20 مايو 2025 – أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – وقّعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وصندوق الإمارات للنمو اليوم مذكرة تفاهم استراتيجية، وذلك على هامش منتدى “اصنع في الإمارات 2025”. يمثل صندوق الإمارات للنمو المدعوم بمصرف الإمارات للتنمية، منصة نوعية للنمو بقيمة مليار درهم وأداه استراتيجية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة وتمكينها من تحقيق نمو فعال ومستدام.
تهدف هذه الخطوة إلى توحيد الجهود لدعم نمو القطاع الصناعي الوطني، من خلال تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة الواعدة في مرحلة النمو ضمن القطاعات ذات الأولوية، مثل التصنيع، والأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والتقنيات المتقدمة. وتأتي هذه الشراكة في إطار دعم أهداف وطموحات مشروع 300 مليار، الاستراتيجية الوطنية التي أطلقتها الوزارة بهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031
وتضع مذكرة التفاهم إطاراً للتعاون الاستراتيجي بين الجانبين في عدة مجالات رئيسية، تشمل تطوير قاعدة قوية من الشركات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة للاستثمار في دولة الإمارات، والتنسيق في الحملات التسويقية والترويجية المشتركة لتسليط الضوء على الأبطال الصناعيين الوطنيين، وتعزيز تبادل المعرفة ومواءمة السياسات لدعم النمو المستدام وطويل الأمد في القطاعات ذات الأولوية.
تم توقيع مذكرة التفاهم من قِبل سعادة عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وسعادة نجلاء المدفع، نائب الرئيس والعضو المنتدب لصندوق الإمارات للنمو، وذلك بحضور معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة ورئيس مجلس إدارة صندوق الإمارات.
وصرح سعادة عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: “تمثل مذكرة التفاهم هذه خطوة مهمة نحو تعاون أعمق لدعم نمو الشركات الوطنية وتعزيز تنافسية اقتصادنا الصناعي. ويمثل الصندوق شريكاً أساسياً في تحقيق رؤيتنا الصناعية.”
وقالت سعادة نجلاء المدفع، نائب الرئيس والعضو المنتدب لصندوق الإمارات للنمو:
“تعكس هذه الشراكة طموحاً وطنياً لبناء مستقبل صناعي يقوده أبطال محليون. لا يقدّم الصندوق رأس المال فقط، بل يقدّم الشراكة، والدعم الاستراتيجي، والثقة طويلة الأمد بقدرة هذه الشركات على تحقيق أثر اقتصادي مستدام.”
يُعد صندوق الإمارات للنمو منصة نوعية بقيمة مليار درهم، أُطلِق بدعم من مصرف الإمارات للتنمية بهدف تمكين وتسريع نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات. تم إطلاق الصندوق خلال فعاليات “اصنع في الإمارات”، حيث أعلن عن أول استثمار له في قطاع الرعاية الصحية. يستهدف الصندوق معالجة فجوة تمويلية تُقدَّر بـ7 مليار درهم إماراتي، من خلال استثمارات مرنة وطويلة الأمد تدعم التوسع المؤسسي للشركات الوطنية في القطاعات ذات الأولوية، بما يتماشى مع أهداف مشروع 300 مليار.