أجرت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة من خلال مختبرها المركزي بدائرة التخطيط والتطوير – تراخيص نحو 1800 فحصاً خلال النصف الأول من عام 2023 للتأكد من كفاءة وسلامة الأنظمة البيئية في مناطق التطوير الخاصة التي تدخل تحت إشراف المؤسسة بدبي، وذلك في إطار تكريس الجهود التي تحقق الاستدامة البيئية وتدعم الاستراتيجيات الوطنية لبناء مستقبل أكثر ازدهاراً.
وأكد المهندس عبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي لدائرة التخطيط والتطوير – تراخيص، أن المختبر المركزي بإدارة البيئة والصحة والسلامة استطاع خلال النصف الأول من العام الجاري من تطوير خدماته المقدمة استجابة لرؤية القيادة الرشيدة بتكريس عام 2023 عاماً للاستدامة، مشيراً إلى حرص “تراخيص” على مواكبة كافة التوجهات الحكومية المتعلقة بتوفير أفضل مقومات الصحة والسلامة والأمان التي تعزز جودة الحياة لجميع سكان وزوار إمارة دبي لترسيخ مكانتها كأفضل مدينة للحياة.
وأفاد المهندس عبدالله بالهول بأن المختبر المركزي يعمل على التحقق من جودة وسلامة الأنظمة البيئية في المناطق التي تشرف عليها المؤسسة والحيلولة دون وقوع الأضرار البيئية الناتجة عن الأعمال الإنشائية وعمليات التصنيع في تلك المناطق، والتي قد تؤثر سلباً على البيئة العامة وصحة الإنسان، مع تطبيق أفضل الممارسات في المجال البيئي وبما يتوافق مع المعايير المحلية والعالمية والمواصفات المعتمدة، التي تضمن تحقيق مستويات صحة وسلامة عالية لكافة أفراد المجتمع.
وأكد الرئيس التنفيذي لدائرة “تراخيص” بأن المختبر المركزي يعمل على توظيف أحدث التقنيات تحقيقاً لرؤية وأهداف مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة من خلال وضع العمليات وإقرار اللوائح التنظيمية وتنفيذ الحلول المبتكرة من خلال الكوادر الفنية المتخصصة والمؤهلة لإجراء مختلف أنواع التحاليل التي يبلغ عددها نحو 50 نوعاً، والمتضمنة على سبيل المثال قياس جودة مياه الشرب، ومياه برك السباحة، والمياه الجوفية، وتحليل جودة الهواء، والانبعاثات الغازية، وقياس مستوى الضوضاء، وغيرها من الخدمات عبر استخدام أحدث الأجهزة المبتكرة والتقنيات الرائدة في مجال الفحوصات الفيزيائية والكيميائية والميكروبيولوجية.
من جانبه، أشار سالم الحمادي، مدير إدارة البيئة والصحة والسلامة في دائرة “تراخيص” إلى نتائج تقارير المختبر المركزي خلال النصف الأول من العام الجاري، والتي تشير إلى إجراء نحو 1800 تحليلاً للتأكد من كفاءة وسلامة الأنظمة البيئية في المناطق التي تدخل تحت إشراف المؤسسة، حيث كشفت الإحصائيات الرسمية التي أصدرتها إدارة البيئة والصحة والسلامة عن نمو عدد المعاملات المقدمة لإجراء التحاليل البيئية المختلفة خلال هذا العام مقارنة بالعام الماضي، وقد تصدرت في الطلب فحوصات كل من مياه الصرف وفحوصات مراقبة انبعاثات المداخن وفحوصات مياه الميناء، وبشأن تقارير معاملات التحاليل فقد انقسمت ما بين تجارية ورقابية، حيث بلغ عدد العينات الرقابية نحو 1014 عينة فيما بلغ عدد العينات التي تم فحصها لأغراض تجارية نحو 783 عينة.
وأكد الحمادي على حرص المؤسسة في الاستخدام المبتكر للتكنولوجيا لتقديم خدمات ذكية ومتميزة لمتعامليها، حيث تعمل المؤسسة بشكل دائم على تطوير آليات التعامل لتتوافق مع أفضل الممارسات وأحدث التقنيات المتطورة لضمان توفير أفضل مقومات الصحة والسلامة والأمان وتضمن في نفس الوقت سعادة وولاء المتعاملين بما يواكب التوجهات الحكومية، ويساهم في تجسيد رؤية المؤسسة بتعزيز مكانة دبي كمركز رائد مستدام لدعم القطاع الاقتصادي على الصعيد العالمي.
