كشفت إمارة دبي عن حزمة تعديلات جديدة على شروط منح إقامة المستثمر العقاري لمدة عامين، في خطوة تستهدف تعزيز جاذبية السوق واستقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب ترسيخ ثقة المستثمرين في القطاع العقاري.
وأُعلن عن هذه التحديثات عبر «مركز كيوب»، الذراع الخدمية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، المعنية بخدمات المستثمرين العقاريين.
إلغاء الحد الأدنى للملكية الفردية
وتضمنت التعديلات إلغاء الحد الأدنى السابق لقيمة العقار البالغ 750 ألف درهم، وذلك في حالة الملكية الفردية، ما يتيح نطاقاً أوسع لدخول المستثمرين إلى السوق.
في المقابل، حددت الضوابط الجديدة للملكية المشتركة حدّاً أدنى لا يقل عن 400 ألف درهم لحصة كل شريك، في حال تساوي نسب الملكية بين طرفين.
تعزيز تنافسية السوق العقاري
وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه تشريعي أوسع تتبناه دبي لتعزيز تنافسيتها عالمياً، عبر تطوير بيئة استثمارية أكثر مرونة وانفتاحاً، بما يدعم تدفقات رؤوس الأموال ويرسّخ مكانة الإمارة كوجهة رئيسية للاستثمار العقاري.
امتداد لمنظومة الإقامة طويلة الأمد
وتندرج هذه التعديلات ضمن إطار منظومة الإقامة طويلة الأمد التي أطلقتها دولة الإمارات في عام 2019، والتي تتيح للأجانب الإقامة والعمل والاستثمار بمرونة، دون الحاجة إلى كفيل، مع إمكانية التملك الكامل للأصول.
وتمنح إقامة المستثمر العقاري لمدة عامين مزايا متعددة، تشمل حرية التنقل من وإلى الدولة، إلى جانب الاستفادة من بيئة معيشية آمنة، ونظام ضريبي تنافسي، ومناخ اقتصادي يُعد من الأكثر جاذبية في المنطقة.