طرابلس، ليبيا، 8 ديسمبر 2024 – أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة الليبية عن إطلاق استراتيجية وطنية شاملة لتطوير المناطق الحرة وتجارة العبور، بالتعاون مع مؤسسة خبراء فرنسا وبدعم من الاتحاد الأوروبي (EU). تهدف الاستراتيجية إلى تنويع الاقتصاد الليبي، جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وزيادة فرص العمل والتجارة الدولية.
وصرّح وكيل الوزارة للمناطق الحرة، السيد نوري القطاطي: “تمثل هذه الاستراتيجية خارطة طريق لتعزيز مكانة ليبيا كمركز تجاري إقليمي، مع التركيز على جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل مستدامة.”
تقوم الاستراتيجية على تحليل شامل لنقاط القوة والتحديات التي تواجه الاقتصاد الليبي، مع مراجعة القوانين الحالية للمناطق الحرة وقوانين الاستثمار. كما تسعى لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتحسين البنية التحتية، وإصلاح الإطار التشريعي لجذب الاستثمارات بفعالية.
من جانبه، أشاد سفير الاتحاد الأوروبي في ليبيا، نيكولا أورلاندو، بالمشروع قائلاً: “إن الاستراتيجية تمثل خطوة نحو بناء اقتصاد ليبي متنوع ومستدام، مع التركيز على تطوير القطاعات الواعدة.”
ساهم فريق من الخبراء الليبيين والدوليين في صياغة الاستراتيجية، متضمنًا ورش عمل داخل ليبيا وخارجها، إضافة إلى زيارات دراسية مثل المنطقة الحرة في طنجة بالمغرب لاكتساب الخبرات.
مع انتهاء صياغة الاستراتيجية، تستعد الوزارة لتنفيذها عبر خطة مرحلية تمتد لـ15 عامًا، تشمل إنشاء مناطق اقتصادية مستهدفة وتطوير خطط عمل تفصيلية لضمان تحقيق النمو الاقتصادي المنشود.
