معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي يلقي كلمة في افتتاح الاجتماع رفيع المستوى “عن بعد”
لأصحاب المعالي والسعادة نواب محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية
حول
تحديات تعزيز الاستقرار المالي في مرحلة التعافي من جائحة كورونا
تحسن المؤشرات الأولية لأداء القطاع المصرفي العربي خلال عام 2021 بفضل جهود المصارف المركزية العربية
17.8 معدل كفاية رأس المال، 91.1 في المائة نسبة تغطية مخصصات القروض، 32.7 في المائة نسبة الأصول السائلة، بالمتوسط للدول العربية. ارتفاع معدل العائد على حقوق المساهمين إلى 11.76 في المائة في نهاية عام 2021
أهمية الاستمرار في تعزيز مرونة القطاعين المالي والمصرفي
تعزيز التنسيق بين السياسات المالية والنقدية والاحترازية الكلية في المرحلة المقبلة
تبني التمويل المسؤول والمستدام للحد من مخاطر تغيرات المناخ والكوارث الطبيعية
تحقيق التوازن بين الاستفادة من التقنيات المالية الحديثة والحد من مخاطرها
التقييم المستمر للمخاطر النظامية للقطاع المالي
أبوظبي، بيزنس نيوز: ألقى معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي كلمةً في افتتاح أعمال الاجتماع رفيع المستوى “عن بعد” لأصحاب المعالي والسعادة نواب محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية المنعقد يوم أمس الاثنين 13 يونيو 2022 لمناقشة تحديات تعزيز الاستقرار المالي في مرحلة التعافي من جائحة كورونا بمشاركة نواب المحافظين وكبار المسؤولين ومدراء الاستقرار المالي من المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، كذلك خبراء من معهد الاستقرار المالي التابع لبنك التسويات الدولية، والبنك المركزي الأوروبي، وصندوق النقد الدولي، ومجلس إدارة الأزمات في الاتحاد الأوروبي “Single Resolution Board”، وبنك كندا المركزي.
أكد معاليه في الكلمة، أن دول العالم لا زالت تواجه مخاطر اقتصادية ومالية، تتطلب تكاتف جهود جميع المؤسسات الوطنية المعنية، خصوصاً في ظل ارتفاع مديونية الحكومات، وارتفاع مخاطر الائتمان لدى قطاعي الأفراد والشركات، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، إضافةً إلى ارتفاع معدلات التضخم، مما يشكل ذلك تحدياً كبيراً أمام صانعي السياسات في مواصلة دفع عجلة التنمية في دولهم.
أضاف معاليه إلى أن المخاطر المحيطة بالقطاع المالي تزايدت في السنوات القليلة الماضية، خصوصاً مخاطر الأمن السيبراني ومخاطر تغيرات المناخ والكوارث الطبيعية، وغيرها، الأمر الذي يُضيف أعباء إضافية على صعيد السياسات المالية والنقدية والاحترازية، وهنا تبرز أهمية التنسيق بين السياسات الاقتصادية والاحترازية للمحافظة على المراكز المالية للقطاع المالي.
نوه معاليه إلى أهمية دور السلطات الإشرافية بالتعاون مع القطاع الخاص في تعزيز الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، من خلال تقديم الحوافز للقطاعات قليلة انبعاثات غاز الكربون. كما أشار معاليه إلى ضرورة التقييم المستمر للمخاطر النظامية التي قد يتعرض لها القطاع المالي، بما يعزز من متانته وتعزيز قدرته على استيعاب الصدمات المالية والاقتصادية.
أشاد معاليه بجهود المصارف المركزية العربية التي عززت مقومات الاستقرار المالي خلال الجائحة لدعم مرحلة التعافي، مشيراً إلى تحسن المؤشرات الأولية لأداء القطاع المصرفي العربي بالمتوسط خلال عام 2021 على صعيد رأس المال، والسيولة، وجودة الأصول، والربحية. فقد بلغ معدل كفاية رأس المال 17.8 في المائة، فيما بلغت نسبة تغطية مخصصات القروض إلى إجمالي القروض غير العاملة لدى القطاع المصرفي في الدول العربية نحو 91.1 في المائة مع نهاية عام 2021. كما وصل متوسط نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول 32.7 في المائة في نهاية عام 2021. كذلك ارتفع معدل العائد على حقوق المساهمين ليصل في نهاية عام 2021 إلى 11.76 في المائة.
في الختام، أكد معاليه على أن صندوق النقد العربي سيواصل دعمه لجهود المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية الهادفة إلى تطوير القطاع المالي وتعزيز مرونته، بما يعزز من الاستقرار المالي. كما أكد معاليه على أهمية التنسيق الإقليمي ومواصلة الحوار حول السياسات المناسبة، بما يحقّق كل من الاستدامة والاستقرار على مستوى القطاع المالي.