أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، بيزنس نيوز: تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، افتتح معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات النسخة الأولى من المؤتمر العالمي للمرافق، الفعالية الأولى من نوعها على مستوى القطاع، والذي يقام في إمارة أبوظبي وتستضيفه شركة أبوظبي الوطنية للطاقة “طاقة”، ليقدم منصة استثنائية للجهات الفاعلة في قطاعي الطاقة والمياه على مستوى العالم لبحث التوجهات والتقنيات والابتكارات التي تؤثر على مستويات الطلب المستقبلية على إمدادات المياه ومصادر الطاقة في العالم، وسط حضور دولي واسع من قادة وخبراء القطاع.
وفي كلمته الافتتاحية، قال معالي المهندس عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي: “لاحظنا خلال السنوات القليلة الماضية التحول السريع في قطاع المياه والكهرباء في أبوظبي، و الذي يتميز بالتوجه نحو زيادة مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، وتطوير شبكات كهرباء ذكية، وبرامج كفاءة الطاقة وإدارة الطلب وتطبيق مفاهيم الإدارة المتكاملة للموارد واستخدام التكنولوجيا الحديثة لإزالة الكربون والذكاء الاصطناعي لإدارة الأصول وتحليل البيانات”.
وأضاف: “تتصدر قضايا التغير المناخي قمة جداول أعمال الحكومات والمستثمرين والشركات، ومن الواضح أن الاستراتيجيات التقليدية غير كافية للوصول إلى الحياد الكربوني. فحتى مع تحسين كفاءة الطاقة وإدخال كميات هائلة من الطاقة المتجددة والنظيفة والوقود الحيوي والبطاريات وتقنيات التقاط واحتجاز الكربون، ستكون هناك حاجة إلى ابتكارات أخرى، وإلى تعزيز استخدام الحلول الرقمية وآليات الذكاء الاصطناعي”.
وقال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة “طاقة”: “نشهد اليوم وجود مساع حقيقية من الأفراد والمجتمعات والحكومات للوصول إلى نمط حياة أكثر استدامة ومكافحة التغير المناخي والحد من الانبعاثات، وهو الأمر الذي يتطلب تحولاً واسع النطاق بجهود جماعية، إذ يجب أن نعمل معاً لإعادة تشكيل منظومة قطاع الطاقة”.
وأضاف ثابت: “يتوجب على قطاع المرافق العمل بشكل وثيق مع صناع القرارات والسياسات والمستثمرين لتوفير بيئة خصبة للشراكات بين القطاعين العام والخاص واستقطاب أسهم القطاع الخاص بما يضمن الاستثمار في البنية التحتية المناسبة لاستيعاب مستويات الطلب خلال عملية التحول نحو نظام طاقة جديد”.
وفي إطار التزام شركة “طاقة” لدعم المبادرة الاستراتيجية لدولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، سيتم تشغيل المؤتمر العالمي للمرافق باستخدام الطاقة النظيفة فقط، وذلك بالتعاون مع شركة مياه وكهرباء الإمارات، والتي ستقوم بمنح شهادات الطاقة النظيفة للمؤتمر لضمان تأكيد استهلاك الكهرباء المنتجة من مصادر توليد الكهرباء النظيفة في الفعالية.
وفي هذا الصدد، قال عثمان آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات: “من المقرر أن يصبح المؤتمر العالمي للمرافق حدثًا عالميًا مهمًا، حيث يتيح منصة تستقطب القادة في مجال المياه والطاقة لمشاركة الرؤى حول التحول الذي يشهده قطاع المرافق نحو الحد من الانبعاثات المصاحبة لتوليد المياه والكهرباء”.
وأضاف آل علي: “يسرنا أن نكون شريك الطاقة النظيفة للمؤتمر الذي تستضيفه شركة طاقة وتنظمه شركة دي إم جي إيفنتس، حيث ستقدم شركة مياه وكهرباء الإمارات شهادات الطاقة النظيفة التي تضمن استهلاك الكهرباء النظيفة بنسبة 100٪. وتأتي هذه الشراكة لتسلط الضوء على الإجراءات التي تتخذها الشركات والجهات العاملة في قطاع المرافق للحد من الانبعاثات الكربونية وريادة مسيرة مكافحة التغير المناخي. ونحن نشجع الشركات والجهات التي تسعى إلى الحد من الانبعاثات، على اتباع خطى شركة طاقة ودي إم جي إيفنتس ودخول سوق شهادات الطاقة النظيفة لتعزيز الاستدامة ودعم المبادرة الاستراتيجية لدولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 واستراتيجية الإمارات للطاقة 2050”.
وانطلق المؤتمر والمعرض المصاحب له بسلسلة من الجلسات النقاشية الاستراتيجية التي تهدف إلى دعم الجهود الرامية لبناء مستقبل مستدام لإمدادات الطاقة والمياه في العالم.
وجمع المؤتمر عدد من وزراء الطاقة من مختلف أنحاء العالم في جلسة وزارية عقدت تحت عنوان “بناء ركائز متينة لضمان مرونة واستدامة قطاع المرافق“، لبحث ومناقشة الاستراتيجيات المعتمدة لضمان مواكبة قطاعي الطاقة والمياه العالميّين لمتطلبات المستقبل، إلى جانب العمل على تحقيق الأهداف الرامية إلى الحد من الانبعاثات على المدى المتوسط والطويل.
وشملت قائمة المتحدثين في الجلسة الوزارية معالي المهندس عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، ومعالي الأستاذ برويز شهبازوف، وزير الطاقة في جمهورية أذربيجان؛ ومعالي دوسكول بكمورزايف، وزير الطاقة في جمهورية قيرغيزستان، ومعالي دالر جمعة، وزير الطاقة والموارد المائية بجمهورية طاجيكستان؛ ومعالي توتوكا أريادجي، مدير عام النفط والغاز في وزارة الطاقة والثروة المعدنية في إندونيسيا.
وخلال مشاركته في الجلسة الوزارية، قال معالي المهندس عويضة مرشد المرر: “إن الانتقال بمنهج التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة والاستدامة نحو التطبيق الفعلي يتطلب تعاون جميع الأطراف ضمن سلسلة القيمة بذات الزخم، بما في ذلك الجهات الحكومية التي تعتبر من بين تلك الأطراف التي تعمل على خدمة المتعاملين، وهو ما يحتم عليها إدراك حجم الجهد والأثر على البيئة في حال الحصول على الطاقة من مصادر غير مرخصة”.
وسلطت الجلسة الوزارية الثانية التي عقدت تحت عنوان “ضمان أمن المياه والطاقة من خلال التعاون والسياسات واللوائح التنظيمية“، الضوء على آخر المستجدات في السياسات واللوائح التنظيمية في القطاع، وتضمنت نخبة من المشاركين، بما في ذلك معالي توفيق الإلهي شودري، مستشار رئيس الوزراء لشؤون الطاقة والمياه والثروة المعدنية في بنغلادش؛ ومعالي أبوبكر عليو، وزير الكهرباء في نيجيريا، ومعالي صودا زيمو، وزير الطاقة في زيمبابوي، ومعالي يونس علي جيدي، وزير الطاقة والموارد الطبيعية في جمهورية جيبوتي؛ ومعالي ويليام أوراكو إيدو، نائب وزير الطاقة في غانا.
وتعرف حضور الجلسة بشكلٍ معمق على مجموعة من مبادرات الطاقة النظيفة في عددٍ من الدول حول العالم، وأهمية الاستفادة من المصادر الطبيعية والتعاون لضمان مستقبلٍ مستدام، حيث شارمك المتحدثون رؤيتهم على هذه المبادرات النوعية في بلدانهم، بما في ذلك التركيز على خفض البصمة الكربونية والاستخدام الكامل للهيدروكربون إلى جانب الحاجة إلى المزيد من الشراكات المستقبلة والتعاون بين شبكات الطاقة.
كما تضمن جدول أعمال اليوم الأول من المؤتمر جلسة حوارية لقادة القطاع أقيمت تحت عنوان “مواكبة متطلبات قطاعي الطاقة والمياه المتزايدة، ومواصلة العمل على تحقيق أهداف الحياد المناخي“، حيث ركزت الجلسة على المنهجيات والاستراتيجيات المطلوبة للحد من الانبعاثات الكربونية في قطاع الطاقة والمياه. وشهدت الجلسة مشاركة كل من جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة “طاقة”؛ وجان برنارد ليفي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء الفرنسية إي دي إف؛ محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر”؛ وسعيد مولين، المدير العام للوكالة المغربية لكفاءة الطاقة.
وقال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة “طاقة”، خلال مشاركته في الجلسة: “يعد التنوع عاملاً ضرورياً في عملية التحول التي يشهدها قطاع الطاقة، كما يجب أن نوازن بين الأهداف الرامية إلى الحد من الانبعاثات الكربونية وضمان أمن الطاقة لتوفير مصدر موثوق للطاقة والمياه، وهو الأمر الذي تضعه شركتنا في عين الاعتبار، وذلك بما يتماشى مع مساعيها الرامية إلى دعم المبادرة الاستراتيجية لدولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي من خلال تحقيق التوازن بين الطاقة الاستيعابية من خلال مزيج من المحطات الفعالة التي تعمل بالغاز والطاقة المتجددة. لا وجود لحل واحد لتحقيق الاستدامة، لكن يمكننا العمل معاً لإيجاد الطريق لتحقيق ذلك”.
ويواصل المؤتمر استضافة الجلسات النقاشية الاستراتيجية على مدى اليومين المقبلين، إلى جانب الجلسات النقاشية الفنية، التي تتضمن جلسات حوارية تتناول سلسلة القيمة في قطاع المرافق، بما في ذلك توليد الطاقة ونقلها وتوزيعها، وإدارة المياه، ومياه الصرف الصحي، وتبريد المناطق، وتفاعل العملاء، وذلك بحضور 80 خبيراً من القطاع يشاركون في 20 جلسة نقاشية على مدى الثلاثة أيام التي يقام خلالها المؤتمر. وتوفر الجلسات النقاشية الفنية العديد من الفرص للمتخصصين في القطاع للقاء العملاء الحاليين والجدد، والتعرف على أحدث التوجهات والتطورات التقنية، إلى جانب تحديد فرص جديدة في الأسواق ضمن قطاعي الماء والطاقة.
وكذلك، شهد اليوم الأول من المؤتمر العالمي للمرافق 2022 انطلاقة منتدى قادة الطاقة النووية الذي يستقطب خبراء القطاع من مختلف أنحاء العالم لبحث سُبل إنتاج طاقة آمنة وموثوقة وصديقة للبيئة، وغيرها من التطورات التكنولوجية في قطاع الطاقة النووية، وأحدث مستجدات البحث والتطوير في العلوم والتقنيات النووية.
وقال سعادة محمد إبراهيم الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، في كلمته التي ألقاها خلال افتتاح منتدى قادة الطاقة النووية ضمن فعاليات المؤتمر: “وضع قيادتنا الرشيدة الطاقة النظيفة على رأس قائمة الأولويات الاستراتيجية وذلك من خلال الاستثمار البنّاء في تقنيات الطاقة النظيفة لتقديم مجموعة من الحلول التي تجمع مصادر الطاقة المتجددة والنووية والنظيفة بما يلبي الأهداف الاقتصادية والمستدامة”.
وأضاف سعادته: “يعتبر البرنامج النووي السلمي الإماراتي قصة نجاح عالمية على صعيد حلول المناخ وتطوير قطاع الطاقة النووية، حيث يبرز ما الذي يمكن تحقيقه من خلال التعاون بين القيادة والسياسات والتكنولوجيا والتعاون الدولي. كما تحمل تطبيقات التقنيات النووية إمكانات لا حدود لها، ويمكننا معاً إيجاد الحلول اللازمة لتنمية الاقتصاد بشكل مستدام على مدى العقود القادمة”.
وتستمر فعاليات المؤتمر العالمي للمرافق الذي تستضيفه شركة أبوظبي الوطنية للطاقة “طاقة”، بتنظيم من شركة دي إم جي إيفنتس، حتى 11 مايو 2022 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض
(أدنيك). ويستقطب المؤتمر والمعرض المصاحب له أكثر من 10 آلاف متخصصاً في قطاع المرافق، و120 شركة عارضة من مختلف أنحاء العالم، بهدف تسليط الضوء على الإجراءات الاستباقية الرامية إلى رقمنة أنظمة الطاقة والمياه، والحد من الانبعاثات واستقطاب الاستثمارات طويلة الأمد. كما يجمع المؤتمر ما يزيد عن 200 متحدث من المتخصصين في قطاع المرافق وأكثر من ألف من ممثلي الجهات المشاركة في المؤتمر الذي يستضيف أكثر من 50 جلسة نقاشية استراتيجية وفنية.