- الشراكة مع شركة الإمارات للبترول (امارات) ستمكّن الأعضاء من الاستفادة من نماذج خاصة بمشاركة الإيرادات، والحصول على إيجارات مخفّضة لمساحات العرض، وأسعار تفضيلية على الخدمات، ودعم تسويقي
- الخطوة تدعم تحقيق التنوع الاقتصادي في دبي من خلال توفير دعم أكبر للشركات الصغيرة والمتوسطة للتوسع في السوق وخفض التكاليف
- المبادرة تتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 وعام المجتمع في الدولة
دبي، الإمارات العربية المتحدة:29 سبتمبر 2025: أعلنت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، عن توقيع شراكة استراتيجية مع شركة الإمارات للبترول (امارات) بهدف زيادة الدعم المُقدم إلى أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة من المواطنين، وهو ما يسهم في تسريع نمو اقتصاد ريادة الأعمال في دبي.
وتوفّر الشراكة مجموعةً واسعة من المزايا الجديدة لأعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومن بينها تحسين مستوى حضورهم وتوسعهم في السوق، وخفض التكاليف التشغيلية وكذلك الرسوم المفروضة على المنتجات والتسجيل، مع الحصول على أسعار تفضيلية للإعلانات، وتسهيلات في الدفع، وخدمات التوصيل، بالإضافة إلى إيجارات مخفضة للأكشاك والمساحات المؤقتة ومناطق العرض البارزة عبر شبكة محطات (امارات) .كما أنه سيتم تطبيق نموذج مشترك لمشاركة الإيرادات، يضمن للشركات الناشئة المستفيدة من الدعم تحقيق نمو مستدام والتوسع على المدى الطويل.
وتسهم هذه الاتفاقية في تحقيق المستهدفات الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية D33 التي تسعى إلى مضاعفة حجم اقتصاد المدينة بحلول العام 2033، وكذلك تعزيز مكانتها العالمية كوجهة رائدة للأعمال والترفيه، فيما تتماشى هذه الخطوة مع أهداف عام المجتمع في الإمارات، والتي تركز على بناء المهارات وتعزيز منظومة ريادة الأعمال، لتمكين الأفراد والعائلات والمؤسسات من استثمار إمكاناتهم وتحقيق تطلعاتهم المستقبلية.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال أحمد الروم المهيري، المدير التنفيذي بالإنابة لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: “بتوجيهات سيدي صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تواصل مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة جهودها والتزامها باحتضان الشركات الناشئة الإماراتية وتمكينها من النمو والتوسع، من خلال تزويدها بالموارد اللازمة، وإتاحة الفرص أمامها لتحقيق النجاح، وذلك على الرغم مما تشهده الأسواق من منافسة شديدة”.
وأضاف قائلا: “التعاون المثمر والبنّاء بين القطاعين العام والخاص يسهم في تعزيز منظومة الشركات في دبي. ولهذا جاء توقيع هذه الشراكة مع مؤسسة الإمارات العامة للبترول لتوسيع نطاق الدعم المقدم للشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارة، وتمكينها من تعزيز قدراتها التشغيلية، وضمان حضورها وانتشارها في السوق، وبالتالي الإسهام في تحقيق نمو مستدام للاقتصاد المحلي. وفي إطار سعينا لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وبناء اقتصاد متنوع ومرن، فإننا نؤكد التزامنا بتمكين رواد الأعمال الإماراتيين، وتعزيز تواجدهم وإسهاماتهم في مسيرة النمو الشاملة للإمارة”.
وتركّز الشراكة كذلك على تقديم الدعم الترويجي والتسويقي، حيث ستوفر مؤسسة الإمارات العامة للبترول فرص التسويق، وبناء العلامة التجارية لروّاد الأعمال من أعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة. كما سيتعاون الطرفان على إطلاق حملات مشتركة للترويج للمنتجات المحلية بين المستهلكين، وزيادة حضور وتوسع تلك الشركات في السوق.
وبهذه المناسبة، قال السيد/ علي بن زايد الفلاسي الرئيس التنفيذي لدائرة مبيعات التجزئة في “امارات”. «امارات» علامة وطنية وُجدت لخدمة مجتمعنا، وهذه الشراكة تترجم هذا الهدف عبر دعم عملي لروّاد الأعمال الإماراتيين. من خلال توفير مساحات عرض مميزة ضمن شبكة محطاتنا، وتقديم رسوم مخفضة، وأسعار خدمات تفضيلية، ونموذج مستدام لمشاركة الإيرادات، نساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على الوصول إلى عملائها بشكل أسرع. وبالتعاون مع «دبي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة»، سنحوّل طموح أجندة دبي الاقتصادية D33 و«عام المجتمع 2025» إلى نتائج ملموسة: حضور أقوى للعلامات الوطنية، بشكل مستدام بما يُسهم في تنويع اقتصاد دبي.
في إطار جهود مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة لزيادة مشاركة رواد الأعمال والمواهب المحلية ضمن منظومة ريادة الأعمال، تسعى المؤسسة إلى تسهيل إطلاق 8,000 شركة وطنية جديدة بحلول عام 2033، وهو ما سيرفع مجموع الشركات التي ستقدم المؤسسة الدعم لها إلى 27,000 شركة، بعدما كانت 19,000 شركة في نهاية عام 2024.