دبي، الإمارات العربية المتحدة، بيزنس نيوز: ضمن دورها في تنظيم القطاع البحري في الدولة، قامت الإدارة البحرية الإماراتية لدى وزارة الطاقة والبنية التحتية بتوقيع مذكرة تفاهم تعتمد من خلالها هيئة التصنيف الكرواتية لإصدار شهادات التصنيف البحري والقيام بجميع أعمال المعاينة اللازمة للتأكد من أهلية السفن للإبحار بأمان، وبهذا الاعتماد تصبح جميع هيئات التصنيف المنضمة إلى جمعية هيئات التصنيف الدولية، معتمدة من قبل دولة الإمارات. وقام بتوقيع مذكرة التفاهم الكابتن عبد الله درويش الهيّاس، مدير شؤون النقل البحري في وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات، و دامير روجي، المدير العام لدى هيئة التصنيف الكرواتية، بحضور عدد من مسؤولي الطرفين.
وتعتبر هيئة التصنيف الكرواتية من هيئات التصنيف العريقة في القطاع البحري، وتعود جذور تأسيسها إلى القرن التاسع عشر عندما تأسست هيئة التصنيف النمساوية في العام 1858، ليتحول اسمها فيما بعد إلى هيئة تصنيف البحري الأدرياتيكي، وفي العام 1949 أصبحت تحمل اسم هيئة التصنيف اليوغوسلافية، وعندما انفصال كرواتيا عن يوغوسلافيا أصبح الهيئة تحمل اسم هيئة التصنيف الكرواتية في العام 1992، وتعتبر الهيئة عضوًا في المنظمة الدولية لهيئات التصنيف (IACS)، والتي تضم الهيئات القيادية على مستوى العالم.
وقال الشيخ ناصر القاسمي، الوكيل المساعد لقطاع تنظيم البنية التحتية، وزارة الطاقة والبنية التحتية: “نواصل بهذا الاعتماد الذي أصدرناه لهيئة التصنيف الكرواتية تعاوننا مع كبريات هيئات التصنيف الدولية المعتمدة من قبل المنظمة الدولية لهيئات التصنيف (IACS)، ما سيمكنا في الإدارة البحرية في دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بوزارة الطاقة والبنية التحتية في اضافة أداة فنية حيوية من أدوات تعزيز الرقابة على صلاحية إبحار السفن الوطنية، ما يجعل دولة الإمارات من المراكز البحرية المعدودة على مستوى العالم، التي يستطيع فيها ملّاك السفن الحصول على أوسع قاعدة من خيارات شهادات التصنيف، بما يتناسب مع متطلباتهم التشغيلية، واحتياجاتهم التأمينية، إضافة إلى الأقاليم التي تعمل بها سفنهم، والتي قد تحتاج إلى التعامل مع هيئات تصنيف محددة يكون لها الأفضلية في إصدار شهادات التصنيف في تلك الأقاليم. وما من شك أن هيئة التصنيف الكرواتية تعد من الهيئات العريقة على مستوى العالم، بتاريخها الطويل الذي تعود جذوره إلى ما يزيد على مئتي عام، و بتواجدها في دولة الإمارات، نعتقد أننا سنعزز القدرات الفنية لقطاع التصنيف البحري، وسنفتح المجال أمام تبني معايير جديدة ومبتكرة في مواصفات بناء وصيانة السفن والمنشآت البحرية.”
تعزيز تنافسية القطاع البحري الإماراتي
وأضاف القاسمي: “ما من شك أن تواجد جميع هيئات التصنيف القيادية من أعضاء المنظمة الدولية لهيئات التصنيف IACS، وغيرها من الهيئات التابعة لدول أخرى، يعد دليلًا على أهمية القطاع البحري الإماراتي، والذي يعتبر من أكثر القطاعات نشاطًا على مستوى الإقليم، بقدراته النوعية التي تضم ما يزيد على 20 ميناءً بحريًا تجاريًا، وعدد من أهم موانئ تصدير النفط في المنطقة، كما تبلغ زيارات السفن التجارية إلى مياه وموانئ الدولة 25,000 زيارة، جميعها يحتاج إلى الاستعانة بخدمات هيئات التصنيف في الفحص والمعاينة لتجديد وثائق التأمين وغيرها من المعاملات التي تحتاج إلى خبرات عالمية المستوى لإثبات أهلية السفينة للإبحار، كما أن الدولة تحتض عددًا كبيرًا من أهم أحواض السفن التي تحتاج إلى دعم هيئات التصنيف العالمية لضمان استخدام أحدث المواصفات والمعايير في السفن التي تبنيها.”
من جانبه قال دامير روجي، المدير العام لدى هيئة التصنيف الكرواتية: “إنها لإنجاز كبير أن نحصل على اعتماد وزارة الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات، والمعروفة على مستوى العالم بالتزامها بأعلى المعايير الفنية في مجال التصنيف والاعتماد، وتعتبر دولة الإمارات بالنسبة لنا بوابة إلى أسواق منطقة الشرق الأوسط بشكل عام، إذ تعتبر موانئها من أكثر الموانئ نشاطًا في المنطقة، ما يسمح لنا باستقبال سفن أخرى من الدول المجاورة وتقديم خدماتنا لها. من جانب آخر تعتبر الدولة من أكثر دول المنطقة إسهامًا في تطوير معايير القطاع البحري، من خلال عضويتها في مجلس المنظمة البحرية في الفئة (ب)، وسيكون لتعاوننا مع الوزارة دور كبير في التأثير على معايير المنظمة البحرية الدولية ومن ثم القطاع البحري على مستوى العالم.”