دبي، الإمارات العربية المتحدة، بيزنس نيوز: تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة دورها النشط في تعزيز القطاع البحري الوطني والنهوض بالصناعة البحرية واللوجستية على مستوى العالم. وفي إنجاز جديد يرسخ ريادتها في القطاع البحري جاء تتويجاً لجهودها في مجال الابتكار والاستدامة، تم تكريم وزارة الطاقة والبنية التحتية ضمن جوائز “شيب تيك” البحرية في نسختها الخامسة عشرة، وذلك عن فئة “أفضل مبادرة حكومية في مجال الابتكار والاستدامة البحرية”.
ويكرس هذا التكريم مكانة القطاع البحري في دولة الإمارات، والتي شهد بها العالم خلال إعادة انتخابها لعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية الفئة (ب) للمرة الثالثة على التوالي، وحصولها على أعلى نسبة أصوات في فئتها، تقديرًا لدورها المحوري في تطوير الاستراتيجيات والسياسات والاتفاقات التي تعزز معايير السلامة البحرية، وتسهم في الحفاظ على بيئتها وتعزز كفاءة القطاع البحري عالمياً.
وأعرب سعادة المهندس حسن محمد جمعة المنصوري، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل، عن سعادته بهذا التكريم، مشيراً إلى أن الجائزة تأتي تقديراً لجهود الوزارة في تحويل دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مركز عالمي للابتكار في مجال الخدمات والصناعات البحرية، إضافة إلى مبادراتها لتعزيز الاستدامة في القطاع البحري.
وأضاف المنصوري: “تضع دولة الإمارات الابتكار على رأس قائمة أولوياتها؛ ونعمل دوماً في وزارة الطاقة والبنية التحتية على دعم تطوير القطاع البحري وتعزيز تبني التكنولوجيا الحديثة والابتكارات النوعية في الصناعة، وتعزيز ريادة دولة الإمارات في تبني الحلول الرقمية ومواكبة أحدث التطورات والتوجهات العالمية في القطاع البحري، إضافة إلى ترسيخ معايير السلامة البحرية وحماية البيئة البحرية على مستوى العالم. وتوجهت هذه الجهود بتصدر الدولة العديد من مؤشرات التنافسية العالمية في القطاع البحري حيث جاءت في المركز الثالث عالمياً في تيسير التجارة المنقولة بحراً وتزويد السفن بالوقود وفي المرتبة 13 عالمياً في مؤشر خدمات الموانئ وكفاءة الأداء، كما صنّفت موانئ الدولة ضمن أفضل 10 موانئ عالمية في حجم مناولة الحاويات. بالإضافة إلى مكانتها الريادية ضمن أفضل المراكز البحرية على مستوى العالم.”
التأكيد على المكانة التنافسية للدولة في الابتكار البحري
وتحتضن دولة الإمارات أكثر من 20 ميناءً بحريًا دوليًا رائدًا، وعددًا من أكبر موانئ تصدير النفط عالميًا، كما تحتل المرتبة الثالثة على صعيد تزويد وقود السفن، وتمثل المقر الرئيس لمجموعة موانئ أبوظبي، الشركة المطورة لبوابة المقطع، أول مجتمع موانئ رقمي في دولة الإمارات يعمل بتقنية بلوك تشين، إضافة إلى مجموعة دي بي ورلد، الممكن الرائد للتجارة الذكية، والتي أطلقت عددًا من المنصات والمنتجات المبتكرة التي تعيد تشكيل آليات التعامل مع سلسلة الإمداد والتوريد الدولية، أبرزها؛ بوابة دبي التجارية، النافذة الموحدة للتجارة عبر الحدود، ومنصة “سيريت” التي توفر أسعارًا فورية ومباشرة لشحن البضائع بالحاويات. كما أطلقت الشركة مؤخرًا منصة “كارجوز دوت كوم CARGOES.com”، التي تتيح حلولًا متكاملة لتمويل وشحن البضائع حول العالم، من جانب آخر أعلنت دي بي ورلد عن نجاحها بنقل أكثر من 10,000 حاوية عبر نظام “بوكس بي” الآلي لتخزين ونقل الحاويات، كما تقوم دي بي ورلد أيضًا بالشراكة مع “هايبرلوب ون” بتطوير نظام “كارجوسبيد” فائق السرعة لنقل البضائع في كبسولات تتحرك داخل أنابيب مفرغة من الهواء بسرعة تضاهي سرعة النقل الجوي، ولكن على البر.
وقالت سعادة المهندسة حصة آل مالك، مستشار الوزير لشؤون النقل البحري: “تسهم وزارة الطاقة والبنية التحتية في تعزيز الاستدامة في مختلف القطاعات في دولة الإمارات بما في ذلك القطاع البحري الذي يتبنى أعلى معايير الاستدامة والحفاظ على البيئة البحرية، ما أسهم في ترسيخ مكانة الدولة بين أفضل المراكز البحرية في العالم. ومن خلال عضويتها في مجلس المنظمة البحرية الدولية، نجحت دولة الإمارات في إدخال تعديلات جوهرية على الكثير من القرارات المتعلقة بحماية البيئة، وتواصل العمل مع الدول الأعضاء للارتقاء بالقطاع البحري العالمي وصناعة النقل البحري وضمان سلامة النقل البحري في محيطات نظيفة.”
وأشار القائمون على جوائز “شيب تيك” أن وزارة الطاقة والبنية التحتية جعلت الاستدامة والابتكار جزءًا لا يتجزأ من ممارساتها، حيث تتبنى الوزارة رؤية مستقبلية وتنف مبادرات تسهم في رفاهية الموظفين والمجتمع بشكل عام، إضافة إلى تشكيل فريق متخصص للابتكار والاستدامة، فضلاً عن تنفيذ مبادرات بيئية متعددة تلعب دوراً رئيسياً في تطور القطاع البحري في المنطقة.
الجدير بالذكر أن جوائز “شيب تيك” البحرية العالمية جزء من مؤتمر “شيب تيك” العالمي المتخصص في قطاعات النقل البحري والنفط والغاز. وقد شهدت النسخة الخامسة عشرة مشاركة عدد من رواد الصناعة وكبار المسؤولين في كبرى الشركات والمؤسسات التي لها إسهامات متميزة في القطاع البحري إقليمياً وعالمياً.