2 فبراير 2026، الدوحة – قطر: أعلن معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، عن إطلاق فئتين جديدتين من الإقامة المميزة، مخصصتين للقيادات التنفيذية وروّاد الأعمال ذات النمو المرتفع، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها دولة قطر لتعزيز مكانتها كمركز عالمي رائد للكفاءات والمواهب والابتكار والاستثمار.
جاء هذا الإعلان خلال الكلمة الافتتاحية التي ألقاها معاليه في قمة الويب قطر 2026، مشيرًا إلى أن الفئتين الجديدتين تعكسان التزام الدولة باستقطاب الكفاءات العالمية المتميزة، وتمكين قادة الأعمال من تأسيس وتوسيع مشاريعهم عالية القيمة الاقتصادية انطلاقًا من دولة قطر.
وتهدف الإقامة المميزة لفئة القيادات التنفيذية إلى جذب الكفاءات العالمية القادرة على الإسهام بفاعلية في نمو وتطوير القطاع الخاص في الدولة. ويعتمد هذا المسار على آلية ترشيح مبسطة عبر جهة العمل، تتيح للمستفيدين الحصول على إقامة طويلة الأمد، بما يضمن استدامة الأعمال ويدعم بناء قاعدة قوية من القيادات التنفيذية في القطاعات ذات الأولوية الوطنية.
فيما توفر الإقامة المميزة لفئة روّاد الأعمال مسارًا مخصصًا للمؤسسين والشركاء والمبتكرين الراغبين في تأسيس مشاريعهم الاستثمارية أو توسيع نطاق أعمالهم في بيئة أعمال مزدهرة وسريعة النمو. ويستفيد حاملو هذه الإقامة من مجموعة من المزايا، تشمل إقامة طويلة الأمد قابلة للتجديد، وإمكانية الاستفادة من منظومة حاضنات ومسرّعات الأعمال الوطنية، إضافةً إلى مزايا أخرى تسهم في خفض تكاليف المعيشة من خلال شبكة واسعة من الشركاء.
وتسهم الإقامة المميزة في توفير إجراءات مرنة وميسرة، وتقديم خدمات تفضيلية، مع إتاحة الوصول المباشر إلى منصّات دعم وتسهيل الأعمال، بما يتيح لقادة وروّاد الأعمال التركيز على تنمية مشاريعهم الاستثمارية، والمشاركة الفاعلة في مسيرة التحول الاقتصادي طويل الأمد الذي تشهده دولة قطر.
وفي تعليقه على هذه المبادرة، قال الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر: “إن مسيرة النمو التي تشهدها دولة قطر يقودها المبتكرون والقادة وصنّاع الفرص الذين يدركون الإمكانات الواعدة لاقتصادنا الوطني. ويُعد إطلاق الإقامة المميزة خطوة مهمة في استقطاب الكفاءات والمواهب العالمية وتمكينها من تحقيق النجاح في دولة قطر، بما يسهم في تأسيس مشاريع عالية الأثر، وتعزيز مكانة الدولة كوجهة عالمية رائدة جاذبة وأكثر تنافسية وارتباطاً بمراكز الأعمال الدولية، تماشياً مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.”
من جانبه، صرّح السيد عبدالرحمن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، قائلاً: “يُمثّل إطلاق الإقامة المميزة خطوة مهمة في تعزيز بيئة ريادة الأعمال ودعم القطاع الخاص في الدولة، ويمهد الطريق نحو تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 في بناء اقتصاد قائم على المعرفة. كما تُمكن هذه الإقامة روّاد الأعمال من تأسيس أعمالهم وتوسيعها في دولة تتمتع بحياة عالية الجودة، وبنية تحتية عالمية المستوى، وبيئة أعمال محفّزة.”
وأضاف: “يؤكد بنك قطر للتنمية التزامه المتواصل بدعم استقطاب الكفاءات والمواهب العالمية، من خلال تقديم حلول تمويلية، وبرامج لتنمية القدرات، وإتاحة الوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية، بما يمكن روّاد الأعمال والقيادات التنفيذية من الابتكار والنمو، والإسهام في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته”.
دعم التنويع الاقتصادي وترسيخ الابتكار
ويسهم إطلاق الإقامة المميزة في دعم الأهداف الاستراتيجية لدولة قطر الرامية إلى توسيع قدراتها في مجالات الابتكار والتكنولوجيا وتنمية القطاع الخاص، من خلال استقطاب قيادات تنفيذية ذات خبرات عالية وروّاد أعمال ذات نمو مرتفع، بما يسهم في تسريع وتيرة التنويع الاقتصادي، وترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي لريادة الأعمال والكفاءات والمواهب.
ويحصل حاملو الإقامة المميزة على حزمة متكاملة من المزايا المهنية والمعيشية، تشمل الإقامة طويلة الأمد ممولة ذاتيًا لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، وأولوية الاستفادة من برامج دعم الأعمال وشبكات الابتكار. كما تشمل المزايا مسارات منظّمة لتسهيل إجراءات التسجيل وإصدار التراخيص وتصاريح العمل، بالإضافة إلى التواصل المباشر مع منظومة حاضنات ومسرّعات الأعمال والشركاء الاستراتيجيين في دولة قطر.
للمزيد من المعلومات حول الإقامة المميزة وكيفية التسجيل، يُرجى زيارة: برنامج الإقامة