نظام التقاعد في الإمارات يحتل المرتبة 23 عالميًا

سجلت الإمارات المرتبة 23 في مؤشر التقاعد العالمي لمعهد ميرسر للمحللين الماليين المعتمدين لعام 2023 حيث حصلت الدولة على مؤشر إجمالي قدره 72.2، لتحتل المرتبة 23 في القائمة. حيث يستخدم المؤشر المتوسط المرجح للمؤشرات الفرعية الخاصة بالكفاية والاستدامة والنزاهة.
وسجلت الدولة 72.2 (المرتبة 23 عالميا) في الكفاية، مدفوعة بمزايا التقاعد السخية في البلاد مع الحد الأدنى المناسب من المعاشات التقاعدية مقارنة بالأرباح. تعود النتائج الإيجابية حول الاستدامة إلى ارتفاع معدل ارتباط القوى العاملة، خاصة بالنسبة للأفراد الذين تزيد أعمارهم عن 55 عامًا، وبسبب الهيكل السليم لنظام التقاعد الممول مع مساهمات إلزامية مخصصة لاستحقاقات التقاعد، حيث حصلت على درجة 45.4 (المرتبة 33 عالميًا). وحصلت الدولة على جائزة نزاهة أنظمة التقاعد لديها، وكانت النتيجة 70.8 (المرتبة 30 عالميًا)، مدعومة بالدرجة العالية الشاملة لهيكل الإدارة.
سجلت هولندا أعلى قيمة إجمالية للمؤشر (85.0)، تليها مباشرة أيسلندا (83.5) والدنمارك (81.3). وحصلت الأرجنتين على أدنى قيمة للمؤشر (42.3). على الرغم من أن هولندا تجري حاليًا إصلاحًا كبيرًا للمعاشات التقاعدية، إلا أن النظام في وضع جيد لتقديم مزايا ممتازة وسط الانتقال من هيكل المزايا الجماعية إلى نهج مساهمات محددة بشكل فردي.
علمًا بأن المؤشر يستخدم المتوسط المرجح للمؤشرات الفرعية الخاصة بالكفاية والاستدامة والنزاهة. وعليه، بالنسبة لكل مؤشر فرعي، كانت الأنظمة ذات القيم الأعلى هي البرتغال من حيث الكفاية (86.7)، وأيسلندا من حيث الاستدامة (83.8)، وفنلندا من حيث النزاهة (90.9). وكانت الأنظمة ذات القيم الأدنى عبر المؤشرات الفرعية هي كوريا الجنوبية من حيث الكفاية (39.0)، والنمسا من حيث الاستدامة (22.6)، والفلبين من حيث النزاهة (25.7).
وقد فرض انخفاض معدلات المواليد ضغوطا على العديد من الاقتصادات وأنظمة التقاعد على المدى الطويل، مما أثر سلبًا على درجات الاستدامة لدول مثل إيطاليا وإسبانيا. ولكن العديد من الأنظمة الآسيوية، بما في ذلك البر الرئيسي للصين، وكوريا، وسنغافورة، واليابان، نفذت إصلاحات لتحسين نتائجها في السنوات الخمس الماضية.

مؤشر التقاعد العالمي لمعهد ميرسر للمحللين الماليين المعتمدين لعام 2023
النظام الدرجة الإجمالية الإجمالي الكفاية الاستدامة النزاهة

وكانت شركة ميرسر أصدرت بالتعاون مع معهد المحللين الماليين المعتمدين (CFA) مؤشر التقاعد العالمي السنوي الخامس عشر (MCGPI). وبحسب التقرير، تحسّنت نتيجة نظام التقاعد في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث احتلت المرتبة 23 عالميًا بين الدول التي تتمتع بأنظمة معاشات تقاعدية قوية مثل الولايات المتحدة الأمريكية وسنغافورة وفرنسا في مؤشر التقاعد العالمي السنوي الذي تصدره ميرسر (MCGPI). وهذه هي السنة الثالثة التي يتم فيها إدراج دولة الإمارات العربية المتحدة في التقرير.
تم تدعيم مؤشر كفاية المعاشات التقاعدية في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال مزايا التقاعد السخية المقدمة في الدولة، والتي تضمن استمرار الدخل للحفاظ على نوعية حياة جيدة مع حد أدنى مناسب للمعاشات التقاعدية مقارنة بالأرباح. ويمكن أن يعزى تحسّن الاستدامة إلى ارتفاع معدل مشاركة القوى العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وخاصة للأفراد الذين تزيد أعمارهم عن 55 عامًا. كما ساهم هيكل الحوكمة القوي حول نظام التقاعد الوطني في دولة الإمارات العربية المتحدة في تصنيفه القوي من حيث النزاهة.
وفي هذا السياق، قال السيد روبرت أنصاري، رئيس قسم الاستثمار والتقاعد في شركة ميرسر لمنطقة الهند والشرق الأوسط وأفريقيا: “تحسّنت نتيجة مؤشر الإمارات العربية المتحدة هذا العام، مما يعكس توجه الإمارات المستمر لدعم النمو الاقتصادي وجذب المواهب المميزة بما في ذلك التغييرات الأخيرة في نظام مكافآت نهاية الخدمة. لقد حققت دولة الإمارات العربية المتحدة أداءً أفضل من عدد من نظيراتها العالمية. وكما هو الحال مع العديد من أقرانها، تستعد دولة الإمارات العربية المتحدة لزيادة عدد السكان الذين سيدخلون مرحلة التقاعد، مما يستلزم وجود نظام معاشات تقاعدية جيد الإدارة ومجهز بشكل مناسب.”
يشتمل نظام دخل التقاعد في دولة الإمارات العربية المتحدة على الحد الأدنى من المعاشات التقاعدية الحكومية التي يتم اختبارها من خلال نظام الدخل الوطني القائم على التوظيف والذي يديره صندوق أبو ظبي للتقاعد في إمارة أبو ظبي، وصندوق الشارقة للضمان الاجتماعي في إمارة الشارقة، والمؤسسة العامة للمعاشات والتقاعد، وهيئة الضمان الاجتماعي والمعاشات لباقي الإمارات. حيث يساهم الموظفون بنسبة 5% من الراتب، ويساهم أصحاب العمل بنسبة 12.5% إلى 15% من الراتب، مع مزايا تضمنها الحكومة.
بشكل عام، وضعت دولة الإمارات العربية المتحدة هيكلًا قويا لنظام التقاعد الممول للإماراتيين، حيث يقوم كل من القطاعين العام والخاص بتوفير الاشتراكات الإلزامية خلال فترة عمل الموظف. إلى جانب ما سبق، يتم إحراز تقدّم في تنفيذ خطة مدخرات التقاعد الجديدة التي تستهدف دعم أصحاب العمل في القطاع الخاص والموظفين الوافدين للتخطيط لمستقبلهم المالي.

نبذة عن مؤشر التقاعد العالمي لمعهد ميرسر للمحللين الماليين المعتمدين (MCGPI)
يقيس مؤشر ميرسر العالمي للتقاعد أنظمة دخل التقاعد في جميع أنحاء العالم ، ويسلط الضوء على بعض أوجه القصور في كل نظام، ويقترح مجالات الإصلاح الممكنة التي من شأنها أن توفر مزايا تقاعد أكثر ملاءمة واستدامة.
وفي هذا العام، قارن المؤشر 47 نظام دخل للتقاعد في جميع أنحاء العالم وشمل 64 في المائة من سكان العالم. وقد تضمن مؤشر معاشات التقاعد العالمي لعام 2023 ثلاثة أنظمة جديدة لدخل التقاعد ــ بوتسوانا، وكرواتيا، وكازاخستان.
كما يستخدم مؤشر المعاشات العالمي المتوسط المرجح للمؤشرات الفرعية للكفاية والاستدامة والنزاهة لقياس كل نظام تقاعد مقابل أكثر من 50 مؤشرًا.