17 ديسمبر (رويترز) – وافق القادة الصينيون الأسبوع الماضي على زيادة نسبة عجز الميزانية إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي (GDP) للعام المقبل، وهي النسبة الأعلى في تاريخ البلاد، مع الحفاظ على هدف نمو اقتصادي يبلغ حوالي 5%، وفقًا لمصدرين مطلعين على الموضوع.
وتأتي الخطة الجديدة للعجز مقارنةً بهدف مبدئي يبلغ 3% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024، وتتماشى مع سياسة مالية “أكثر نشاطًا” حددها المسؤولون البارزون بعد اجتماع المكتب السياسي للحزب الشيوعي في ديسمبر، ومؤتمر العمل الاقتصادي المركزي (CEWC) الأسبوع الماضي، حيث تم الاتفاق على هذه الأهداف، لكنها لم تُعلن رسميًا بعد.
ويُقدّر الإنفاق الإضافي بمقدار نقطة مئوية واحدة من الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.3 تريليون يوان (179.4 مليار دولار). وسيتم تمويل المزيد من الحوافز من خلال إصدار سندات خاصة خارج الميزانية، وفقًا لما قاله المصدران اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهما لأنهما غير مخولين بالتحدث إلى وسائل الإعلام.
عادةً، لا يتم الإعلان عن هذه الأهداف رسميًا حتى الاجتماع السنوي للبرلمان في مارس، ويمكن أن تخضع للتغيير قبل الجلسة التشريعية.
ولم يرد مكتب الإعلام التابع لمجلس الدولة، الذي يتعامل مع استفسارات وسائل الإعلام نيابة عن الحكومة، ووزارة المالية على الفور على طلب رويترز للتعليق.
تعزيز مالي أقوى لمواجهة التحديات
تأتي الخطط المالية الأقوى للعام المقبل ضمن استعدادات الصين للتصدي لتأثير زيادة متوقعة في التعريفات الجمركية الأمريكية على الواردات الصينية مع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير.
وقال المصدران إن الصين ستُبقي هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي عند حوالي 5% دون تغيير لعام 2025.
وأشارت ملخصات وسائل الإعلام الحكومية لاجتماعات CEWC المغلقة إلى أنه “من الضروري الحفاظ على نمو اقتصادي مستقر”، ورفع نسبة عجز الميزانية وإصدار مزيد من الديون الحكومية في العام المقبل، لكنها لم تذكر أرقامًا محددة.
كانت رويترز قد أفادت الشهر الماضي بأن مستشاري الحكومة أوصوا بعدم خفض هدف النمو.
تعاني ثاني أكبر اقتصاد في العالم هذا العام من أزمة عقارات حادة، وارتفاع ديون الحكومات المحلية، وضعف الطلب الاستهلاكي. وكانت الصادرات، التي تمثل نقطة مضيئة قليلة، قد تواجه قريبًا تعريفات جمركية أمريكية تزيد عن 60% إذا نفّذ ترامب وعود حملته الانتخابية.
تحديات التصدير
أثارت تهديدات الرئيس الأمريكي المنتخب قلق القطاع الصناعي الصيني، الذي يُصدر بضائع بأكثر من 400 مليار دولار سنويًا إلى الولايات المتحدة. وقد بدأ العديد من المصنعين نقل الإنتاج إلى الخارج لتجنب الرسوم الجمركية.
ويقول المصدرون إن هذه التعريفات ستقلص الأرباح أكثر، مما سيؤثر على الوظائف والاستثمارات والنمو الاقتصادي. كما أنها ستزيد من فائض الطاقة الصناعية في الصين وتضغط على الأسعار نزوليًا، وفقًا لتحليلات الخبراء.
تحول في السياسات النقدية
أشارت ملخصات اجتماعات CEWC والمكتب السياسي أيضًا إلى أن البنك المركزي الصيني سيتحول إلى سياسة نقدية “معتدلة ومرنة”، مما يعزز التوقعات بمزيد من خفض أسعار الفائدة وضخ السيولة.
وكان البنك قد تبنّى موقفًا “حذِرًا” خلال السنوات الـ14 الماضية، ما تزامن مع تضاعف الديون – بما في ذلك ديون الحكومة والأسر والشركات – بأكثر من خمس مرات، في حين نما الاقتصاد بنحو ثلاثة أضعاف خلال الفترة نفسها.
خيارات لتخفيف تأثير التعريفات
من المتوقع أن تعتمد الصين بشكل كبير على التحفيز المالي في العام المقبل، لكن يُحتمل أن تستخدم أدوات أخرى لتخفيف تأثير الرسوم الجمركية.
وأفادت رويترز الأسبوع الماضي، نقلاً عن مصادر، بأن القادة الصينيين وصانعي السياسات يدرسون السماح لليوان بالضعف العام المقبل للتخفيف من آثار الإجراءات التجارية العقابية.
وحافظ ملخص CEWC على تعهد “بالحفاظ على الاستقرار الأساسي لسعر الصرف عند مستوى معقول ومتوازن”. وشمل هذا التعهد قراءات من عامي 2022 و2023 أيضًا.
