يواصل الذكاء الاصطناعي إحداث نقلة نوعية في كيفية خدمة الحكومات لشعوبها، وهو ما يتجلى بوضوح في الشرق الأوسط، خاصة في مبادرات دولة الإمارات العربية المتحدة. ومع التوقعات بمساهمة الذكاء الاصطناعي بنحو 14% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة بحلول عام 2030، اعتمدت الحكومة خطة استراتيجية استباقية لدمج الذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال إنشاء منصات وآليات لتحقيق كامل إمكاناته. وبصفتها من أوائل دول المنطقة التي تبنت الذكاء الاصطناعي، رسّخت الإمارات العربية المتحدة استخداماته الاستراتيجية في جميع جوانب الخدمات العامة، من الأنظمة القانونية إلى التخطيط العمراني، لتأسيس حكومة شاملة، قائمة على البيانات، وجاهزة للمستقبل، تُحدث نقلةً نوعيةً في تجارب المواطنين.
فيما يلي، يستعرض ألفريد مناسيه، الرئيس التنفيذي للعمليات والشريك المؤسس في شركة “شفرة”، أبرز الطرق التي تتبعها حكومة الإمارات العربية المتحدة لتسخير الذكاء الاصطناعي في منظومة الخدمات العامة.
- مساعدون افتراضيون على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع للاستفسارات العامة
تعتمد هذه الروبوتات الذكية على معالجة اللغة الطبيعية بالذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة للإجابة على الأسئلة، وتوجيه المستخدمين عبر التطبيقات، وتوفير تحديثات آنية. بدءً من الصور الرمزية الرقمية التي تُرحب بالزوار على البوابات الرسمية إلى روبوتات الدردشة المدمجة في مواقع الخدمات الإلكترونية، يُقلل هذا النهج من أوقات الانتظار ويُخفف الضغط على الموظفين. فضلاً عن ذلك، يتلقى المواطنون دعماً أسرع بصورة أكثر اتساقاً، بينما تُركز فرق الحكومة على القضايا المعقدة ذات الأهمية القصوى. تم تبنّي وتنفيذ هذه الأدوات في مختلف وزارات الدولة حالياً، مما يُبسط سير العمل ويرتقي بمستوى التفاعل مع المواطنين.
- مكاتب حكومية مقرّها الميتافيرس
من مقرّها الرئيسي في أبوظبي، أطلقت وزارة الاقتصاد نسخة افتراضية كاملة مقرها الميتافيرس، متاحة للجميع في أي مكان. يمكن للزوار الدخول باستخدام تذكرة افتراضية، وحضور الاجتماعات، والتواصل عبر الصور الرمزية، وحتى توقيع اتفاقيات ملزمة قانوناً. عبر هذه النسخة الافتراضية، يقدم موظفو خدمة العملاء دعماً صوتياً لتجربة تفاعلية وأكثر شمولاً من بوابات الويب التقليدية. تتجاوز هذه المبادرة حدود الابتكار، فهي تضمن الراحة، الدعم وسهولة الوصول إلى الخدمات على مدار الساعة. مع تزايد ترابط المشهد العالمي للأعمال، يُمثل مكتب الميتافيرس في دولة الإمارات العربية المتحدة خطوة جريئة نحو حوكمة جاهزة للمستقبل.
- الذكاء الاصطناعي في التخطيط العمراني والبنية التحتية
تستخدم بلدية دبي نمذجة معلومات البناء المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات الجغرافية لتحسين استخدام الأراضي والارتقاء بالبنية التحتية الحضرية. تساعد هذه الأدوات المخططين على تصميم مبان تتميز بالكفاءة البيئية، ومواءمتها مع الأهداف البيئية، وتقليل استهلاك الموارد. من المتوقع أن يساهم الذكاء الاصطناعي بخفض وقت التصميم بنسبة 40%، وتحسين كفاءة الموارد بنسبة 35%. يساهم هذا التكامل الذكي بتمكين المدن من النمو المستدام ومواكبة التوسع الحضري السريع دون المساس بالجودة أو جمالية التصميم. ويؤكد هذا النهج مكانة الإمارات العربية المتحدة كنموذج يُحتذى به في التنمية القائمة على الذكاء الاصطناعي عالمياً.
- خدمات ذكية عبر التحليلات التنبؤية
أرست مبادرات هيئة دبي الرقمية أسساً قوية لحوكمة البيانات بأعلى معايير الجودة ونشر الذكاء الاصطناعي. تعمل أنظمة الذكاء الاصطناعي على فرز مجموعات البيانات الضخمة للتنبؤ بالطلب على الخدمات، واكتشاف الأنماط، واتخاذ قرارات استباقية، مما يؤدي إلى توفير موارد أذكى وخدمات أكثر تخصيصاً للمواطنين. سواءً كان الأمر يتعلق بتوقع ازدحام المرور، أو احتياجات الصحة العامة، أو متطلبات الدعم الاجتماعي، يمكّن الذكاء الاصطناعي المؤسسات العامة من الانتقال من تقديم الخدمات فقط إلى تقديمها استباقياً، مما يعزز ثقة المواطنين ورضاهم من خلال التدخل الموثوق في الوقت المناسب.
- أتمتة خدمات التراخيص والخدمات القانونية
يقوم مكتب الذكاء التشريعي برسم خريطة للتشريعات الوطنية، ودمجها مع البيانات الاقتصادية وأحكام المحاكم بصورة آنية، واقتراح التعديلات اللازمة وفقاً لذلك، مما يقلّل من وقت صياغة التشريعات بنسبة تصل إلى 70%. بالإضافة إلى ذلك، تعمل دولة الإمارات العربية المتحدة على إطلاق مستشارين قانونيين افتراضيين وروبوتات ذكاء اصطناعي لتوجيه المواطنين عبر تشريعات قانون الأسرة وغيره من الإجراءات القانونية. كما تعمل الدولة على مواكبة المعايير العالمية من خلال ربط المكتب بمراكز أبحاث السياسات الدولية. تساعد هذه الأدوات حكومة الإمارات على تحقيق المرونة، وضمان الاتساق القانوني، وتحسين وصول الشعب إلى الجهات القانونية.
- موظفون افتراضيون مدعمون بالذكاء الاصطناعي
تعمل “عائشة”، المساعد القانوني الافتراضي، بالذكاء الاصطناعي التوليدي وتوظفها وزارة العدل الإماراتية لتقديم الاستشارات القانونية، وصياغة الطلبات، والإجابة على الاستفسارات القضائية باستخدام قاعدة بيانات قانونية شاملة. تتواصل “عائشة”، من خلال عملها في المحاكم، مع المواطنين وخبراء القانون، كما يُمكنها كتابة الطلبات، وإنشاء محتوى صوتي ومرئي، وتقديم استشارات قانونية مستندة إلى ملايين القضايا التاريخية، بما يتجاوز بكثير خبرة أي ممارس قانوني فردي.
تُوظّف “شفرة” موظفين افتراضيين مدعومين بالذكاء الاصطناعي للتعامل مع المهام المتكررة مثل إدخال البيانات، وإعداد التقارير، والرد على استفسارات العملاء، مما يُتيح للفرق البشرية التركيز على العمليات الاستراتيجية ذات التأثير الكبير. أبلغ بعض عملاء “شفرة” عن زيادة تصل إلى 40% في الإنتاج وتحسين رضا الموظفين.
من خلال دمج الذكاء الاصطناعي في جوهر أعمالها، تعيد حكومة الإمارات العربية المتحدة صياغة مفهوم الحوكمة بما يتجاوز مجرّد اعتماد التكنولوجيا ويجعل الدولة رائدة إقليمياً في مجال الخدمات العامة الرقمية، مُرسية بذلك معايير جديدة للكفاءة والابتكار ورضا المواطنين.