منظمة التعاون الرقمي تعقد اجتماعها الإداري برئاسة وزير المواصلات والاتصالات البحريني
المنظمة تعقد الجمعية العمومية الثالثة بالمنامة في يناير 2024 ورئاسة الكويت في 2025
13 ديسمبر 2023 – عقدت منظمة التعاون الرقمي (DCO)، عبر تقنية الاتصال المرئي، الاجتماع الإداري لأعضاء المنظمة برئاسة سعادة السيد محمد بن ثامر الكعبي وزير المواصلات والاتصالات بمملكة البحرين ورئيس مجلس منظمة التعاون الرقمي، وبحضور أصحاب المعالي الوزراء والمسؤولين من ممثلي الدول الأعضاء، وسعادة الأستاذة ديمة بنت يحيى اليحيى الأمين العام للمنظمة.
وبعد ترحيب سعادة السيد محمد بن ثامر الكعبي بممثلي الدول الأعضاء المشاركين، تم خلال الاجتماع الإعلان عن عقد الجمعية العمومية الثالثة لمنظمة التعاون الرقمي في العاصمة البحرينية المنامة بتاريخ 31 يناير 2024، والموافقة على رئاسة دولة الكويت للمنظمة في العام 2025، إضافة إلى مناقشة التقارير الإدارية والمالية المتعلقة بعمل المنظمة خلال العام 2023، وحوكمة المنظمة والهيكل التنظيمي والخطط المستقبلية، إلى جانب مراجعة قرارات اجتماع الجمعية العمومية الثاني والذي عقد في 5 فبراير 2023 في العاصمة السعودية الرياض.
وقدمت سعادة الأستاذة ديمة بنت يحيى اليحيى الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي خلال الاجتماع تقريرًا حول التطورات والمنجزات التي حققتها المنظمة خلال العام 2023، فضلاً عن الخطة المقترحة للعام المقبل 2024، والتي تهدف إلى ترجمة خارطة الطريق الاستراتيجية للمنظمة 2030 لبرامج ومبادرات نوعية وعملية لتحقيق مستهدفات المنظمة للأعوام القادمة.
وبهذه المناسبة، نوّه سعادة السيد محمد بن ثامر الكعبي وزير المواصلات والاتصالات في مملكة البحرين ورئيس مجلس منظمة التعاون الرقمي بما تم تحقيقه من إنجازات وتفعيل لدور ومبادرات منظمة التعاون الرقمي من خلال رئاسة مملكة البحرين لمجلس المنظمة للعام 2023، مثنياً الدور الفعال الذي بذلته المنظمة لتحقيق ذلك وبالأخص الجهود الحثيثة لسعادة الأستاذة ديمة اليحيى الأمين العام للمنظمة ودعمها وحرصها على التنسيق والمتابعة المستمرة.
كما أكّد الكعبي سعي مملكة البحرين الدؤوب للاستمرار في النهوض بالاقتصاد الرقمي من خلال عضويتها في المنظمة؛ وعبر الاستفادة من خبرات وتجارب الدول الأعضاء لتطبيق أفضل الممارسات وخاصة فيما يتعلق بوضع السياسات والقوانين، مشيراً إلى دعم المملكة لجهود كافة الدول الأعضاء والعمل على التنسيق للدفع بعجلة الاقتصاد الرقمي وتوفير فرص حقيقية قائمة على الاقتصاد الرقمي بالمنطقة.
ومن جانبها قالت سعادة الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي الأستاذة ديمة بنت يحيى اليحيى: “حققت منظمة التعاون الرقمي خلال العام 2023 العديد من الإنجازات الملموسة التي تمت ترجمتها على أرض الواقع من خلال برامج ومبادرات نوعية كان لها تأثيرها الواضح على تحقيق الازدهار الرقمي، وجاء ذلك في ظل رئاسة سعادة السيد محمد بن ثامر الكعبي، وزير المواصلات والاتصالات في مملكة البحرين، والذي كان لتوجيهاته الأثر الأكبر في إنجاز أهداف المنظمة الاستراتيجية في خارطة الطريق 2030”.
وأعربت سعادة الأستاذة اليحيى عن سعادتها بنجاح الاجتماع الذي جسد طموح الدول الأعضاء في المنظمة لتعزيز نمو اقتصاد رقمي عالمي شمولي ومزدهر ومستدام، والتزامها بالتعاون وفق إطار عمل دولي مشترك لتحقيق ذلك، مؤكدة أن هذا التعاون من شأنه أن يصنع إرثًا عابرًا للحدود الجغرافية ويترك بصمة واضحة على الصعيد الدولي.
كما أضافت بأن منظمة التعاون الرقمي تتطلع إلى عقد اجتماع “الجمعية العمومية” الثالث في العاصمة البحرينية المنامة في يناير 2024 لمواصلة العمل على صياغة مستقبل رقمي يشمل الجميع ويمكن الشباب والنساء ورواد الأعمال من الاستفادة من القوة المتسارعة للاقتصاد الرقمي، ومواكبة الابتكار لتمكين الازدهار الرقمي للجميع.
ويذكر أن منظمة التعاون الرقمي هي منظمة عالمية متعددة الأطراف تأسست في نوفمبر 2020 تهدف إلى تمكين الازدهار الرقمي للجميع من خلال تسريع النمو الشامل للاقتصاد الرقمي. وتجمع منظمة التعاون الرقمي بين وزارات الاتصالات وتقنية المعلومات في 15 دولة هي مملكة البحرين، وجمهورية بنغلاديش الشعبية، وجمهورية جيبوتي، وجمهورية غامبيا، وجمهورية غانا، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الكويت، والمملكة المغربية، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، وسلطنة عُمان، وجمهورية باكستان الإسلامية، ودولة قطر، وجمهورية رواندا، والمملكة العربية السعودية. وتمثل الدول الأعضاء مجتمعة ما يفوق 3.3 تريليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي، وسوقاً يضم أكثر من 800 مليون شخص، أكثر من 70٪ منهم دون سن 35 عاماً.
وتركز منظمة التعاون الرقمي على تمكين الشباب والمرأة ورواد الأعمال، والاستفادة من القوة المتسارعة للاقتصاد الرقمي، ومواكبة الابتكار لدفع عجلة النمو الاقتصادي وزيادة الازدهار الاجتماعي. وتتمثل رؤية منظمة التعاون الرقمي بالعمل نحو عالم يكون فيه لكل دولة وشركة وفرد فرصة عادلة للازدهار في الاقتصاد الرقمي.
