د. عبدالرحمن المعيني: الإمارات ملتزمة بدعم الجهود العالمية في الارتقاء بالبنية التحتية للملكية الفكرية.. والمؤتمر فرصة مهمة لإطلاق مبادرات جديدة تدعم حماية حقوق المبتكرين والمبدعين
الملكية الفكرية تؤدي دوراً مهماً في تعزيز التنمية الاقتصادية المشتركة لدول الحزام والطريق وتطوير بيئة حماية متكاملة لمختلف تطبيقات الملكية الفكرية وفق أفضل الممارسات العالمية
تسليط الضوء على أهمية الملكية الفكرية في بناء مستقبل مزدهر ودعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة خاصة في قطاعات التكنولوجيا النظيفة والصحة والتعليم
أبوظبي، 24 سبتمبر 2024:
شاركت وزارة الاقتصاد في المؤتمر الثالث رفيع المستوى للحزام والطريق بشأن الملكية الفكرية، الذي عُقد في العاصمة الصينية بكين، وافتتحه معالي نائب رئيس مجلس الدولة في جمهورية الصين الشعبية دينق سوي سيانق، كما شارك في حفل الافتتاح سعادة مدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية دارن تانغ، وسعادة مفوض الإدارة الوطنية للملكية الفكرية بجمهورية الصين الشعبية الدكتور شن جانق يو، و وانغ تشيتشنغ، مدير عام الإدارة الوطنية لحقوق المؤلف، وجاء المؤتمر هذا العام تحت شعار “الانفتاح والتعاون والتنمية والمنفعة المتبادلة”، حيث شهد مشاركة ممثلي السلطات الحكومية لمكاتب الملكية الفكرية الوطنية والإقليمية والدولية من 55 دولة و6 منظمات دولية بصفة مراقبين، وذلك بحضور سعادة الدكتور عبدالرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية بالوزارة.
ويهدف المؤتمر إلى مواصلة العمل المشترك بين الدول الواقعة على الحزام والطريق حول حماية حقوق الملكية، ليصبح طريقاً للسلام والازدهار والانفتاح والابتكار بين الدول، إضافةً لربط الحضارات المختلفة وخلق روح الابتكار والمعرفة في طريق الحرير الجديد والحزام الاقتصادي.
وفي هذا الإطار، أكد سعادة عبدالرحمن المعيني، أن الملكية الفكرية تمثل عنصراً مهماً في تعزيز النمو والازدهار لاقتصادات العالم، وتسريع تحويلها لنماذج اقتصادية متقدمة قائمة على الابتكار والإبداع، كما تؤدي الملكية الفكرية دوراً جوهرياً في تعزيز التنمية الاقتصادية المشتركة لدول الحزام والطريق، وتطوير بيئة حماية متكاملة لمختلف تطبيقات الملكية الفكرية وفق أفضل الممارسات العالمية.
وقال سعادته: “تواصل دولة الإمارات في ضوء توجيهات القيادة الرشيدة دورها في دعم الجهود العالمية لحماية حقوق الملكية الفكرية وإرساء بيئة محفزة للابتكار والإبداع، كما تعمل بصورة مستمرة على بناء الشراكات وتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية المعنية بالملكية الفكرية، بما أسهم في ترسيخ مكانة الإمارات كوجهة رائدة لبراءات الاختراع والأعمال الإبداعية على المستوى الإقليمي والعالمي، وبما يتماشى مع رؤية “نحن الإمارات 2031″، ومستهدفات وزارة الاقتصاد بتعزيز الريادة والتنافسية في الابتكار وحقوق الملكية بالدولة”.
وأضاف سعادته: “يُمثل المؤتمر فرصة مهمة لتطوير سياسات مبتكرة لتسهيل تسجيل براءات الاختراع عبر الحدود، وإطلاق مبادرات ومشاريع جديدة تسهم في تعزيز حماية حقوق المبدعين والمبتكرين، والمضي قدماً نحو تعزيز الابتكار وحماية أكثر فعالية لتطبيقات وأنشطة الملكية الفكرية، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات المتبعة في هذا الصدد، بما يصب في تعزيز التنمية المستدامة للدول المُنضمة إلى مبادرة الحزام والطريق”.
واستعرض سعادته خلال مشاركته في المؤتمر جهود دولة الإمارات في تطوير المنظومة التشريعية للملكية الفكرية وفق أفضل الممارسات العالمية، والتي شملت تحديث ثلاثة قوانين وهي، تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، والعلامات التجارية، وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، حيث ساهمت هذه الجهود في الارتقاء ببيئة الملكية الفكرية وتحفيز الاختراع والبحث والتطوير في الدولة إلى مستوى ريادي، وتوفير حماية متكاملة للعلامات التجارية والمؤلفين، وإتاحة الفرص والممكنات لجذب المشاريع الريادية والمبتكرة من جميع أنحاء العالم، وتشجيع الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الجديد.
وسلّط سعادته الضوء على أهمية الملكية الفكرية في بناء مستقبل مزدهر ودعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة في العديد من المجالات الحيوية ومنها التكنولوجيا النظيفة والصحة والتعليم، وكذلك الدور الحيوي للملكية الفكرية في مواكبة التطورات التكنولوجية المتلاحقة وسد الفجوة الرقمية، وتحفيز الابتكار، وتشجيع الاستثمار في التقنيات المتقدمة.
هذا وشارك في المؤتمر الثالث رفيع المستوى للحزام والطريق بشأن الملكية الفكرية، نحو 450 مشاركًا، منهم مسؤولون ومهنيون صناعيون وباحثون وممثلون عن المنظمات الدولية ذات الصلة، حيث دعا المؤتمر إلى بذل جهود مشتركة لتعزيز حماية الملكية الفكرية، وتعزيز الاعتراف المتبادل وحماية المؤشرات الجغرافية على نطاق أوسع، وتعزيز حماية الملكية الفكرية في البيانات والتجارة الإلكترونية، وتوفير بيئة مواتية للابتكار.
