دبي، الإمارات العربية المتحدة، 23 نوفمبر 2024:
وقّعت سفن إكس (7X)، المجموعة القابضة الاستثمارية في قطاعات التجارة والنقل والخدمات اللوجستية، مذكرة تفاهم مع الاتحاد للمعلومات الائتمانية، الجهة الاتحادية المتخصصة بتقنية البيانات والتي تبسط المعلومات لتظهر قوة التحليلات، وذلك بهدف تعزيز التعاملات التجارية لسفن إكس (7X) من خلال الحصول على التقارير الائتمانية للشركات المتعاملة مع المجموعة وشركاتها التابعة عبر الاتحاد للمعلومات الائتمانية. وتأتي هذه الاتفاقية في إطار حرص سفن إكس (7X) على اعتماد أفضل الممارسات والتكامل مع منظومة الخدمات الحكومية التي توفّرها الجهات والمؤسسات الاتحادية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وستتمكن سفن إكس (7X) وشركاتها التابعة بموجب هذه الاتفاقية من التحقق من الوضع الائتماني للشركات التي ستتعامل معها للتأكد من جدارتها الائتمانية، وبالتالي ضمان سير العمليات التشغيلية للمجموعة وفقاً لأعلى المعايير.
واستضافت سفن إكس (7X) في مقرها الرئيسي حفل توقيع الاتفاقية، والتي وقّع عليها كلٌّ من سعادة عبدالله محمد الأشرم، الرئيس التنفيذي لسفن إكس (7X)، وسعادة مروان أحمد لطفي، المدير العام للاتحاد للمعلومات الائتمانية، بحضور عدد من المديرين والتنفيذيين من كلا الجانبين.
وقال سعادة عبدالله محمد الأشرم: “يسرنا توقيع هذه الاتفاقية مع الاتحاد للمعلومات الائتمانية، إذ نحرص دوماً في سفن إكس (7X) على تحقيق التكامل مع خدمات القطاع الحكومي، مما يسهم برفع كفاءة عملياتنا التشغيلية، ويعزز دورنا في دعم قطاعات التجارة والنقل والخدمات اللوجستية. وتمثل هذه المبادرة خطوة جديدة في مسيرة التحول الرقمي للمجموعة وترسيخ رؤيتنا للتميز والريادة، انطلاقاً من إيماننا بأهمية الشراكات المثمرة مع القطاعات الحكومية والخاصة، ونتطلّع إلى متابعة بحث سبل التعاون مع الاتحاد للمعلومات الائتمانية، لتحقيق المزيد من النجاحات وتعزيز مكانة دولة الإمارات في الساحة العالمية.”
من جانبه، قال سعادة مروان أحمد لطفي: “يسعدنا التعاون مع سفن إكس (7X) من خلال هذه الاتفاقية. إن توفير المعلومات الائتمانية للجهات الحكومية يأتي في طليعة أهدافنا مما يُعزز سياسات الائتمان والتحصيل والتدقيق لديهم ويُمكِنهم من اتخاذ قرارات مالية أكثر استنارة من خلال تبسيط المعلومات الائتمانية عبر الربط الإلكتروني المباشر.”
وتعكس هذه الاتفاقية التزام الجانبين بتحقيق الرؤية الاستشرافية لقيادة دولة الإمارات في تعزيز التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، وربط الجهات كافة بشبكة متكاملة من الخدمات الرقمية والحلول المبتكرة، مما يسهم في توفير بيئة أعمال تنافسية وداعمة للنمو والازدهار
