حقق مصرف الشارقة الإسلامي إرتفاعاً في أرباحه التشغيلية حيث بلغت 697.7 مليون درهم وبنسبة 8.7% مقابل 642.1 مليون درهم عن العام السابق قبل إحتساب مخصصات انخفاض القيمة، ونظراً للظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم فقد قام المصرف بالتحوط لمواجهة أي مخاطر محتملة كنتيجة لهذه الأوضاع الاقتصادية الصعبة حيث بلغت المخصصات 255.8 مليون درهم مقارنة بمبلغ 96.8 مليون درهم عن العام السابق ، ونتيجة لذلك فقد انخفض صافي الربح ليصل إلى 405.8 مليون درهم مقارنة بـ 545.5 مليون درهم عن عام 2019 بانخفاض ونسبته 25.6%. هذا ويقترح مجلس الإدارة توزيعات نقدية 8% من رأس المال المدفوع.
وقد أظهرت الميزانية العمومية للمصرف ارتفاع إجمالي الأصول بنسبة 15.5% لتصل إلى 53.6 مليار درهم عن السنه المنتهية في 31 ديسمبر 2020 مقارنة بمبلغ 46.4 مليار درهم عن العام السابق.
إستمر المصرف في تنويع محفظته التمويلية في مختلف القطاعات الإقتصادية واتباع سياسة الإئتمان الحكيمة والتي تأخذ بعين الإعتبار آثار التقلبات السوقية على عمليات المصرف، فقد إرتفع اجمالي تمويلات العملاء إلى مبلغ 29.3 مليار درهم بزيادة قدرها 4.1 مليار درهم ما يعادل 16.4% مقارنة بـ 25.1 مليار درهم عن العام السابق.
هذا وقد استطاع المصرف جذب حجم أكبر من ودائع العملاء خلال العام، حيث إرتفعت الودائع بنسبة 23% ليصل إجمالي الودائع 33.6 مليار درهم مقارنة بمبلغ 27.3 مليار درهم بنهاية عام 2019.
كما بلغت الأصول السائلة 11.2 مليار درهم ما يعادل 20.9% من إجمالي الأصول في نهاية ديسمبر 2020.
وفيما يخص المصروفات العمومية والإدارية فقد بلغت 561.5 مليون درهم بنهاية عام 2020 مقارنة بـ 585.4 مليون درهم عن نفس الفترة من عام 2019 بإنخفاض وقدره 16.2 مليون درهم أو ما يعادل 2.8% نتيجه السياسات المتبعة من المصرف لضبط وترشيد النفقات .
ويتمتع مصرف الشارقة الإسلامي بقاعدة رأسمال قوية، حيث بلغ إجمالي حقوق المساهمين في نهاية ديسمبر 2020 ليصل إلى 7.6 مليار درهم، والتي تمثل 14.3% من إجمالي موجودات المصرف وبهذا بلغ معدل كفاية رأس المال وفقا لمقررات بازل III 21.5% .
وتعليقاً على النتائج المالية، أشاد سعادة محمد عبد الله، الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي، بالنتائج الإيجابية التي حققها المصرف خلال العام الماضي في ظل الظروف الإقتصادية الإستثنائية غير المسبوقة التي يمر بها العالم بسبب جائحة كورونا (كوفيد-19).
وأشار بأن مؤشرات الأداء المالي أظهرت كفاءة ومرونة الوحدات التنظييمة في كافة قطاعات العمل بالمصرف، كما عكست المستوى العالي من التفاني والعمل الجاد الذي بذلته فرق العمل التي واصلت تقديم خدماتها لعملاء المصرف من مؤسسات وأفراد وشركات صغيرة ومتوسطة دون انقطاع خلال الفترة الصعبة الماضية مع اتخاذ خطوات داعمة لإدارة المخاطر في ظل البيئة التشغيلية المحفوفة بالتحديات. وفي الوقت ذاته، بادر المصرف في تطوير خدماته والتوسع في الخدمات الرقمية والتكنولجية، بهدف الارتقاء بخدمة عملائنا، لإرساء الأسس الداعمة لمواصلة نمو أعمال المصرف على مدى السنوات القادمة.
وأوضح سعادته: “مصرف مصرف الشارقة الإسلامي، جزء لا يتجزأ من بيئة الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات، لذا فإننا حريصون على تحقيق رؤية وتطلعات قيادتنا الرشيدة، في بناء اقتصاد تنافسي معرفي مبني على الابتكار بينما نمهد معاً الطريق نحو التعافي، وماضون في المساهمة بتأسيس اقتصاد رقمي قوي، يلبي احتياجات وتطلعات المجتمع وفق أرقى وأفضل المعايير المتبعة، في سبيل ازدهار ونجاح منظومة الاقتصاد الوطني”.