من المتوقع أن يولد المشروع 1.1 جيجا واط ساعي من الطاقة النظيفة ويكون قادراً على تزويد بلدة صغيرة بالكهرباء لما يصل إلى سبعة أيام متواصلة
دبي، 29 أغسطس، 2024:
أعلنت شركة “دوبال لاستثمارات السحب”، المملوكة بالكامل من “دوبال القابضة”، عن نجاحها بإنجاز المرحلة الأولى من مشروع لتوليد الطاقة الشمسية على الأسطح لصالح شركة “أو إس إي للصناعات”، وهي شركة سحب الألمنيوم المملوكة بالكامل من “دوبال لاستثمارات السحب”، مرسخة التزامها تجاه مساعي الاستدامة وتحقيق أهداف الطاقة المتجددة في دولة الإمارات.
وبدأ العمل بهذا المشروع الذي نفذته شركة الإمارات للهندسة الكهربائية (ذ.م.م) في بداية شهر يوليو على أسطح المبنيين 1 و2 من محطة شركة “أو إس إي للاستثمارات”، ومن المخطط أن تُستكمل المرحلة الثانية منه والتي تغطي بقية المباني وأماكن الخدمة في العام 2025، حيث يُتوقّع أن تولد المنظومة 1.1 جيجا واط ساعي (GWh) من الكهرباء النظيفة سنوياً، بطاقة مقدّرة تبلغ 633 كيلو واط ذروة.
ومن المتوقع أن يولد المشروع ما يصل إلى 12٪ من الاحتياجات السنوية من الطاقة الكهربائية لشركة “أو إس إي للصناعات”. أما من حيث تأثيره البيئي، فإن توليد 1.1 جيجا واط ساعي سنوياً من الكهرباء النظيفة يمكن أن يغذي بلدة صغيرة بالكهرباء لمدة تصل إلى عدة أيام أو حتى أسبوع، وهو ما يقلل بشكل كبير من الانبعاثات الكربونية بمقدار 440 ألف كيلوغرام من مكافئ ثاني أكسيد الكربون ويعزز الممارسات المستدامة.
وجرى تنفيذ المشروع بموجب اتفاقية تأجير للطاقة الشمسية والتي من شأنها إلغاء التكاليف الأولية وضمان أسعار طاقة معقولة والتخلص من الأعباء المتعلقة بالتشغيل والصيانة، حيث يكون المورّد وفقاً للاتفاقية مسؤولاً عن مراقبة أداء المنظومة، والتأكد من نظافتها وصيانتها، وتوفّر قطع الغيار.
وتشير البيانات الأولية لشهر يوليو 2024 أن المنظومة الشمسية ولّدت 109.5 ميجا واط ساعي من الكهرباء، أي ما يعادل 12٪ من المتطلبات الشهرية، وهو ما يسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية بمقدار 43800 كيلوغرام من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.
ويجسد تركيب مشروع الطاقة الشمسية على الأسطح التزام شركة “دوبال لاستثمارات السحب ” بمبادرات الاستدامة في دولة الإمارات بما فيها “شمس دبي ” التي أطلقتها “هيئة مياه وكهرباء دبي” (ديوا)، و”استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050″، و”استراتيجية الإمارات للحياد الكربوني 2050″. وتعكس هذه الخطوة حرص الشركة على مراعاة المسؤولية البيئية و وتنفيذ الممارسات المستدامة في أعمالها، في سبيل دعم مسيرة التطور التي تشهدها الدولة وتركيزها على الطاقة المتجددة، وأداء دور محوري في رسم ملامح مستقبلها المستدام.