المملكة العربية السعودية: كشف وزير المالية محمد الجدعان أمس (الأربعاء) خلال أعمال مؤتمر «يوروموني السعودي» أن الاقتصاد السعودي قد خرج أقوى من أي وقت مضى، حيث نما الاقتصاد غير النفطي بنسبة 5.4% في الربع الثاني من عام 2022 بالقيمة الحقيقية مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، كما نما الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 11.8%.
وبيّن الجدعان أن السعودية مستمرة في تنفيذ برامج الرؤية ومواصلة الإصلاحات وتوسيع القاعدة الاقتصادية، مبيناً أنه على صعيد تطوير سوق مالية متقدمة (إحدى ركائز برنامج تطوير القطاع المالي)، تم الربط مع «يورو كلير»، مزوِّد خدمات ما بعد التداول، من خلال شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، كما أطلق برنامج تطوير القطاع المالي إستراتيجية التقنية المالية التي تسعى لمواكبة التطور المتسارع في التقنية المالية، وتم تحقيق قفزات نوعية في مجال الخدمات المالية تتماشى مع التطور المتواصل في الأعمال والخدمات، مضيفاً أن هذه الإستراتيجية تسعى لزيادة عدد شركات التقنية المالية العاملة في المملكة إلى 230 شركة بحلول عام 2025، وزيادة حصة المعاملات غير النقدية إلى 70% بحلول عام 2025، لافتاً إلى تحقيق الاستثمار الجريء خلال النصف الأول من عام 2022 نمواً بنسبة بلغت 244% مقارنة بالنصف الأول من عام 2021، متجاوزاً إجمالي الأموال المستثمرة في الشركات الناشئة السعودية في كامل عام 2021، باستثمارات قياسية بلغت 2.19 مليار ريال.
القويز: 400 مليار ريال استثمارات الأجانب في السوق
كشف رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز أن فتح سوق الأسهم السعودي للمستثمرين الأجانب وإدراجه في المؤشرات العالمية أدى إلى وصول قيمة الاستثمارات الأجنبية في السوق اليوم إلى 400 مليار ريال، والتي تعادل كامل رسملة السوق قبل أقل من 20 سنة.
وأضاف في كلمته خلال مؤتمر «يوروموني» المنعقد أمس في الرياض، أن معدلات النمو المرتفعة للاقتصاد السعودي لا بد أن تستمر وتتواصل وتستديم لتحقيق أهم أهداف الرؤية وتكون المملكة ضمن 15 أفضل اقتصاد في العالم بحلول 2030.
وأكد على ضرورة بناء قطاعات اقتصادية جديدة بالكامل في السعودية مما يستلزم تكثيف معدلات الاستثمار في الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى التحول الذي تشهده المملكة من بلد مصدّر للأموال إلى بلد مستورد للأموال.