الولايات المتحدة الأمريكية, 2022 أكتوبر21: عرض برنامج العمل المالي الإيجابي للمرأة في أفريقيا التابع للبنك الأفريقي للتنمية، والتحالف من أجل الشمول المالي، أمام وزراء المالية الأفارقة ومحافظي البنوك المركزية، شراكة جديدة تهدف إلى زيادة الشمول المالي للشركات التي تقودها النساء في جميع أنحاء القارة.
وفي اجتماع مائدة مستديرة أقيم على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في 12 أكتوبر، قدم البنك وقيادة التحالف شراكة المبادرة والتحالف من أجل الشمول المالي إلى أكثر من 70 ضيفا، من بينهم 50 ممثلا عن وزارات المالية والبنوك المركزية، منهم 10 وزراء أو محافظين حاليين. ويدعم البرنامج الذي تبلغ تكلفته 4 ملايين دولار صانعي السياسات والمنظمين وأصحاب المصلحة الآخرين لوضع سياسات ملائمة للشمول المالي تفيد الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تديرها نساء أفريقيات.
وقالت نائبة رئيس البنك السيدة سوازي تشابالالا في كلمتها الافتتاحية “من خلال هذا المشروع، نتوقع أن ننتج بيانات محسنة لصنع القرار السياسي وتحسين القدرة التقنية بين صانعي السياسات على المستويات المؤسسية والوطنية والإقليمية. وستؤدي هذه الجهود إلى تعزيز السياسة المالية والبيئة التنظيمية للمرأة في مجال الأعمال التجارية في أفريقيا “.
وتضع العديد من الدول، من خلال وضع الشمول المالي على رأس خطة البلدان الأفريقية، أهدافا ملموسة للإدماج المالي للمرأة. وعندما تكون المرأة الأفريقية غير قادرة على الحصول على التمويل، ستخسر أفريقيا ما يقدر بنحو 316 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2025، وفقا لدراسة مكتب الاستشارات الدولي “ماكينزي”. غير أن الدعم القائم على الأدلة من مؤسسات الشراكة يمكن أن يساعد الحكومات الأفريقية على تهيئة بيئة تمكينية.
وقال محافظ البنك المركزي في موزمبيق، السيد روغ أومريو زامديميلا، ممثلا لوحدة إدارة التحالف من أجل الشمول المالي “نحن، كبنوك مركزية أفريقية، مسرورون للغاية لرؤية التعاون العميق بين البنك الأفريقي للتنمية والتحالف من أجل الشمول المالي منذ توقيع مذكرة تفاهم في عام 2017 في أبيدجان”، مضيفا “أشيد بالقيادة على إطلاق البرنامج”.
وفي العام الماضي، حدد البنك، من خلال شراكة المبادرة والتحالف من أجل الشمول المالي، البلدان ذات السياسات الأكثر تقدما لتسريع الشمول المالي. واختار التحالف جمهورية الكونغو الديمقراطية، ورواندا، وزامبيا، وزمبابوي، والسنغال، والمغرب، ونيجيريا كبلدان تخضع لدراسة حالة إفرادية. واستند في اختياره إلى النقاط الآتية، وهي إحراز تقدم كبير نحو الشمول المالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تقودها النساء، وأفضل الممارسات لإثراء عملية تنسيق الشمول المالي، وتوفير التوجيه في مجال السياسات لتسريع هذا الحصول المستهدف على التمويل. وشهدت السنغال على سبيل المثال، خلال العقد الماضي، زيادة مثيرة للإعجاب بنسبة 900 ٪ في الإدماج المالي للمرأة، مع تحقيق جمهورية الكونغو الديمقراطية زيادة بنسبة 700 ٪ في نفس الفترة.
وقال ممثلون من صندوق النقد الدولي، الذي أطلق مؤخرا استراتيجيته الجنسانية الأولى، للمشاركين في الحدث أن البحث الإحصائي والتعاون سيساعد الشراكة الجديدة على تحقيق أهدافها. وقالت كبيرة مستشاري صندوق النقد الدولي لشؤون الجنسين، السيدة راتنا ساهاي “نحن ندرك أن الحد من الفوارق بين الجنسين، وخاصة مع الحصول على التمويل، يؤدي إلى نمو اقتصادي هائل. ونحن نشجع جميع البلدان على نشر بيانات مصنفة حسب نوع الجنس وإيجاد أوجه تآزر مع القطاعات الناشئة الجديدة”.
ودعم الشراكة الجديدة أيضا، كل من الدكتورة نائبة رئيس البنك المكلفة بالزراعة والتنمية البشرية والاجتماعية السيدة بيث دانفورد، ومديرة الشؤون الجنسانية والمرأة والمجتمع المدني في البنك السيدة مالادو كابا، ومديرة مبادرة إجراء التمويل الإيجابي لأجل المرأة في أفريقيا السيدة إستر داسانو.
وسينفذ إجراء التمويل الإيجابي لأجل المرأة في أفريقيا والتحالف من أجل الشمول المالي البرنامج المشترك في 35 بلدا ممثلة بالمؤسسات الأعضاء في التحالف في أفريقيا، ومع المنظمات الإقليمية الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأفريقي المركزي.
التمويل الإيجابي لأجل المرأة في أفريقيا
يعد إجراء التمويل الإيجابي لأجل المرأة في أفريقيا مبادرة لعموم أفريقيا من البنك الأفريقي للتنمية، تهدف إلى تقليل الفجوة التمويلية المقدرة بـ 42 مليار دولار، وتؤثر على رائدات الأعمال في أفريقيا. ويقدم إجراء التمويل الإيجابي لأجل المرأة في أفريقيا نهجا متعدد الجوانب لمعالجة القيود التي تواجهها رائدات الأعمال في أفريقيا. وإلى غاية الآن، وافق البنك على أكثر من 804 مليون دولار لإقراض 3500 سيدة أعمال في 23 دولة أفريقية.
التحالف من أجل الشمول المالي
يعد التحالف من أجل الشمول المالي منظمة رائدة عالميا في مجال سياسة الشمول المالي وتنظيمه. ويشكل ما يقرب من 85 مؤسسة عضوا شبكة الاتحاد الأفريقي، بما في ذلك البنوك المركزية ووزارات المالية والهيئات التنظيمية المالية الأخرى من 75 دولة نامية وناشئة. ويعمل التحالف على تمكين صانعي السياسات من زيادة الوصول إلى الخدمات المالية عالية الجودة، واستخدامها لفائدة المحرومين من الخدمات من خلال صياغة سياسات مستدامة وشاملة وتنفيذها والدعوة إليها على الصعيد العالمي.
المصدر
African Development Bank Group (AfDB)
