أطلقت دائرة المالية المركزية بالشارقة، ممثلة بمكتب التدقيق الداخلي، المرحلة الثالثة من مبادرتها التثقيفية الخاصة بتعزيز الوعي بثقافة التدقيق الداخلي لدى موظفي الجهات الحكومية في الإمارة، حيث تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدائرة لنشر أفضل الممارسات الداعمة للحوكمة المالية، وترسيخ ثقافة التدقيق الداخلي كركيزة أساسية لضمان كفاءة استخدام الموارد العامة وتحقيق الريادة المالية للجهات الحكومية.
ونظّمت الدائرة في مقرها حلقة عمل جديدة استهدفت عددًا من موظفي إدارات ومكاتب التدقيق الداخلي بدائرة الإسكان بالشارقة، بهدف التعريف بأهمية نشاط التدقيق الداخلي، ودوره الحيوي في تقييم وتحسين أنظمة الرقابة الداخلية، وإدارة المخاطر، ودعم الامتثال للسياسات المالية المعتمدة في إمارة الشارقة.
شراكة استراتيجية لتعزيز الحوكمة المالية في الجهات الحكومية
وأكدت ندى شهيل، مدير مكتب التدقيق الداخلي بدائرة المالية المركزية بالشارقة، أن النسخة الثالثة من المبادرة تأتي استمرارًا لمسيرة الدائرة في بناء شراكات فعّالة مع المؤسسات الحكومية بهدف تعزيز البيئة الرقابية وتحسين جودة العمليات المالية والإدارية.
وقالت:”إن نشر ثقافة التدقيق الداخلي يُعد اليوم جزءًا أساسيًا من عمل المؤسسات الحكومية الناجحة، كونه يسهم في رفع مستوى الشفافية وتعزيز كفاءة إدارة المخاطر وتحسين آليات اتخاذ القرار. ونحن نحرص على إيصال هذه الثقافة إلى مختلف الجهات الحكومية بما يضمن توحيد الفهم وتطبيق أفضل الممارسات المعتمدة عالميًا.”
وأضافت شهيل أن نشاط التدقيق الداخلي يُعد خط الدفاع الأول لضمان سلامة الإجراءات والحد من المخاطر المحتملة التي قد تواجه جهات العمل، سواء مع الموظفين أو المتعاملين أو الشركاء أو الجهات التشريعية والرقابية، مؤكدة أن الدائرة مستمرة في تنفيذ هذه البرامج التوعوية على مستوى الإمارة لتعزيز الدور الاستراتيجي للتدقيق الداخلي.
محاور الورشة ومجالات التدريب
وتضمّنت الورشة عددًا من المحاور المتخصصة التي تُعنى بتعريف المشاركين بمفهوم التدقيق الداخلي، وأهمية الإطار المهني الدولي لممارسة أعمال التدقيق الداخلي (IPPF)، إضافةً إلى الميثاق المهني للتدقيق والخدمات الأساسية التي يقدمها، والارتباط الوثيق بين التدقيق وإدارة المخاطر، وأثرهما المشترك في تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي وضمان الاستخدام الأمثل للمال العام.
وأكدت دائرة المالية المركزية أن هذه المبادرة ستواصل التوسع لتشمل المزيد من الجهات الحكومية، انسجامًا مع رؤية حكومة الشارقة في تعزيز الشفافية والحوكمة وتطوير أداء المؤسسات بما يحقق أهداف الإمارة الاستراتيجية.