أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – 26 سبتمبر 2026: أصدر صندوق أبوظبي للتنمية ورقةً معرفية تستعرض كيف يمكن لمؤسسات التمويل التنموي استقطاب رؤوس الأموال، خفض مخاطر الاستثمار، وتسريع تحوّل الطاقة العالمي في الاقتصادات النامية
وتحمل الورقة عنوان “الاستثمار في مستقبل مستدام: مبادرات صندوق أبوظبي للتنمية للعمل المناخي“، وتتناول دور نماذج التمويل المبتكرة، وهياكل رأس المال المختلط، والشراكات الاستراتيجية في سدّ فجوة الاستثمار المناخي على المستوى العالمي، وتوسيع نشر مشاريع الطاقة المتجددة. وتصدر الورقة في وقت يُقدَّر فيه حجم الاستثمار السنوي المطلوب حتى عام 2030 لتحقيق التحوّل نحو اقتصادٍ عالمي خالٍ من الانبعاثات وقادر على الصمود المناخي بنحو 7.6 تريليون دولار أمريكي.
وتستعرض الورقة مسيرة تطور محفظة صندوق أبوظبي للتنمية في مجال التمويل المناخي على مدى العقد الماضي، والتي ترتكز على الشراكات الاستراتيجية مع أبرز المؤسسات العالمية في قطاع الطاقة، ومن خلال تعاونه مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، قدم الصندوق تمويلاً بقيمة 350 مليون دولار أمريكي ساهم في دعم 26 مشروعاً في مجال الطاقة المتجددة، لتلبية احتياجات حوالي 4.5 مليون شخص، بينما قدمت الوكالة الخبرات الفنية، وإجراء دراسات العناية الواجبة، وحشد الشركاء على المستوى العالمي.
وتسلط الورقة الضوء على دور المنصة العالمية لتسريع الانتقال نحو الطاقة المتجددة (ETAF)، بوصفها آلية مبتكرة للتمويل المناخي، تجمع بين بنوك التنمية والبنوك التجارية، ومديري الأصول، وشركات التأمين، ومطوّري مشاريع الطاقة المتجددة، ومشغّلي المشاريع، وتربط المنصة بين المشاريع القابلة للتمويل المصرفي والشركاء الممولين، وتوفّر أدوات تخفيف المخاطر، وبرامج المساعدة الفنية، بما يعزّز الاستثمارات القابلة للتنفيذ في الطاقة النظيفة في الأسواق الناشئة، ومنذ إطلاقها، استقطبت المنصة أكثر من 4 مليارات دولار أمريكي من التعهّدات التمويلية، ودعمت 92 مشروعاً لتوليد الطاقة المتجددة بقدرة تبلغ 6.2 غيغاواط.
كما يسهم التعاون بين صندوق أبوظبي للتنمية ومؤسسة التمويل الدولية، والذي تبلغ قيمته 1.5 مليار دولار أمريكي، في دعم أولويات العمل المناخي والأمن الغذائي، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، والحد من الاعتماد على تمويل الدين العام. في هذا السياق تؤدي شركة “مصدر” دوراً محورياً في تنفيذ عدد من المشاريع الرائدة في توغو وأوزبكستان وأذربيجان، إلى جانب برامج إقليمية في منطقتَي المحيط الهادئ والكاريبي.
وأثمرت هذه الجهود عن نتائج تمويلية ملموسة في الأسواق الناشئة، إذ يدعم صندوق أبوظبي للتنمية مشاريع الطاقة المتجددة في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية والكاريبي والمحيط الهادئ وآسيا الوسطى، حيث أسهمت هذه المبادرات في تعزيز الوصول إلى الطاقة، وخفض الانبعاثات، وتوفير فرص العمل، وتعزيز القدرة على التكيّف مع التغير المناخي في المناطق التي تعاني من قلة في الخدمات.
وتستعرض الورقة المعرفية النهج الذي يتبنّاه صندوق أبوظبي للتنمية من خلال التعاون الثنائي، والشراكات متعددة الأطراف، والصناديق الإقليمية، ومشاركة القطاع الخاص، وعلى صعيد الأولويات المستقبلية، تسلط الورقة الضوء على أهمية تعزيز التعاون بين الحكومات، ومؤسسات التمويل التنموي، والمستثمرين، والمنظمات متعددة الأطراف، ومزوّدي التكنولوجيا، بهدف توحيد الجهود لحشد التمويلات لتسريع الوصول إلى الأهداف المناخية وتحقيق التنمية المستدامة.