- تخفيض متوسط مدة فتح الحسابات المصرفية إلى خمسة أيام بعدما كانت 65 يوماً
- فتح أكثر من 3,000 حساب مصرفي تجاري جديد وتحديث ما يزيد على 134,000 ملف مصرفي تجاري من خلال رخصة دبي الموحّدة
- المبادرة تسهم منذ إطلاقها في العام 2023 في إصدار أكثر من 900 بطاقة تعريف رقمية فريدة للشركات العاملة في دبي
- المبادرة تدعم تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 وتنسجم مع أولوياتها في تسهيل تأسيس الشركات ومزاولة الأعمال
- الخطوة تندرج ضمن الجهود الرامية إلى إرساء اقتصاد رقمي يعزز تنافسية دبي العالمية
دبي، الإمارات العربية المتحدة، 12 نوفمبر 2025: كشفت مؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، عن نجاح مبادرة رخصة دبي الموحّدة في تقليل المدة الزمنية اللازمة لفتح حساب مصرفي للشركات بنسبة 90%، لتصبح 5 أيام فقط بعدما كانت تستغرق سابقا 65 يوماً.
وأطلقت مؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري رخصة دبي الموحّدة في عام 2023، وهي هوية تجارية توفّر بطاقة تعريفية فريدة لجميع الشركات في دبي بهدف تسهيل الإجراءات، ثم قامت في العام الماضي بتعزيز هذه المبادرة عبر إطلاق مشروع مزوّدي الخدمات، لتسهيل وصول الشركات إلى مجموعة واسعة من الخدمات عبر نظام موحّد، بدءاً من التعاملات المصرفية والمرافق وصولاً إلى التجارة وإجراءات العمالة. وقد أسهم مشروع مزوّدي الخدمات، منذ إطلاقه في أكتوبر 2024، بفتح ما يزيد على 3,000 حساب مصرفي تجاري جديد وتحديث أكثر من 134,000 ملف مصرفي تجاري، ما يعكس الدور المحوري للمشروع في دعم منظومة التجارة والأعمال في الإمارة.
وتؤدّي رخصة دبي الموحّدة دوراً مهماً وحيوياً في تسهيل مزاولة الأعمال في المدينة، وتمكين روّاد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين من إطلاق أعمالهم والتوسع بكفاءة وسرعة أكبر، من خلال تسريع الوصول إلى الخدمات المصرفية والحكومية. وتسهم هذه الإنجازات في دعم تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية 33D، الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي بحلول عام 2033، وتعزيز مكانة الإمارة كوجهة عالمية رائدة للأعمال والترفيه، كما تنسجم مع إحدى أولويات الأجندة والمتمثلة في تسهيل تأسيس الشركات ومزاولة الأعمال في الإمارة.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال أحمد خليفة القيزي الفلاسي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري: “النتائج القوية التي حققتها رخصة دبي الموحّدة منذ إطلاقها تأتي إنسجاما مع توجيهات القيادة الرشيدة، وتؤكد التزام دبي بالحوكمة الرقمية، ما يرسخ مكانتها الرائدة عالمياً في تسهيل مزاولة الأعمال”.
وأضاف قائلا: “يؤكد نجاح مبادرة رخصة دبي الموحدة أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص في دعم الشركات ومزودي الخدمات، من خلال الالتزام بإرساء بيئة شفافة ومشجعة للاستثمار تدعم تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية 33D. وتضمن المبادرة سهولة تأسيس الشركات وتطورها، ودعم الدور المحوري لها في تعزيز التنمية الاقتصادية، من خلال تبسيط كافة العمليات وتسريع وتيرة التحول الرقمي في دبي. فيما تعتزم المؤسسة مواصلة العمل مع الشركاء لتوسيع إمكانات المنصة وتعزيز تكاملها، ودعم رؤية دبي في إرساء بيئة تنافسية عالمية جاذبة للاستثمار”.
وقد تم انضمام العديد من البنوك إلى نظام رخصة دبي الموحدة، بما فيها مصرف الإمارات الإسلامي، وبنك المشرق، وبنك دبي التجاري، وبنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني، ومصرف الإمارات للتنمية، وبنك رويا. وتواصل رخصة دبي الموحدة توسيع قائمة شركائها من المؤسسات الحكومية ومزودي الخدمات المالية، بما يشمل وزارة الموارد البشرية والتوطين، وهيئة كهرباء ومياه دبي، ودبي التجارية، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، ووزارة الخارجية، وشركة الخدمات المالية العربية.
وتندرج رخصة دبي الموحدة في إطار مساعي دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي لتعزيز مستويات الشفافية والكفاءة والتنافسية ضمن بيئة الأعمال في المدينة. كما أنها توفر لجميع الشركات في البر الرئيسي والمناطق الحرة بدبي هوية رقمية رسمية فريدة ومعتمدة. وتعمل المبادرة على تسريع الإجراءات المصرفية، وتحسين الشفافية والامتثال، وتسهيل الوصول إلى خدمات القطاعين العام والخاص، من خلال جمع البيانات الدقيقة في سجل موحد وآمن.
وقد ساهمت المبادرة منذ إطلاقها في إصدار أكثر من 900 ألف بطاقة تعريف رقمية فريدة للشركات العاملة في البر الرئيسي والمناطق الحرة في دبي، وهو ما يدعم جهود دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي في دفع عجلة الابتكار وتشجيع الاستثمار، بما يرسخ مكانة الإمارة كأفضل مدينة للعيش والعمل والزيارة.