>> بن طوق: الإمارات حريصة على تعزيز التعاون وإقامة الشراكات مع المؤسسات المالية والتمويلية الدولية بما يرسخ مكانتها كوجهة رائدة عالمية للأعمال والاستثمار
- الاجتماع شهد استعراضاً للنموذج الاقتصادي الجديد للدولة ودوره في مواجهة التغيرات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية
- الاطلاع على خطط عمل مؤسسة التمويل الدولية في الدولة وشراكاتها مع صناديق وشركات الاستثمار الإماراتية والتي تهدف إلى التوسع في القطاعات الاقتصادية الحيوية
- مناقشة رؤية وزارة الاقتصاد والسياحة في تشجيع الاستثمار وإقامة الشراكات في مختلف القطاعات والمجالات السياحية المستدامة
أبوظبي، 04 نوفمبر 2025: أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن دولة الإمارات حريصة على تعزيز التعاون وبناء شراكات مع مؤسسات التمويل الدولية وغيرها من المؤسسات المالية العالمية والشركات الاستثمارية الكبرى، والمساهمة في تنفيذ مشروعات تنموية بالقطاعات الاقتصادية الحيوية، بما يسهم في تعزيز دور الدولة كشريك فعال للتنمية الاقتصادية المستدامة على المستويين الإقليمي والدولي، وترسيخ مكانتها كوجهة رائدة عالمية للأعمال والاستثمار.
جاء ذلك خلال لقاء عقده معاليه مع مختار ديوب، المدير المنتدب لمؤسسة التمويل الدولية “IFC“، والوفد المرافق له، في مقر الوزارة بدبي، بهدف تعزيز فرص التعاون في مجالات الاستثمار السياحي والتمويل والاقتصاد الجديد، وذلك في إطار الدور الذي تقوم به مؤسسة التمويل الدولية في دعم جهود التنمية الاقتصادية المستدامة، وتحفيز الاستثمار في القطاعات سريعة النمو، وتعزيز التحول نحو نماذج اقتصادية مبتكرة ومرنة.
واستعرض معالي عبدالله بن طوق خلال اللقاء النموذج الاقتصادي الجديد لدولة الإمارات القائم على المعرفة والابتكار، ودوره في مواجهة التغيرات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية، وزيادة تنويع الاقتصاد الوطني، لا سيما أن نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة وصلت إلى أكثر من 77% خلال الربع الأول من العام 2025، موضحاً معاليه أن هذا النموذج أسهم في زيادة جاذبية الإمارات للشركات والاستثمارات في القطاعات الاقتصادية المتقدمة ومنها التكنولوجيا المالية، وريادة الأعمال، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والسياحة، والطاقة النظيفة، والتصنيع المستدام، والنقل الذكي، والاقتصاد الدائري.
وأشار معاليه إلى أن الاقتصاد الإماراتي يواصل نموه في ضوء سياسات وتشريعات اقتصادية مرنة وتنافسية وشراكات اقتصادية مع العديد من الأسواق الاستراتيجية على المستويين الإقليمي والعالمي، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بنسبة 5.3% وبقيمة بلغت 352 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الحالي.
وتفصيلاً، بحث الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون بين دولة الإمارات ومؤسسة التمويل الدولية لتعزيز الاستثمارات الإماراتية في الأسواق الناشئة بأمريكا اللاتينية، والتي تتميز بفرص نمو كبيرة وإمكانات واعدة في مختلف القطاعات الاقتصادية. وأكد الجانبان أهمية تعزيز الشراكات والاستفادة من الخبرات العالمية لجذب الاستثمارات ودعم الشركات الإماراتية لتوسيع نطاق أعمالها في هذه الأسواق الواعدة.
واطلع معالي عبدالله بن طوق على خطط عمل مؤسسة التمويل الدولية في الدولة وشراكاتها مع صناديق وشركات الاستثمار الإماراتية، والتي تهدف إلى توسع الاستثمارات الإماراتية في القطاعات الاقتصادية المستدامة، ودعم فرص الاستثمار في الأسواق الناشئة.
وبحث الجانبان رؤية وزارة الاقتصاد والسياحة في تشجيع الاستثمار وإقامة الشراكات في مختلف القطاعات والمجالات السياحية المستدامة، بما يعزز من تطوير البنية التحتية السياحية، ويشجع على تبني مشاريع صديقة للبيئة، ويسهم في تعزيز تنافسية الدولة كوجهة عالمية للسياحة المستدامة.
