يُواصل الذكاء الاصطناعي إحداث تأثير ملموس في مختلف القطاعات، من الطاقة إلى الخدمات العامة. وباعتبارها من أوائل الدول التي تبنت الذكاء الاصطناعي في المنطقة، ستتحدد المرحلة التالية من نمو دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال النشر المسؤول والاستراتيجي لهذه التقنية التحويلية. ومع توقع وصول الإنفاق العالمي على الذكاء الاصطناعي إلى 2 تريليون دولار أمريكي في عام 2026، ومع التوقعات بأن يساهم الذكاء الاصطناعي بمبلغ 100 مليار دولار أمريكي في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة بحلول عام 2030، تحول التركيز على هذه التقنيات نحو مرحلة التنفيذ المسؤول على نطاق واسع.
تقدم قمة “الآلات بإمكانها أن تفكر” المرتقبة رؤى ثاقبة حول الأفكار التي تُشكل مستقبل الذكاء الاصطناعي. وفقاً لألكسندر خانين، مؤسس سلسلة قمم “الآلات يمكنها أن ترى” وشركة “بولينوم”، ستحدد ستة محاور رئيسية كيفية انتقال المؤسسات من الطموح إلى تحقيق التأثير:
- المواءمة مع البنية الوطنية للذكاء الاصطناعي شرط أساسي للتوسع
يتعثر تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي بصورة فاعلة عندما تعمل البيانات والحوسبة والحوكمة والمواهب بمعزل عن بعضها البعض. يدمج مفهوم البنية الوطنية للذكاء الاصطناعي بين البنية التحتية واللوائح والقدرات البشرية في نظام موحد، مما يتيح نشر نماذج الذكاء الاصطناعي بشكل متسق عبر مختلف القطاعات مع الحفاظ على سيادة البيانات. أطلقت وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة نسخة افتراضية كاملة من مقرها الرئيسي في أبوظبي، مؤكدة بذلك كيف يساهم التنسيق في تسريع عملية التبني. هذا المقر الرئيسي متاح للجميع، ويمكن للزوار الدخول باستخدام تذكرة افتراضية، والتواصل عبر شخصيات افتراضية، وتوقيع اتفاقيات ملزمة قانونياً تدعم التفاعل عبر الحدود في الوقت الفعلي..
- من بناء القدرات إلى تحقيق الأثر الاقتصادي
تنجح منصات البيانات القابلة للتوسع وقدرات الحوسبة بتحقيق القيمة عندما تكون النماذج جاهزة للاستخدام ومدمجة في سير العمل الفعلي. ركزت دولة الإمارات العربية المتحدة على سد هذه الفجوة من خلال مواءمة بنية الذكاء الاصطناعي مع أطر تقديم الخدمات في القطاع العام وتحقيق النتائج الاقتصادية. تعمل وزارة الذكاء الاصطناعي على دمج الذكاء الاصطناعي مباشرةً في الخدمات الحكومية والاستراتيجيات الوطنية والشراكات بين القطاعين العام والخاص. لهذا النهج أهمية تجارية بالغة، إذ يمكن للمؤسسات التي تُوسّع نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي بنجاح أن تحقق نمواً في الأرباح يصل إلى 40%، مما يُثبت بأهمية ارتباط الاستثمارات في البنية التحتية بأثر قابل للقياس بدلاً من التجارب فقط.
- إعادة تشكيل مشهد التعليم لدفع عجلة اقتصاد الذكاء الاصطناعي
يتجاوز تبني الذكاء الاصطناعي جاهزية القوى العاملة، مما يخلق فجوات في المهارات تهدد الإنتاجية. اعتمدت دولة الإمارات العربية المتحدة تعليم الذكاء الاصطناعي في جميع المدارس الحكومية من رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر، معتبرةً الذكاء الاصطناعي كفاءة أساسية. يتطلب هذا التحول جهوداً منسقة، حيث تضع الحكومة أطراً أخلاقية ومعايير صارمة للوصول إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتستثمر المدارس في تدريب المعلمين، ويقوم مزودو التكنولوجيا بتصميم الأدوات بالتعاون مع الجهات التعليمية. وباعتبارها ثالث دولة عالمياً في استقطاب المواهب في مجال الذكاء الاصطناعي، تعمل دولة الإمارات العربية المتحدة على مواءمة التغييرات في قطاع التعليم مع متطلبات سوق العمل للحفاظ على مكانتها التنافسية في اقتصاد قائم على الذكاء الاصطناعي.
- تحوّل قطاع الطاقة بدعم الذكاء الاصطناعي
من الصيانة التنبؤية والنمذجة إلى العمليات المستقلة وتتبع الانبعاثات، يُعيد الذكاء الاصطناعي تعريف الكفاءة والمرونة في قطاع الطاقة، الذي من المتوقع أن يستقطب استثمارات بمليارات الدولارات خلال السنوات الخمس والعشرين المقبلة. يُعدّ هذا الأمر بالغ الأهمية لمنطقة الشرق الأوسط، التي تتوقع منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) أن تُزوّد العالم بنحو 60% من صادرات النفط العالمية بحلول عام 2050. يدعم تبني الذكاء الاصطناعي التحول الرقمي للعمليات، وإدارة المخاطر، والقدرة التنافسية على المدى الطويل. في قمة “الآلات بإمكانها أن تفكر”، سيستكشف قادة من شركة أدنوك، وأرامكو الرقمية (الذراع التكنولوجي والخدمات الرقمية لشركة أرامكو السعودية)، وشل، وشركة شلمبرجير المحدودة (SLB)، كيف يمكن للذكاء الاصطناعي تحسين الإنتاج مع دعم استراتيجيات إزالة الكربون وتحوّل الطاقة.
- إعادة النظر في الاستثمار في الذكاء الاصطناعي بما يتجاوز الشركات الناشئة
مع ازدياد اعتماد الذكاء الاصطناعي على رأس المال والبنية التحتية، وبطء تحقيق الربحية، تواجه النماذج التقليدية القائمة على الشركات الناشئة الواعدة صعوبة في تحقيق عوائد طويلة الأجل. لذا، يحتاج المستثمرون إلى إعادة النظر في تخصيص استثماراتهم في مجال الذكاء الاصطناعي، والانتقال من التركيز على الشركات الفردية إلى استراتيجيات شاملة على مستوى المنظومة ككل لتحقيق قيمة مستدامة طويلة الأجل. يُراعي هذا النهج المخاطر التي يتم التقليل من شأنها، ويُوَحِّد رأس المال بين البنية التحتية والمنصات والتطبيقات. وعليه، من الضرورة بمكان أن تتم إعادة صياغة مفهوم النجاح ليُركز على آفاق زمنية أطول ومؤشرات أكثر دقة، مما يُوفر للمستثمرين أطراً أكثر واقعية لبناء قيمة مستدامة قائمة على الذكاء الاصطناعي، بدلاً من التركيز على عمليات التخارج قصيرة الأجل.
- الحوكمة الأخلاقية كميزة تنافسية
مع توسع نطاق أنظمة الذكاء الاصطناعي، تُحدد الحوكمة ما إذا كان تبني هذه الأنظمة سيُحقق قيمة أكبر أم مخاطر أكثر. يؤدي غياب الرقابة المنسقة إلى معايير غير متسقة، وثغرات أمنية، وتآكل الثقة. اتبعت دولة الإمارات العربية المتحدة نهجاً منسقاً من خلال تعيين مسؤولين للذكاء الاصطناعي في جميع الجهات الحكومية، وترسيخ المساءلة في عملية صنع القرار. يأتي هذا النهج معززاً بمبادرات بناء القدرات والبرامج الوطنية لتطوير المهارات. من خلال مواءمة اللوائح وتنمية المواهب ونشر التقنيات، تُمكن الأطر الأخلاقية من التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي، مما يضمن أن تحقق استثمارات الذكاء الاصطناعي تأثيراً اقتصادياً ملموساً مع الحفاظ على الثقة الاجتماعية والمؤسسية.
ستتناول هذه المحاور مجتمعةً كيفية ترجمة طموحات الذكاء الاصطناعي إلى أنظمة عملية ذات تأثير اقتصادي واجتماعي حقيقي. سيجمع مؤتمر “الآلات بإمكانها أن تفكر”، والذي سيُعقد يومي 26 و27 يناير 2026 في أبوظبي، نخبة من قادة الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا العالميين لمدة يومين من المناقشات المعمقة حول أكثر من 50 موضوع تتمحور حول تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العالم الواقعي.