حقق مصرف الشارقة الإسلامي أداءً ماليًا استثنائياً على الصعيدين المالي والتشغيلي عبر جميع أنشطته خلال الربع الأول لعام 2026، حيث بلغ صافي ربح بعد احتساب الضريبة 380.7 مليون درهم، بزيادة قدرها 19.4% مقارنةً بمبلغ 318.9 مليون درهم عن نفس الفترةمن عام 2025.
وسجل الدخل من الاستثمارات في التمويل الإسلامي والصكوك نمواً قدره 131.8 مليون درهم، بزيادة نسبتها 14.4% ليصل إلى نحو 1.05 مليار درهم بنهاية الربع الأول من عام 2026، مقارنة بـ 914.3 مليون درهم عن نفس الفترة منعام 2025. وفي المقابل، بلغ إجمالي توزيعات الأرباح للمودعين وحملة الصكوك نحو581.7 مليون درهم مقابل 546.9 مليون درهم.
ويعكس هذا الأداء المستقر في صافي الدخل قدرة المصرف على تحقيق توازن مستدام وفي ظل المتغيرات الاقتصادية والتحديات التشغيلية التي تشهدها الأسواق الإقليمية، أثبت المصرف قدرته على التكيف السريع مع مختلف الظروف من خلال تطبيق خطط تشغيلية مرنة وتعزيز إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال، إلى جانب الاستثمار المستمر في البنية التحتية التكنولوجية والموارد البشرية.
وقد أسهم هذا النهج الاستباقي في الحفاظ على كفاءة العمليات التشغيلية وجودة الخدمات المقدمة للعملاء، وضمان استدامة الأداء المالي وتحقيق نتائج مستقرة رغم الضغوط التشغيلية والتقلبات في بيئة الأعمال، حيث يواصل مصرف الشارقة الإسلامي جهوده في تنويع مصادر دخله، ويُترجم ذلك من خلال النمو في صافي إيرادات الرسوم والعمولات والإيرادات الأخرى، والتي ارتفعت بنسبة بلغت 9.3% لتصل إلى 179.7 مليون درهم بنهاية الربع الأول من عام 2026، مقارنة بـ 164.4 مليون درهم عن نفس الفترةمن عام 2025.
وقد أسهم هذا النمو في ارتفاع إجمالي الدخل التشغيلي للمصرف إلى نحو 644.1 مليون درهم، بزيادة قدرها 112.4 مليون درهم، أو ما نسبته 21.1%، مقارنة بـ 531.7 مليون درهم خلال نفس الفترةمن العام السابق وتؤكد هذه النتائج متانة الأسس التي يقوم عليها مصرف الشارقة الإسلامي ونهجه الحكيم في إدارة المخاطر، بما يضمن أداءً ثابتاً للأرباح وتحقيق قيمة مستدامة طويلة الأمد في بيئة تشغيلية مليئة بالتحديات.
فيما بلغ إجمالي المصروفات العامة والإدارية خلال الربع الأول من عام 2026 نحو 233.8 مليون درهم، مسجلاً زيادة بنسبة 17.9% مقارنة بـ 198.3مليون درهم عن نفس الفترة من عام 2025. ويُعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى استمرار استثمارات المصرف في تطوير الكوادر البشرية، وتعزيز البنية التحتية التكنولوجية والتشغيلية، بما يدعم توسع الأعمال ويُحسِّن من جودة الخدمات المقدمة للعملاء. وعلى الرغم من ارتفاع المصروفات، فقد ارتفع صافي الدخل التشغيلي قبل احتساب مخصصات الانخفاض في القيمة إلى 410.3 مليون درهم، مقارنة بـ 333.4 مليون درهم عن نفس الفترة من عام 2025، بنمو نسبته 23.1%. ويعكس هذا الأداء قدرة المصرف على مواجهة ضغوط التكاليف مع الحفاظ على مستوى ربحية مستقر، مما يعزز كفاءته التشغيلية ونهجه المالي المنضبط في إدارة التكاليف.
فيما بلغ مخصص الانخفاض في قيمة الموجودات المالية 30.5 مليون درهم بينما بلغت قيمة الاستردادات 38.3 مليون درهم بنهاية الربع الأول من عام 2026، مقارنةً بمخصص انخفاض في قيمة الموجودات المالية 29.2 مليون درهم واستردادات بلغت 46.4 مليون درهم عن نفس الفترة من عام 2025، ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في جودة محفظة التمويل، بفضل سياسة المصرف الفعالة في إدارة مخاطر الائتمان وجهوده الناجحة في عمليات التحصيل ما كان له الأثر في استقرار نسبة التمويلات المتعثرة لتصل إلى 3.8% بنهاية الربع الأول لعام 2026وكما كانت بنهاية العام السابق والحفاظ على نسبة تغطية المخصصات لتلك التمويلات المتعثرة لتصل إلى 107% مقارنة بـ 109% بنهاية العام السابق.
وقد أسهم هذا التطور الإيجابي بشكل مباشر في تحقيق نمو بنسبة 19.4% في الأرباح بعد الضريبة، وتؤكد هذه النتائج مدى فاعلية استراتيجيات المصرف في إدارة المخاطر وحرصه المستمر على الحفاظ على جودة الأصول في ظل بيئة اقتصادية عالمية متغيرة.
وعلى صعيد الميزانية العمومية، فقد استقر إجمالي الأصول ليصل إلى 90.9 مليار درهم بنهاية الربع الأول من عام 2026 بارتفاع طفيف بمبلغ وقدره 553.9 مليون درهم أي ما يعادل 1% مقارنة بمبلغ 90.3 مليار درهم بنهاية العام السابق. ويعزى هذا النمو إلى الزيادة في إجمالي استثمارات في التمويل الإسلامي الذي بلغ 46.8 مليار درهم، مقارنةً بـ 45.6 مليار درهم في نهاية عام 2025، مسجلاً نمواً بنسبة 2.6٪.
وقد بلغ إجمالي ودائع العملاء 61.4 مليار درهم مقارنة بإجمالي 55.7 مليار درهم بنهاية العام السابق بنسبه نمو 10.3%، نتيجة لذلك فقد بلغت نسبة التمويلات إلى ودائع العملاء 76% مقارنة بـ 82% من نهاية العام السابق.
كما استمر المصرف بالاحتفاظ بنسبة سيولة قوية بلغت 21.8% من إجمالي الأصول حيث بلغت 19.8 مليار درهم، مقارنة بـنسبة 22.3% في نهاية العام السابق.
وقد حافظ مصرف الشارقة الإسلامي على تحقيق نمو مستدام مما انعكس في ارتفاع معدل العائد على الموجودات ومعدل العائد على حقوق الملكية، حيث بلغتا 1.68٪ 16.27% على التوالي، مقارنةً بـ 1.55٪ و14.78٪ للعام السابق.
وسوف يستمر المصرف في تنفيذ استراتيجيته للنمو مع الالتزام بأعلى معايير الحكومة والابتكار المصرفي لتحقيق نمو مستدام وتعزيز مركزه التنافسي في السوق المالي الإماراتي والإقليمي.
ويستند الأداء المستقر للمصرف إلى البيئة الاقتصادية المتينة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وما توفره الجهات التنظيمية من أدوات رقابية فعّالة وسياسات داعمة وكذلك الدعم المؤسسي الذي توفره الدولة بما يساهم في الحفاظ على استقرار ومرونة القطاع المصرفي في مواجهة التحديات الإقليمية.