الإمارات تحفز التكامل الصناعي الخليجي خلال اجتماعات اللجان الوزارية في البحرين لبناء سلاسل إمداد أكثر مرونة وتنافسية

تكريم 3 شركات إماراتية بجائزة التميز الصناعي الخليجي في “صُنع في الخليج 2026”
سلطان الجابر : توجيهات القيادة الرشيدة تؤكد أهمية التكامل الصناعي بين دول الخليج
دعوة الشركات الصناعية الخليجية للمشاركة في اصنع في الإمارات 2027
23 شركة إماراتية تستعرض ابتكاراتها التكنولوجية وتعقد شراكات للتصنيع المتقدم
مشاركة إماراتية فاعلة في الجلسات الحوارية المتخصصة وورش العمل خلال أعمال المنتدى
الإعلان عن عقد اتفاقيات شراكة وتوقيع مذكرات تفاهم بين شركات إماراتية وخليجية في قطاعات مختلفة
“هالكن” و “إيمينسا” و “كوانتم فارما” شركات إماراتية تم تكريمها بجائزة التميز الصناعي الخليجي 2026
دعوة الشركات الصناعية الخليجية للمشاركة في الدورة السادسة من منصة “اصنع في الإمارات” المقرر عقدها في الفترة من 3 إلى 6 مايو 2027
المنامة – مملكة البحرين، 9 أكتوبر 2026- للنشر الفوري:
اختتمت دولة الإمارات ممثلة بوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مشاركتها في أعمال الاجتماع الـ57 للجنة التعاون الصناعي، والاجتماع الـ12 للجنة الوزارية لشؤون التقييس بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي استضافتها مملكة البحرين. وتأتي هذه المشاركة ضمن جهود دولة الإمارات لتعزيز التكامل الصناعي الخليجي، وتطوير سلاسل الإمداد، وتعزيز تنافسية الصناعات الخليجية، ودعم توظيف التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي في القطاع الصناعي.
العلاقات التكاملية الصناعية
وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: “تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، تحرص دولة الإمارات على تعزيز العلاقات ودعم جهود التكامل الصناعي مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبناء سلاسل إمداد أكثر ترابطًا ومرونة، ورفع جودة وتنافسية المنتجات، بما يدعم موقع دول الخليج على خريطة التصنيع المتقدم عالمياً، ويسرع الاستفادة من حلول الثورة الصناعية الرابعة وأدوات الذكاء الاصطناعي في القطاع، خاصةً في ضوء التطورات التي يشهدها القطاع الصناعي عالمياً”.
وأكد معاليه أن مشاركة الإمارات في اجتماعات اللجان الوزارية الخليجية تمثل امتداداً لنهج وطني يقوم على تعزيز التكامل والتعاون وتحويله إلى فرص استثمارية لتعزيز النمو والتوسع، كما وفر معرض (صُنع في الخليج 2026) الفرصة لأكثر من 23 شركة إماراتية لاستعراض قدراتها الصناعية والتكنولوجية، وبناء شراكات جديدة مع منظومة الصناعة الخليجية.
وأوضح أن شركاتنا الصناعية الوطنية تتميز بقدراتها التكنولوجية وتحظى بدعم الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومنصة “اصنع في الإمارات”، من خلال توفير الممكّنات والمزايا والحلول المالية وبيئة الأعمال الميسرة، حيث تعد الإمارات حاضنة إقليمية ودولية للصناعات التكنولوجية المتطورة.
ودعا معاليه الشركات الصناعية الخليجية للمشاركة في الدورة السادسة من منصة “اصنع في الإمارات”، المقرر عقدها في الفترة من 3 إلى 6 مايو 2027 في مركز أدنيك أبوظبي، مؤكداً أن الفرصة متاحة للشركات الخليجية للمشاركة وعقد الصفقات والشراكات، وتبادل الخبرات، والاستفادة من الفرص الصناعية التي توفرها دولة الإمارات للمستثمرين ورواد الأعمال والمبتكرين.
مشاركة إماراتية فاعلة
وشارك سعادة حسن جاسم النويس، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وعدد من قيادات الوزارة في أعمال اللجان الوزارية الخليجية، وفي النسخة الأولى من أعمال منتدى ومعرض “صنع في الخليج 2026″، الذي أقيم في مركز البحرين العالمي للمعارض، تحت رعاية صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، خلال الفترة من 6 إلى 8 أكتوبر الجاري. وقام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، بزيارة جناح دولة الإمارات للاطلاع على القدرات والمنتجات الصناعية الوطنية التي تعكس نمو وتنوع القطاع الصناعي في الدولة وتقدمه التكنولوجي، والذي شاركت فيه أكثر من 23 شركة إماراتية في قطاعات صناعية وتكنولوجية متنوعة، وتم تكريم 3 شركات إماراتية بجائزة التميز الصناعي الخليجي.
وجاءت المشاركة في الاجتماعات الخليجية والمعرض في سياق سعي الوزارة إلى تعزيز التكامل الصناعي بين دول مجلس التعاون، بما يساهم في دعم مرونة سلاسل الإمداد والاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي في تعزيز تنافسية الصناعة الخليجية إقليمياً ودولياً.
إعلان شراكات صناعية
وشهد المنتدى الإعلان عن عدة اتفاقيات شراكة ومذكرات تفاهم بين جهات إماراتية وخليجية من بينها شراكة إماراتية سعودية بين شركة “إنركاب” التابعة لشركة “أبيكس إنيرجي “في الإمارات، وشركة “إيه إس جي” السعودية. وتستهدف هذه الشراكة توسيع حلول تخزين وإدارة الطاقة في المملكة العربية السعودية، بما يدعم تطبيقات الطاقة في الشبكات الكهربائية والقطاعات التجارية والصناعية ومراكز البيانات والقطاع السكني ومحطات شحن المركبات الكهربائية.
وشهد الحدث، أيضاً، الإعلان عن توقيع مذكرة تفاهم بين شركتي “اكتفاء” و”إنسيكلو” للتجارة بهدف تعزيز وصول المنتجات الغذائية والصحية الخليجية إلى السوق البحريني، بقيمة 2.5 مليون درهم إماراتي سنوياً، وبما يدعم المنتجات المصنعة خليجياً ويوسع خيارات الغذاء الصحي للمستهلكين.
جلسات حوارية وورش عمل
كما شاركت الإمارات في عدة جلسات حوارية وورش عمل تناولت موضوعات متنوعة من بينها السياسات الخليجية للوصول إلى العالمية، وآليات التمويل والشراكات الصناعية الاستراتيجية والعلامات التجارية ودعمها نحو العالمية، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد الخليجية، وتشجيع التكامل الصناعي الخليجي وتحقيق الاكتفاء الذاتي والتصنيع الأخضر والمستدام، والمصانع الذكية والابتكار الصناعي، والبنية التحتية الصناعية والمناطق الاقتصادية، وتنمية القوى العاملة الخليجية، والجيل الجديد من الصناعة الخليجية، كما شاركت الإمارات تجربتها في جلسة مخصصة لتجارب الدول، وذلك بعنوان “من الإمارات إلى العالم: تمكين العلامات الوطنية من النمو والتوسع عالميا”.
كما شهد الحدث عقد جلسة نقاشية استضافتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، حول ملفات الطاقة في القطاع الصناعي ، ووسائل تخزينها من خلال أنظمة الكهرباء النظيفة التي تعتبر ركيزة أساسية في خطط دولة الإمارات لتطوير القطاع الصناعي ورفع كفاءة الاستهلاك. إضافىة إلى التصنيع الرقمي والبنية التحتية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
تكريم شركات إماراتية
وتم تكريم 3 شركات إماراتية بجائزة التميز الصناعي الخليجي 2026، حيث تم تكريم “هالكن ” وهي شركة إماراتية رائدة في تطوير وتصنيع أنظمة الأسلحة الذكية والحلول الروبوتية المتقدمة، بقدرات متكاملة في التصميم والتطوير والتصنيع عن فئة المصانع الكبيرة، كما تم تكريم شركة ” إيمينسا” الإماراتية المتخصصة في التصنيع وتوفير المخازن الرقمية للقطع الصناعية، وتوظيف الطباعة ثلاثية الأبعاد والتقنيات الرقمية وذلك عن فئة المصانع المتوسطة، فيما فازت شركة “كوانتم فارما” بجائزة التميز عن المصانع الصغيرة، وهي شركة إماراتية متخصصة في تصنيع منتجات الرعاية الصحية والعناية الشخصية، وتسهم في دعم التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة.
وتعد مشاركة الشركات الإماراتية في المنتدى والمعرض تأكيداً على دور القطاع الخاص في تعزيز التعاون الصناعي بين دول المجلس، ووفرت للشركات الصناعية الإماراتية فرص لعقد الشراكات والتوسع في الأسواق وسلاسل الإمداد ، وعرض نموذجها الصناعي الذي يعد نموذجاً صناعياً متفوقاً.
أرقام متفوقة
وتعد نتائج القطاع الصناعي في دولة الإمارات عاملاً أساسياً في تعزيز المشاركة الإماراتية، وجذب الاستثمارات الخليجية، وعقد الشراكات، حيث بلغت قيمة الصادرات الصناعية للدولة 260 مليار درهم في عام 2025، منها 92 مليار درهم للصادرات الصناعية متوسطة وعالية التقنية.
فيما ساهم برنامج المحتوى الوطني في إعادة توجيه أكثر من 473 مليار درهم إلى الاقتصاد الوطني في دولة الإمارات كقيمة تراكمية منذ إطلاق البرنامج، بما يدعم نمو وتوسع الشركات المحلية، ويعزز مرونة سلاسل الإمداد، ويعزز المكانة الإقليمية والعالمية لدولة الإمارات في التصنيع، بما يحقق عوائد استثمارية ويتيح فرصاً للنمو والتوسع.
-انتهى-
للاستفسارات الإعلامية، يُرجى التواصل على:
MEDIA@moiat.gov.ae
نبذة عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
تتولى وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة رسم السياسات الصناعية وتعزيز التحول التكنولوجي، ودعم تنافسية القطاع الصناعي الوطني، وتطوير منظومة البنية التحتية للجودة، بما يسهم في بناء اقتصاد صناعي مستدام، حيث تمثل الصناعة العمود الفقري للاقتصاد والأمن الوطني، وتساهم في تحقيق الاستقرار والاستمرارية، وتعزيز المرونة والجاهزية والاستباقية الوطنية في مختلف الظروف.
وتأسست الوزارة في يوليو 2020 بهدف تمكين القطاع الصناعي الوطني وتسريع التحول الصناعي في الدولة، حيث تعمل على تعزيز الشراكات الاستراتيجية وإطلاق المبادرات الوطنية الداعمة لنمو صناعات المستقبل ومرونة الاقتصاد الوطني، وجذب الاستثمارات الصناعية.
وتعمل الوزارة على تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، واستدامة سلاسل الإمداد، ودعم التحول التكنولوجي، والوصول إلى الأسواق العالمية، وتوظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في القطاعات ذات الأولوية، بما فيها الأغذية والأدوية والتكنولوجيا الطبية والدفاع والفضاء والطيران والاقتصاد الرقمي.
كما تعمل الوزارة على تعزيز المحتوى الوطني، ودعم ريادة الأعمال وتمكين الكوادر الإماراتية، بما يساهم في دعم تنافسية المنتجات المصنعة في الإمارات في الأسواق المحلية والدولية.
ومن خلال مبادرات مثل «اصنع في الإمارات»، وبرنامج المحتوى الوطني (ICV)، وبرنامج التحول التكنولوجي الصناعي (TTP)، تربط الوزارة المصنّعين والمستثمرين والشركات الناشئة ورواد الأعمال بفرص المشتريات وممكنات التمويل والشراكات، بما يعزز نمو الأعمال، ويساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي، وخلق أثر اقتصادي واجتماعي ملموس.