مصر، نوفمبر 14: وافق مجلس إدارة البنك الأفريقي للتنمية على قرض بقيمة 160 مليون دولار لفائدة بنك مصر من أجل تمويل الأعمال التجارية المصرية التي تستثمر في قطاعات الاقتصاد الرئيسية. ويشمل القرض خط ائتمان بقيمة 130 مليون دولار من البنك، و30 مليون دولار إضافية من الصندوق الأفريقي للنمو المشترك.
وسيوفر التمويل لبنك مصر سيولة طويلة الأجل حتى تتمكن من تقديم قروض للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والشركات العاملة في الصناعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والزراعة / الأعمال الزراعية.
وقال محمد العزيزي، المدير عام لشمال أفريقيا في البنك الأفريقي للتنمية ” إن طموحنا هو تحرير إمكانات القطاع الخاص المصري من أجل تعزيز مساهمته في الاقتصاد المصري. ويتمثل هدفنا في فتح إمكانيات جديدة لهم للاستثمار والنمو من أجل المساهمة في الأمن الغذائي وتعزيز ديناميات التحول الصناعي والعصرنة”.
وسيساهم القرض في زيادة الإنتاج الصناعي للبلاد، وتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية، وتوليد الإيرادات المالية، وخلق فرص العمل، وخاصة للنساء والشباب.
وقال مدير إدارة تطوير القطاع المالي في البنك الأفريقي للتنمية السيد ستيفان ناليتامبي “يعد القطاع الخاص محركا رئيسيا للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل في مصر. وسيسهل القرض المقدم لبنك مصر، الذي تبلغ مدته 10 سنوات، الحصول على تمويل مستقر لفائدة الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة الحجم في القطاعات الرئيسية للاقتصاد”.
ويتماشى القرض مع استراتيجية البنك لتنمية القطاع الخاص (2021-2025)، لا سيما في تحقيق هدفها المتمثل في تحسين الحصول على التمويل وتعميق النظم المالية.
وجدير بالذكر أن مصر هي أحد الأعضاء المؤسسين لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية. ومنذ بدء العمليات في البلاد في عام 1974، حشد البنك أكثر من 6.7 مليار دولار من الاستثمارات في الطاقة والمياه والصرف الصحي والنقل والتنمية البشرية والزراعة والقطاعات المالية.