تقرير تقدم عالمي جديد يُسلّط الضوء على العقبات في الاستثمار والشبكات وسلاسل التوريد، ويحث الحكومات على وضع أهداف أكثر جرأة للطاقة المتجددةقبل انعقاد الدورة الثلاثين من مؤتمر الأطراف (COP30)
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة / برازيليا، البرازيل، 14 أكتوبر 2025 – أكد تقرير جديد صدر اليوم عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة ( آيرينا) والرئاسة البرازيلية لمؤتمر الأطراف (COP30) والتحالف العالمي للطاقة المتجددة (GRA) خلال اجتماع رفيع المستوى عُقد في برازيليا قبل انعقاد مؤتمر الأطراف (COP30) أن العالم يتخلف عن تحقيق أهدافه في مجال الطاقة المتجددة ورفع كفاءة الطاقة على الرغم من التقدم القياسي الذي أحرزه العام الماضي.
في عام 2024، وصلت الإضافات في قدرات الطاقة المتجددة العالمية إلى مستوى غير مسبوق بلغ 582 جيجاواط. ومع ذلك، لا يزال هذا غير كافٍ للبقاء على المسار الصحيح لتحقيق هدف “اتفاق الإمارات” في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين (COP28) المتمثل في مضاعفة الطاقة المتجددة ثلاث مرات لتصل إلى 11.2 تيراواط بحلول عام 2030. يتطلب تحقيق هذا الهدف الآن إضافة قدر مذهل يبلغ 1122 جيجاواط من الطاقة كل عام اعتباراً من عام 2025 فصاعداً، مما يتطلب تسريع النمو السنوي إلى 16.6٪ خلال العقد، وفقاً للتقرير الرسمي الثاني الذي يتتبع الأهداف التاريخية للطاقة التي حددها “اتفاق الإمارات” في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين.
كما يُسلّط تقرير التقدم “تحقيق “اتفاق الإمارات”: تتبع التقدم المحرز نحو مضاعفة الطاقة المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة كفاءة الطاقة بحلول عام 2030“، الضوء على أن كفاءة الطاقة تمثل مصدر قلق بنفس القدر من الأهمية. فقد تحسنت كثافة الطاقة العالمية بنسبة 1٪ فقط في عام 2024، وهو ما يقل بكثير عن المكاسب السنوية البالغة 4٪ اللازمة لتحقيق هدف “اتفاق الإمارات” والحفاظ على هدف الحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية عند 1.5 درجة مئوية.
ويدعو التقرير إلى اتخاذ إجراءات عاجلة من أجل:
- دمج الأهداف المتعلقة بالطاقة المتجددة في النسخة الثالثة من المساهمات المحددة وطنيًا (NDC 3.0) قبل انعقاد مؤتمر الأطراف الثلاثين (COP30) في مدينة بيليم؛
- مضاعفة الطموح الجماعي للمساهمات المحددة وطنيًا ليتوافق مع الهدف العالمي للطاقة المتجددة؛
- زيادة الاستثمار في الطاقة المتجددة إلى ما لا يقل عن 1.4 تريليون دولار أمريكي سنويًا في الفترة 2025-2030؛ أي أكثر من ضعف مبلغ 624 مليار دولار أمريكي الذي تم استثماره في عام 2024.
في ضوء نتائج التقرير، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: “ثورة الطاقة النظيفة لا يمكن إيقافها. إذ يتم توفير الطاقة المتجددة بشكل أسرع وأرخص من الوقود الأحفوري؛ مما يدفع النمو ويزيد عدد الوظائف ويوفر الطاقة بأسعار معقولة. لكن الفرصة المتاحة للحفاظ على هدف الحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية عند 1.5 درجة مئوية في متناول اليد تقترب بسرعة من الإغلاق. وبالتالي، يجب أن نكثف عملية التحول العادل للطاقة ونوسعها ونسرعها، للجميع، في كل مكان”.
وأضاف فرانشيسكو لا كاميرا، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة: “لقد حطم العالم أرقامًا قياسية في مجال الطاقة المتجددة، لكن الأرقام القياسية وحدها لن تحافظ على هدف الحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية عند 1.5 درجة مئوية. الطاقة المتجددة ليست فقط الحل الأكثر فعالية من حيث التكلفة لمشكلة المناخ؛ بل هي أكبر فرصة اقتصادية في عصرنا. ويُظهر هذا التقرير المسار المطلوب اتباعه: تسريع نشر الطاقة المتجددة، توسيع نطاق التكنولوجيا النظيفة، وتعزيز سلاسل التوريد. كل دولار يتم استثماره يجلب النمو والوظائف وأمن الطاقة. وبصفتنا الوكالة المسؤولة عن تتبع التقدم المحرز نحو تحقيق الهدف العالمي للطاقة المتجددة، فإننا ندعو إلى مزيد من الطموح. ومن خلال رفع سقف الأهداف، وحشد التمويل، وتعميق التعاون، يمكن للاقتصادات الكبرى أن تقود التحول في مجال الطاقة وتجعل مؤتمر الأطراف الثلاثين (COP30) علامة فارقة.
وفي هذا الصدد أيضًا، قال بن باكويل، رئيس التحالف العالمي للطاقة المتجددة: “يقود القطاع الخاص التحول في مجال الطاقة، حيث يوفر ثلاثة أرباع الاستثمارات العالمية في الطاقة النظيفة. وتحقق صناعاتنا، وعلى رأسها طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية، بالفعل النمو وتوفر الوظائف والأمن. ما نحتاجه الآن هو خطط حكومية طويلة الأجل تتوافق مع الطموحات الوطنية؛ نحتاج إلى خطط منسقة لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة. ويجب أن توفر هذه الخطط إجراءات تمكينية بشأن الشبكات والتخزين وتساعد على تعظيم فوائد التحول في مجال الطاقة. يوضح هذا التقرير أن المسيرة نحو وفرة الطاقة المتجددة جارية؛ وقد حان الوقت لتسريعها”.
يجب على الاقتصادات المتقدمة والناشئة الرئيسية في العالم أن تتولّى زمام المبادرة، وفقًا لتوصيات التقرير الجديد. من المتوقع أن تستحوذ دول مجموعة العشرين على أكثر من 80٪ من الطاقة المتجددة العالمية بحلول عام 2030، مع توقع أن تتولى الاقتصادات المتقدمة الأكثر ثراءً في مجموعة السبع دوراً قيادياً من خلال رفع حصتها إلى حوالي 20٪ من الطاقة العالمية خلال هذا العقد.
علاوة على ذلك، يجب على الاقتصادات العالمية الكبرى أن تفي بالتزاماتها في مجال تمويل المناخ، وتحقيق الحد الأدنى السنوي البالغ 300 مليار دولار أمريكي من الهدف الكمي الجماعي الجديد (NCQG)، والارتقاء إلى الهدف الطموح البالغ 1.3 تريليون دولار أمريكي الذي تم تأكيده في مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين (COP29) في أذربيجان.
وبالإضافة إلى الطاقة المتجددة، يشدد التقرير على الحاجة الملحة للاستثمار في الشبكات، وفي سلاسل التوريد، وفي تصنيع التكنولوجيا النظيفة اللازمة لمشاريع الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والبطاريات، والهيدروجين.
وفي حين نمت استثمارات الطاقة المتجددة بنسبة 7٪ في عام 2024، لا تزال الاستثمارات الفعلية أقل بكثير من المستويات المطلوبة لإعداد محفظة قوية من المشاريع المقبلة وتسريع تنفيذها. أما بالنسبة لسلاسل التوريد، فيجب ضمان ممارسات تجارية عادلة وشفافة لتقنيات الطاقة المتجددة الحيوية ومواصلة التعاون الدولي لحماية ممرات التجارة للمواد والمكونات الرئيسية.
علاوة على ما سبق ، فإن الاستثمار الاستراتيجي في تحديث شبكات الكهرباء وتوسيعها هو الأساس الضروري لدمج القدرات الجديدة وتعزيز أمن الطاقة. ومن الآن وحتى عام 2030، يجب توجيه ما يُقدّر بنحو 670 مليار دولار أمريكي سنوياً إلى الشبكات، مع الحاجة إلى مزيد من الاستثمار لتوسيع نطاق حلول تخزين الطاقة بسرعة، وتسهيل دمج الطاقة المتجددة، وحماية استقرار الشبكة.
اقرأ “تحقيق “اتفاق الإمارات” : تتبع التقدم المحرز نحو مضاعفة قدرات الطاقة المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة كفاءة الطاقة بحلول عام 2030“.