دبي، الإمارات العربية المتحدة – 25 يونيو 2025: أعلنت “الاتحاد لائتمان الصادرات”، الشركة الاتحادية لائتمان الصادرات في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن نجاحها في توفير تمويل رأس مال عامل بقيمة 174 مليون درهم لدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالتعاون مع أربعة من شركائها المصرفيين، وهم: بنك أبوظبي الأول، وبنك دبي التجاري، ومصرف عجمان، وبنك المارية المحلي، وذلك خلال حفل ختام برنامج “تسريع الصادرات Xport Xponential”. وتلتزم الشركة كذلك بتأمين المزيد من التمويلات ورؤوس المال العاملة للشركات الصغيرة والمتوسطة بدعم من شركائها المصرفيين الآخرين.
وأقيم الحفل الختامي للبرنامج تحت رعاية معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، بما يتماشى مع رؤية الوزارة في بناء اقتصاد مستقبلي مرن وبيئة أعمال ريادية من خلال تسهيل الاستثمار واستقطاب الكفاءات.
وبهذه المناسبة، أكّد معالي عبدالله بن طوق المري، أن برنامج “تسريع الصادرات Xport Xponential” يُعد ركيزة رئيسية في تعزيز مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة، ويدعم بشكل مباشر مستهدفات رؤية “نحن الإمارات 2031” الرامية إلى رفع قيمة الصادرات غير النفطية إلى 800 مليار درهم، وزيادة حجم التجارة الخارجية إلى 4 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.
وأضاف معاليه: “تستفيد المبادرة من الزخم التجاري الحالي لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على الاستفادة من الإمكانات التي تتمتع بها الأسواق العالمية، لا سيّما مع مضي دولة الإمارات قدماً في توسيع تعاونها وشراكاتها الاقتصادية والتجارية مع مختلف الأسواق العالمية الاستراتيجية، فعلى سبيل المثال، تجاوز حجم أنشطة التصدير وإعادة التصدير بين دولة الإمارات والدول التي تجمعنا بها شراكات اقتصادية شاملة 390.5 مليار درهم إماراتي”.
ومن جانبها،أكدت سعادة رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي للاتحاد لائتمان الصادرات، على دور الشركة في تعزيز تنافسية الشركات الإماراتية عالمياً، مشيرةً إلى أن البرنامج يُشكّل منصة استراتيجية لربط الشركات المحلية بمستوردين محتملين، ومساعدتها على التوسع في أسواق جديدة بثقة وفعالية من خلال الحرص على تحديد أسواق تصدير ذات إمكانات عالية لمجموعة متنوعة من المنتجات. وأضافت: “يعكس برنامج “تسريع الصادرات Xport Xponential” التزامنا بالرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات لتنويع مصادر الدخل غير النفطية، حيث نوفر من خلاله حلولاً مالية وتأمينية متكاملة تمكّن الشركات الصغيرة والمتوسطة من النمو على المستوى العالمي، مع تخفيف المخاطر المرتبطة بالعمليات التصديرية”.
وفي هذا السياق، قالت فتون حمدان المزروعي، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال وإدارة الثروات ومجموعة العملاء المميزين في مجموعة بنك أبوظبي الأول: “يسعدنا في بنك أبوظبي الأول أن نكون أحد الشركاء المصرفيين الداعمين لبرنامج “تسريع الصادرات Xport Xponential”، المبادرة التي أطلقتها الاتحاد لائتمان الصادرات لدعم رؤية دولة الإمارات الاستراتيجية لتنويع الاقتصاد وتعزيز مسيرة النمو المستدام. وتتماشى أهداف البنك مع توجهات وزارة الاقتصاد الرامية إلى بناء اقتصاد مرن يُواكب تغيّرات المستقبل، وترسيخ منظومة قوية ومحفزة لريادة الأعمال من خلال تمكين الاستثمار واستقطاب أفضل المواهب والكفاءات. فمن خلال دعمنا للشركات الصغيرة والمتوسطة وتزويدها بالحلول التمويلية المبتكرة، نُسهم في فتح آفاق جديدة للنمو والتوسع على المستوى الدولي”. كما أشارت المزروعي إلى أهمية برنامج “تسريع الصادرات Xport Xponential” في تعزيز تنافسية دولة الإمارات ودعم تطلعاتها الطموحة لتوسيع حضورها التجاري في الأسواق الدولية الاستراتيجية.
وتعليقاً على هذا التعاون، قال الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري: “يفخر بنك دبي التجاري بكونه شريكاً استراتيجياً لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات ضمن برنامج “تسريع الصادرات Xport Xponential”. وعلى مدار أكثر من خمسين عاماً، اضطلعنا بدورٍ فاعل في دعم مسيرة النمو لدولة الإمارات، ونواصل اليوم هذا الالتزام من خلال تمكين قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الحيوي، وإحداث تأثير ملموس يُسهم في تنويع روافد الاقتصاد وتعزيز القدرة التنافسية العالمية لدولة الإمارات. نتطلع إلى مواصلة التعاون مع الاتحاد لائتمان الصادرات لفتح آفاق أرحب أمام الشركات على امتداد الدولة، والبناء على ما تحقق من إنجازات”.
وقال مصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان: “يسرنا أن نكون جزءاً من برنامج “تسريع الصادرات Xport Xponential”، وذلك في إطار تعاوننا مع شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، حيث يعد البرنامج محطةً نوعية ضمن مسار تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من المضي نحو آفاق نمو جديدة. وتُجسد هذه المشاركة التزام مصرف عجمان الراسخ بدعم الأجندة الوطنية لدولة الإمارات، لا سيما “رؤية عجمان “2030 و”رؤية نحن الإمارات 2031″، من خلال تقديم حلول تمويلية تتوافق مع الشريعة الإسلامية، متيحةً للشركات المحلية التوسع على المستوى الدولي. ويعكس توفير دعمٍ وقدره 174 مليون درهم إماراتي من خلال هذه المبادرة أهمية التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، وسنواصل جهودنا في دعم حلول التمويل التجاري المبتكرة، وتعزيز دورنا كمحفّز للتنمية الاقتصادية المستدامة”.
ومن جانبه، قال محمد وسيم خياطة، الرئيس التنفيذي لبنك المارية المحلي: “نفخر بشراكتنا مع الاتحاد لائتمان الصادرات من خلال برنامج “تسريع الصادرات Xport Xponential”، والذي يمثل خطوة محورية في تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات من دخول الأسواق العالمية بثقة. ونلتزم، في بنك المارية المحلي، بتقديم حلول تمويلية مبتكرة وسريعة ورقمية بالكامل، تسهّل العمليات اليومية للمصدرين وتعزز قدرتهم التنافسية عالمياً. وتتماشى هذه المبادرة مع رؤية الدولة في تنويع الاقتصاد وزيادة الصادرات غير النفطية، كما تفتح آفاقاً جديدة أمام الشركات المحلية في القطاعات الحيوية للنمو والنجاح على المستوى الدولي. ونتطلع إلى مواصلة التعاون مع الاتحاد لائتمان الصادرات لضمان تزويد المصنعين والمصدرين بالأدوات والمعرفة والتمويل اللازم لتحقيق التوسع العالمي.”
وكانت “الاتحاد لائتمان الصادرات” قد أطلقت برنامج “تسريع الصادرات Xport Xponential” لتحقيق هدفين رئيسيين هما تحفيز التوسع العالمي للشركات الصغيرة والمتوسطة، والمساهمة في تمويلها بالتعاون مع البنوك الشريكة.
ويهدف البرنامج، منذ إطلاقه خلال النسخة الثالثة من معرض “اصنع في الإمارات” في مايو 2024، إلى تسريع التوسع العالمي للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في الدولة، من خلال دعم مالي متخصص، وتعزيز جاهزيتها للتصدير عبر حلول تمويل وائتمان تجاري مبتكرة.
وقد تقدّمت 42 شركة للانضمام إلى البرنامج، واختيرت 10 شركات منها بناءً على معايير تقييم دقيقة. وبلغ إجمالي حجم أعمال هذه الشركات 2.1 مليار درهم حتى الآن، وتستهدف التوسع في أربع أسواق رئيسية هي: إندونيسيا، والهند، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عُمان، بإجمالي فرص تصدير محتملة تصل إلى 31.3 مليار درهم خلال السنوات الأربع المقبلة، في عشرة قطاعات اقتصادية حيوية. ويُنفّذ البرنامج بالتعاون مع 19 شريكاً استراتيجياً، مجسدّاً دور الاتحاد لائتمان الصادرات في تمكين النمو الاقتصادي المستدام من خلال إتاحة فرصة التوسع الدولي للشركات، بالإضافة إلى تزويدها بحلول تمويل تجاري مصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتها.
ومنذ انطلاق البرنامج، ازدادت شراكات الاتحاد لائتمان الصادرات مع الجهات الحكومية والبنوك بنسبة 27%، ما يعكس قوة المنظومة المتكاملة التي تربط بين القطاعين الحكومي والخاص في دعم الصادرات الوطنية. وساهم هذا التوسع في الشراكات، لا سيّما مع المؤسسات المالية الرائدة، في تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة داخل الدولة من الوصول إلى تمويل مستدام وموثوق، مما عزز من قدرتها على التوسع والنمو في الأسواق الإقليمية والعالمية.
وفي إطار حرصها على دعم الشركات المستفيدة من البرنامج، استضافت الاتحاد لائتمان الصادرات ورشة عمل تخصصية في يناير 2025، قدّمت خلالها مجموعة من الأدوات والموارد اللازمة لمساعدة الشركات المختارة على تعزيز جاهزيتها التصديرية. وتتنوع الشركات المشاركة في البرنامج لتشمل قطاعات اقتصادية حيوية متنوعة، ما يعكس التأثير الواسع للبرنامج على مختلف مكونات الاقتصاد الوطني.
وتشمل قائمة الشركاء الاستراتيجيين 19 جهة تضم حتى الآن عدداً من الجهات الاتحادية والمحلية، وهي دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وصندوق خليفة لتطوير المشاريع، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، والمنطقة الحرة بمطار دبي، وغرفة تجارة وصناعة الشارقة، ودائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، ومناطق رأس الخيمة الاقتصادية، ودائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة، بالإضافة إلى مجموعة من المؤسسات المالية والمصرفية، وهي مصرف الإمارات للتنمية، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك أبوظبي الأول، وبنك دبي التجاري، ومصرف عجمان، وبنك رأس الخيمة الوطني، وبنك الفجيرة الوطني، ومصرف التنمية الدولي، وبنك ويو، وبنك المارية المحلي، وريم للتمويل. ومن الجدير بالذكر أن إجمالي التغطية التأمينية التي قدمتها الشركة منذ تأسيسها لدعم الصادرات المحلية بلغت نحو 21 مليار درهم، فيما بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة 447 مليون درهم.