أنجزت دائرة التخطيط والتطوير- تراخيص، الذراع التنظيمية لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، نحو 16 ألف معاملة نفذتها إدارة الترخيص بالدائرة خلال النصف الأول من عام 2022، حيث بلغت نسبة النمو %22 مقارنة بنفس الفترة خلال العام الماضي، حيث تقدم إدارة الترخيص خدمات ترخيص الشركات المحلية والمناطق الحرة والعلاقات الحكومية مثل إصدار تصاريح العمل وبطاقات المنشأة وشهادات عدم الممانعة للجهات الرسمية.
وأوضح المهندس عبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي لدائرة التخطيط والتطوير- تراخيص، أن الدائرة تمكنت من تحقيق مستويات نمو ملحوظة على مستوى جميع الخدمات التي تقدمها إدارة الترخيص بالدائرة في قطاعات الترخيص التجاري بمناطق التطوير الخاصة التابعة لها، مشيراً إلى أن دائرة “تراخيص” حريصة على تعزيز مسيرة النمو الاقتصادي وتحقيق رؤية مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة المتمثلة في تعزيز مكانة دبي كمركز رائد مستدام لدعم القطاع الاقتصادي على الصعيد العالمي.
ولفت بالهول إلى حرص دائرة “تراخيص” على تنفيذ رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى دعم الاقتصاد وتعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية مفضلة للاستثمار، وأضاف: “بفضل جهود فرق العمل المختصة وبالتعاون مع مختلف الشركاء، تسعى “تراخيص” إلى تطوير وتوسيع الخدمات التي تقدمها لصالح الأفراد والشركات مثل إصدار الرخص التجارية وإصدار إقامات العمل وغيرها بهدف مواكبة تطلعات رواد ومستثمري الأعمال في الإمارة”.
وأردف بالهول: “تأكيداً على دعم دائرة التخطيط والتطوير- تراخيص نحو تقديم الخدمات المطلوبة بشأن المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وفق أعلى المعايير، تلقت الدائرة عدد 1029 معاملة لحجز اسم تجاري جديد، على مستوي الرخص والمحلية ورخص المنطقة الحرة، خلال النصف الأول من 2022 في مناطق التطوير الخاصة التي تدخل تحت إشراف مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة”.
وأشارت الإحصائيات الرسمية التي أصدرتها إدارة الترخيص بالدائرة إلى نمو نسبة الإقبال على خدمات الرخص المحلية من قبل متعاملي الدائرة، من أفراد وشركات، لتصل إلى 7067 معاملة منذ يناير وحتى نهاية يونيو العام الجاري، حيث احتلت خدمة تجديد الرخص المحلية المرتبة الأولى بعدد 3426 معاملة، تليها خدمة تعديل الرخص المحلية بعدد 1063 معاملة ثم حجز اسم تجاري جديد والتي بلغت 951 معاملة ثم خدمة إصدار رخصة محلية جديدة بعدد 627 معاملة.
وفي نفس السياق، احتلت المدينة العالمية المرتبة الأولى في قائمة المواقع الحاصلة على معاملات الرخص المحلية بواقع 203 رخصة، ثم جاءت في المرتبة الثانية قرية جميرا الدائرية يتبعها نخلة جميرا ثم سوق التنين تليها نخلة ديرة.
وعلى مستوى معاملات الخدمات الحكومية، أشارت الإحصائيات إلى نمو عدد المعاملات الحكومية خلال النصف الأول من عام 2022، والذي صاحبه نمو في عدد إقامات العمل التي أصدرتها الدائرة لتصل إلى اعتماد 3440 إقامة عمل في دبي، كما تم إنجاز 1270 معاملة مرتبطة بخدمة تجديد إقامة العمل.
وعلى صعيد رخص المناطق الحرة، جاءت خدمة تجديد رخص المنطقة الحرة في المرتبة الأولى بقائمة الخدمات التي تم طلبها من قبل المتعاملين في هذا الاختصاص لتصل إلى 527 معاملة خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي، يليها خدمة إصدار تصريح تجاري بعدد 185 معاملة ثم حجز اسم تجاري تحت فئة رخص المنطقة الحرة بعدد 78 معاملة.
وأكد المهندس عبدالله بالهول أن دائرة التخطيط والتطوير- تراخيص حريصة على تسهيل عملية طلب واستخراج الرخص التجارية المختلفة عبر تطبيق حزمة من الإجراءات والتحسينات التي أجرتها الدائرة في منظومتها الإلكترونية الموحدة لإصدار التراخيص التجارية، علاوةً على تبني ثقافة التميز في الأداء لضمان سعادة ورضا المتعاملين عبر تقليل زمن رحلة المتعامل للحصول على الخدمات.
