فيجاي فاليشا، الرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة سنشري فاينانشال
من المتوقع أن تواصل الأسواق الإماراتية أدائها الجيد بعد فوز ترامب. ورغم أن سياسة “أمريكا أولاً” قد تتسبب في سياسة خارجية أكثر عزلة وحروب تجارية مع دول مثل الصين، إلا أنه من غير المرجح أن يؤثر ذلك سلباً على أسواق الإمارات واقتصادها. تتمتع الإمارات ببيئة سياسية مستقرة وصديقة للأعمال، مما يجعلها أقل عرضة للتقلبات الاقتصادية العالمية. كما أن العلاقات الراسخة بين الإمارات والولايات المتحدة في مجالات التعاون التجاري والاقتصادي تؤكد استقرار هذا الشراكة. علاوة على ذلك، تمتاز السياسة الخارجية الإماراتية بمرونة وقدرة على التكيف مع أي تغييرات في القيادة الأمريكية.
وتستمر المقومات الأساسية طويلة الأجل في جذب المستثمرين المحليين والدوليين إلى أسواق الإمارات، حيث تواصل الطروحات الجديدة جذب الاستثمارات. ورغم سعي ترامب إلى إضعاف الدولار، فإن سياساته قد تؤدي إلى تعزيز الضغوط التضخمية، وبالتالي تقوية الدولار، مما يعزز تدفق الاستثمارات إلى الإمارات ويدعم أسواقها. وفي حال استمرت الضغوط التضخمية، من المحتمل أن تظل معدلات الفائدة مرتفعة في كل من الولايات المتحدة والإمارات لفترة أطول، مما يعزز من صافي دخل الفوائد للبنوك الإماراتية ويدعم القطاع المالي.
تأثير تولي ترامب الرئاسة على قوة الدرهم أمام العملات الأخرى
تتضمن سياسات ترامب المقترحة خفض الضرائب على الشركات من 21% إلى 15% وفرض رسوم جمركية على الواردات من الصين تصل إلى 60%. هذه السياسات قد تزيد من الضغوط التضخمية وتؤثر على قدرة الاحتياطي الفيدرالي على تخفيف السياسة النقدية بسرعة. وبالرغم من أن خفض الضرائب قد يكون مفيداً للشركات الأمريكية الصغيرة، فإنه سيتسبب في زيادة العجز في الموازنة الأمريكية، مما يدفع الحكومة إلى إصدار سندات جديدة لتمويل العجز، وبالتالي رفع العوائد وتقوية الدولار الأمريكي. وبما أن الدرهم الإماراتي مرتبط بالدولار، فمن المتوقع أن يرتفع سعر الدرهم بالتوازي مع الدولار.
تأثير فوز ترامب على أسعار النفط
عادةً ما يؤدي ارتفاع الدولار إلى ضغط على السلع الأساسية، حيث يصبح النفط المقوم بالدولار أكثر تكلفة للمشترين بعملات أخرى. مع تولي ترامب الرئاسة مجدداً، قد تشهد أسعار النفط ارتفاعاً مؤقتاً، خاصة إذا فرض عقوبات على النفط الإيراني. على المدى الطويل، قد يتأثر النفط سلباً بسبب سياسات ترامب التي تدعم زيادة الإنتاج المحلي من النفط والغاز. تشير بيانات معهد البترول الأمريكي إلى أن المخزونات الأمريكية ارتفعت مما يعكس زيادة الإنتاج من خارج أوبك، في حين أن تقييد التجارة قد يقلل من الطلب على النفط. ومع ذلك، قد تؤدي العقوبات على إيران إلى رفع الأسعار على المدى القصير.
وعلى الرغم من أن ترامب سيعطي الأولوية للإنتاج المحلي من النفط والغاز، فإن هذا لن يؤثر سلباً على الإمارات، حيث يظل النفط والغاز يشكلان جزءاً كبيراً من الاقتصاد الإماراتي، إلا أن المبادرات التنموية في الإمارات جعلت الاقتصاد أقل اعتماداً على النفط. صادرات النفط الإماراتية شهدت زيادة بنسبة 2.5% خلال 2024، مع توجه معظم الصادرات إلى الأسواق الآسيوية. وعموماً، يتوقع أن تستمر العلاقات التجارية بين الإمارات وأمريكا قوية تحت قيادة ترامب، كما سيتواصل التركيز على تعزيز العلاقات الاستراتيجية في مجالات مثل التكنولوجيا و الذكاء الاصطناعي.
