الشارقة، 13 يوليو 2026
نظّمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة في مقرها الرئيسي، بالتعاون مع مجلس الأعمال والمهن الهندي في الشارقة، ورشة عمل متخصصة وموسعة تحت عنوان “اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة وتسهيل التجارة”، بمشاركة ممثلين من وزارة التجارة الخارجية، إلى جانب خبراء من شركة “DHL” العالمية للخدمات اللوجستية، بهدف التعريف بالفرص التي توفرها اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة للقطاع الخاص ودورها في تسهيل التجارة وزيادة الاستثمارات.
حضر فعاليات الورشة عبدالعزيز الشامسي، مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال بغرفة الشارقة، ولالو صامويل، رئيس مجلس الأعمال والمهن الهندي وعدد من أعضاء المجلس الذي يعمل تحت مظلة الغرفة، والدكتورة فاطمة خليفة المقرب، مدير إدارة العلاقات الدولية بالغرفة، إلى جانب حشد من المسؤولين، والمستثمرين، ورواد الأعمال، وممثلي الشركات المحلية والعالمية المهتمة بتطوير أعمالها الاستثمارية والتصديرية بين البلدين الصديقين، حيث تضمنت أعمال الورشة جلسات نقاشية تفاعلية وأوراق عمل مصاحبة وحوارات بين المتحدثين الرئيسيين والمشاركين.
ركيزة استراتيجية للتجارة الخارجية
وفي افتتاح الورشة رحّب عبدالعزيز الشامسي بالحضور، مؤكداً أن برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة بات ركيزة أساسية في استراتيجية التجارة الخارجية لدولة الإمارات بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الحكيمة، مبيّناً أن البرنامج نجح منذ إطلاقه في تعزيز العلاقات التجارية وتوسيع وصول الشركات الإماراتية إلى أسواق العالم سريعة النمو، فضلاً عن دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة للانخراط في أسواق جديدة ومتنوعة، مشيراً إلى زخم العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع بين الإمارات والهند والتي تمتد عبر عقود طويلة من الصداقة والاحترام المتبادل، لافتاً إلى أن الإمارة، ووفقاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة “حفظه الله ورعاه”، نجحت في كسب ثقة المستثمرين لتصبح الوجهة الاستثمارية المفضّلة والقاعدة المثلى لتوسّع الشركات الهندية إقليمياً وعالمياً، مشيراً إلى ارتفاع عدد الشركات الهندية النشطة والمسجّلة في غرفة الشارقة ليتجاوز حاجز الـ20,000 شركة، بمعدل نمو سنوي يصل إلى 30%، ويتكامل هذا النمو مع زخم تجاري نشط تمثّل في بلوغ قيمة الصادرات المحلية من الشارقة إلى الأسواق الهندية — بموجب شهادات المنشأ الصادرة عن الغرفة — نحو 576 مليون درهم.
مؤشرات تعكس عمق العلاقات الاقتصادية
من جانبه، استعرض لالو صامويل في كلمته مؤشرات التبادل التجاري بين الإمارات والهند التي تعكس عمق العلاقة الاقتصادية بين البلدين الصديقين، وتمثل دعوة مفتوحة لمضاعفة الجهود بهدف بلوغ المستهدفات الطموحة في البلدين، مشيراً إلى أهمية الانتقال بالتجارة التقليدية إلى نموذج تنافسي يقوم على الابتكار والجودة والقيمة المضافة، ولفت إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة تعد منظومة اقتصادية استراتيجية متكاملة تفتح آفاقاً واسعة أمام الشركات المحلية لتوظيف جميع مزايا الشارقة التنافسية بدءاً من موقعها الجغرافي الاستراتيجي ومناطقها الحرة الرائدة وصولاً إلى ميناء خورفكان البوابة التجارية المطلة مباشرةً على المحيط الهندي، والتي تربط الشركات المحلية بأسواق آسيا وأفريقيا، داعياً مجتمع الأعمال إلى تحويل المعرفة إلى فعل، والفرصة إلى استثمار، والاستثمار إلى ابتكار، والابتكار إلى صادرات.
حلول لوجستية وفرص
وتضمنت الورشة عرضاً تقديمياً حول برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة وقواعد المنشأ قدمه ممثل وزارة التجارة الخارجية في الورشة، والذي استعرض الرؤية الرسمية والإطار التنظيمي وفرص الاستثمار الواعدة التي تتيحها اتفاقيات الشراكة وآليات الاستفادة من التسهيلات التي توفرها للمصدرين.
وقدم بن مكلين، مدير البرامج التجارية في DHL، عرضاً شاملاً للحلول والخدمات اللوجستية المبتكرة الداعمة للشركات، شمل توضيح سبل تسيير الشحن الدولي، وتوظيف حلول التخزين المتطورة، وتسريع الإجراءات الجمركية، بما يضمن انسيابية تدفق البضائع بكفاءة تشغيلية عالية وتكلفة منخفضة.
وأكد المشاركون في الورشة أهمية المزايا التي توفرها اتفاقيات الشراكة الاقتصادية التي أبرمتها دولة الإمارات ودورها الاستراتيجي في فتح أسواق جديدة أمام الشركات الخاصة، من خلال التسهيلات بإلغاء الرسوم الجمركية أو خفضها، وإزالة الحواجز أمام التبادل التجاري، فضلاً عن تسهيل وصول المصدرين للسلع والخدمات إلى الأسواق الدولية.
وتطرقت الورشة إلى تعدد القطاعات الخاصة المستفيدة من اتفاقيات الشراكة والتي تشمل الخدمات اللوجستية، والطاقة النظيفة والمتجددة، وتطبيقات التكنولوجيا، والخدمات المالية، والصناعات الخضراء، والمواد المتقدمة، والزراعة والنظم الغذائية المستدامة، فضلاً عن دور اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي أبرمتها الدولة في دعم وصول مزوّدي الخدمات الإماراتيين إلى أسواق الدول الشريكة عبر قطاعات متعددة، مع إزالة العوائق التقنية أمام المصدّرين، وتوفير مزايا تفضيلية للشركات الإماراتية في عطاءات المشتريات الحكومية داخل الدولة وخارجها.
يذكر أن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) ركيزة أساسية في استراتيجية دولة الإمارات لترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار، وجزءاً من رؤيتها لتنويع الاقتصاد الوطني وبناء شراكات متكاملة عابرة للقارات. وتغطي هذه الاتفاقيات، التي انطلقت بشراكة تاريخية مع جمهورية الهند وتوسعت لتشمل عشرات الأسواق الاستراتيجية حول العالم، مجالات تيسير التجارة، وإلغاء الرسوم الجمركية، وحماية الملكية الفكرية، وتحفيز تدفقات الاستثمار الأجنبي، مما يفتح آفاقاً واسعة أمام مجتمع الأعمال المحلي، ويعزز جاذبية مختلف إمارات الدولة كقواعد إقليمية مفضلة للتوسع نحو الأسواق العالمية.