عالمي، والذي يعد حجر الزاوية في التقدم. وسنقدم حزم بحث وتطوير عالمية المستوى لإلهام التغيير”.
علاوة على ذلك، ستركز الركيزة السادسة على تمكين العاملين من التنويع والوصول إلى أسواق جديدة من خلال إنشاء مسارات لجميع العاملين في مجال الزراعة. وأخيراً؛ تهدف الاستراتيجية إلى بناء الجيل القادم من المزارعين، الذين هم مستقبل الزراعة والتكنولوجيا الزراعية. وأعرب المري عن التزامه بتمكين المزارعين من المعرفة والتكنولوجيا والموارد التي يحتاجونها للنجاح من خلال برامج التدريب وجهود التحديث وأنظمة الدعم لضمان استعداد القوى العاملة الزراعية لمواجهة التحديات والفرص المقبلة.
من جانبه، قال صالح لوتاه، رئيس مجلس إدارة مجموعة منتجي ومصنعي الأغذية والمشروبات في الإمارات العربية المتحدة ، التابعة لغرفة تجارة دبي: “يمكن أن يعزى النجاح الباهر الذي حققه منتدى مستقبل الصناعات الغذائية الخامس إلى المشاركة التعاونية لجميع أصحاب المصلحة في النظام البيئي الغذائي. وقد تعززت هذه المشاركة النشطة من خلال التحول التدريجي إلى المنصات الرقمية، مما عزز بشكل كبير المشاركة والتواصل والتعاون”.
وركز اليوم الثاني من المنتدى على الاستدامة والاقتصاد الدائري من خلال جلسة نقاش خاصة شارك فيها كل من أمل حسن الأحمدي، رئيس قسم البحوث والتطوير في وزارة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وخلود النويس، الرئيس التنفيذي للاستدامة في مؤسسة الإمارات، متحدثتين عن الحد من هدر الطعام وتعزيز مبادرات التدوير والاستفادة القصوى من الأغذية قبل التخلص منها في النفايات، وسلطتا الضوء على مبادرات دولة الإمارات العربية المتحدة في تحويل الاستراتيجية إلى عمل. كما سلطت المناقشات الضوء على تغير سلوك المستهلك وتأثيره على قطاع الأغذية والمشروبات في جلسات مختلفة ركزت على تطور تجربة بيع المواد الغذائية بالتجزئة واستخدام تحليلات البيانات الضخمة لزيادة الكفاءة.
وفي جلسة خاصة حول سياسات ولوائح التوطين في دول مجلس التعاون الخليجي، شارك فهد الدريس، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في شركة المراعي. وسعاد الشمري، رئيس قسم التوطين في دول مجلس التعاون الخليجي في نستله. وسلامة الحاج العوضي، مدير إدارة القيمة المضافة الوطنية بوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات لتقييم تدابير الاحتفاظ والتقدم والتنمية للمواطنين.
وتضمن المنتدى، الذي نظمته مجموعة أعمال الأغذية والمشروبات في دولة الإمارات العربية المتحدة تحت رعاية وزارة الاقتصاد الإماراتية، وغرفة تجارة دبي، وبدعم من دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي ووادي تكنولوجيا الأغذية، معرض ” Free From Food” في دبي. وبدعم من المنظمات الرائدة ومجالس الأعمال الدولية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الجمعية الإسلامية الدولية لتصنيع الأغذية، كما حظي الحدث بدعم موانئ دبي العالمية والرعاة الرئيسيين في هذا القطاع، بما في ذلك شركة إفكو، وأغذية، وشركة الغرير للأغذية، والمراعي، وشركة SGS، وبنك الإمارات للتنمية، وشركة ساديا، وشركة حياتنا، كشركاء رائدين، كما أضافت منظمات الصناعة مثل الجمعية الإسلامية الدولية لتصنيع الأغذية خبراتها ورؤاها إلى المناقشات.
