- تعكس المنظومة الأوسع التي تقودها الوزارة في مجال الذكاء الاصطناعي دور “إي آند” كشريك موثوق في التحول القائم على الذكاء الاصطناعي والاتصالات
- تقدم المنظومة خمس مناطق مترابطة للذكاء الاصطناعي لدعم رؤية الوزارة في العدالة
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 30 سبتمبر 2026: استضافت وزارة العدل بالتعاون مع شركة “إي آند الإمارات” عرضاً حياً يستعرض رحلة متكاملة للعدالة مدعومة بالذكاء الاصطناعي الوكيلي، وذلك خلال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في أبوظبي، وذلك في إطار جهود دولة الإمارات لتعزيز منظومة عدالة أكثر سهولة وكفاءة ومدعومة بالتكنولوجيا.
ويجمع بين قدرات متكاملة للذكاء الاصطناعي عبر مختلف مراحل رحلة العدالة، بما يوضح دور التكنولوجيا في دعم المتعاملين الباحثين عن الإرشاد القانوني والإجراءات القضائية وعمليات اتخاذ القرار، فضلاً عن توفير الدعم اللازم للقيادات المؤسسية. ويعكس العرض التحول الأوسع الذي تقوده الوزارة في مجال الذكاء الاصطناعي، بهدف بناء منظومة أكثر ترابطاً وتركيزاً على الإنسان، إلى جانب دور “إي آند” كشريك موثوق في التحول القائم على الذكاء الاصطناعي والاتصالات.
وقال سعادة عبد الرحمن مراد البلوشى الوكيل المساعد لقطاع التعاون الدولى و الشؤون القانونية في وزارة العدل: «يفتح الذكاء الاصطناعي آفاقاً جديدة في كيفية تقديم خدمات منظومة العدالة، إلا أن قيمته الحقيقية تكمن في قدرته على خدمة الناس. وينصب تركيزنا على توظيف هذه التقنيات بما يسهم في جعل الخدمات أكثر سهولة، والإجراءات أكثر كفاءة، ودعم اتخاذ القرار بشكل أكثر فاعلية، مع الحفاظ على أسس الثقة والشفافية والمساءلة التي تقوم عليها منظومة العدالة في الوقت ذاته. ويمثل هذا العرض، الذي نقدمه خلال ملتقى عالمي مخصص لاستشراف مستقبل العدالة، فرصة لمشاركة تجربة دولة الإمارات والإسهام في الحوار الدولي حول الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي في قطاع العدالة.»
بدوره، قال عبد الله إبراهيم الأحمد، الرئيس التنفيذي للقطاع الحكومي وعلاقات كبار الشخصيات في “إي آند الإمارات”: «تتضح ملامح المرحلة المقبلة من التحول الحكومي بمدى قدرة أدوات الذكاء الاصطناعي الفردية على العمل معاً بانسجام وأمان ضمن منظومة متكاملة وموّحدة. ويجسد تعاوننا مع وزارة العدل هذا النهج على أرض الواقع، حيث نجمع بين الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية السيادية وشبكات الاتصالات المتقدمة للمساهمة في بناء الأسس اللازمة لخدمات ذكية قادرة على دعم الأفراد والمؤسسات، مع الحفاظ على الثقة والتحكم كركيزتين أساسيتين لها. وهذا هو جوهر الانتقال بالذكاء الاصطناعي من مرحلة التجارب إلى تطبيقات عملية وملموسة في العالم الحقيقي.»
وتتمحور التجربة حول خمس مناطق مترابطة لاستعراض الحلول، والتي تشمل المستشار القانوني الرقمي، والمساعد القضائي الإلكتروني، والمركز القضائي الذكي، والموثق الإلكتروني، ومحكمة المستقبل، إلى جانب عرض توضيحي لحل «الذكاء الاصطناعي في صندوق» القائم على الذكاء الاصطناعي السيادي. وتتكامل هذه الحلول لتقدم رحلة مترابطة ومتكاملة في منظومة العدالة، بدلاً من استعراض مجموعة من التقنيات المستقلة عن بعضها.
ويأتي هذا العرض في وقت يتجاوز فيه الذكاء الاصطناعي الوكيلي نطاق التطبيقات الفردية، نحو أنظمة قادرة على فهم الأهداف وتنفيذ سلاسل مترابطة من المهام وفق ضوابط محددة. وفي الوقت ذاته، تكتسب تقنيات الذكاء الاصطناعي السيادي أهمية متزايدة لدى الحكومات والقطاعات الحيوية التي تسعى إلى تبني الذكاء الاصطناعي مع الحفاظ على التحكم في البيانات الحساسة والبنية التحتية وأطر الحوكمة. وتواصل “إي آند” تطوير قدراتها في مجالات الذكاء الاصطناعي الوكيلي والحوسبة السيادية والاتصالات الآمنة، وذلك بطريقة تدعم المؤسسات في انتقالها من مرحلة التجارب في مجال الذكاء الاصطناعي إلى مرحلة التطبيق التشغيلي الآمن.
وتكتسب هذه الجهود أهمية خاصة خلال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي تستضيفه أبوظبي بحضور وفود دولية وممثلين عن الحكومات وقادة قطاع العدالة لتبادل الرؤى حول مستقبل القطاع والتحديات الناشئة.