15 مايو 2025 | أم القيوين، الإمارات العربية المتحدة
في خطوة جريئة تُعد إيذانًا بعصر جديد من التكامل الاقتصادي بين الإمارات، أبرمت منطقة التجارة الحرة بأم القيوينمذكرة تعاون تاريخية مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي (DLD)، مما يتيح الآن للشركات المسجلة في منطقة التجارة الحرة بأم القيوين إمكانية تملك وتسجيل العقارات بنظام التملك الحر في إمارة دبي باسم الشركة نفسها وبشكل قانوني.
يُعد هذا التعاون الاستراتيجي نقطة تحول حقيقية في كيفية توسع الشركات وتنويع أعمالها وترسيخ وجودها في أكثر الأسواق العقارية ربحية في دولة الإمارات.
وبصفتها واحدة من أكثر المناطق الحرة سهولة في الوصول وجاذبية للمستثمرين في الدولة، تواصل منطقة التجارة الحرة بأم القيوين إعادة تعريف مفهوم تمكين الأعمال. حيث ستستفيد الشركات المسجلة لديها الآن من الوصول المباشر إلى القطاع العقاري في دبي، والذي يُعد من بين أكثر القطاعات استقراراً وأداءً في المنطقة.
وقال الشيخ منصور بن إبراهيم المعلا، المدير التنفيذي لسلطة منطقة التجارة الحرة بأم القيوين:
“نفخر بأن نقود هذه المبادرة الهادفة التي تُمكن مستثمرينا من الدخول إلى سوق العقارات المزدهرة في دبي بوضوح قانوني كامل ودعم مؤسسي قوي”.
تُؤسس هذه الاتفاقية لإطار قانوني وتشغيلي متين بين الجهتين الحكوميتين، يلغي الحواجز التقليدية ويفتح المجال أمام الشركات المرخصة لتملك أصول عقارية استراتيجية تتماشى مع خطط نموها المستقبلية.
وأضاف السيد جونسون إم. جورج، المدير العام لمنطقة التجارة الحرة بأم القيوين:
“هذه خطوة تحوّلية للشركات التي ندعمها. لقد رسّخنا دائمًا موقعالمنطقة الحرة في أم القيوين كبوابة استراتيجية لدولة الإمارات. وهذا التعاون يمنح الآن حاملي الرخص لدينا القدرة على تأمين أصول عقارية في دبي بما يتماشى مع طموحاتهم للنمو ويوفر لهم الاستقرار التشغيلي على المدى الطويل”.
وتشمل الفوائد الناتجة عن هذه الاتفاقية مجموعة واسعة من الجوانب التشغيلية والاستراتيجية، حيث تتيح تملك العقارات بنظام التملك الحر باسم الشركة، وتسريع عمليات التسجيل من خلال أنظمة رقمية متكاملة، وضمان الشفافية في تحويل الملكية. كما التزمت الجهتان بالتنسيق المستمر على المستوى التنظيمي، بما يعزز الامتثال لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال السيد ماجد صقر المري، الرئيس التنفيذي لقطاع تسجيل العقارات في دائرة الأراضي والأملاك بدبي:
“تعكس هذه الشراكة التزام دائرة الأراضي والأملاك في دبي بتمكين الاستثمار العقاري على مستوى الدولة من خلال التعاون والابتكار. ونحن فخورون بالعمل مع منطقة التجارة الحرة بأم القيوين لتوفير إطار قانوني متكامل يدعم توسع الأعمال ويحافظ على التميز التنظيمي”.
ويتماشى هذا الإنجاز الحكومي المشترك بشكل وثيق مع الرؤية الشاملة لدولة الإمارات فيما يخص تنويع الاقتصاد، وتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتيسير حركة الأعمال بين الإمارات، مما يعزز مكانة الدولة كمركز عالمي رائد للأعمال ورأس المال الدولي.
نبذة عن منطقة التجارة الحرة بأم القيوين
منطقة التجارة الحرة بأم القيوين هي مركز أعمال مدعوم من الحكومة، تقدم خدمات ترخيص مبسطة، وتشريعات تركز على المستثمر، وخدمات سريعة للشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات متعددة الجنسيات. وبفضل موقعها الاستراتيجي بالقرب من الموانئ الرئيسية في دولة الإمارات والوصول إلى طرق التجارة الإقليمية، تُعد
منطقة التجارة الحرة بأم القيوين منصة انطلاق مثالية للشركات التي تبحث عن دخول سريع وفعال إلى السوق ونمو طويل الأمد داخل الدولة وخارجها
