أكدت سلطة مدينة دبي الملاحية بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة مواصلة جهودها في تنفيذ عدد من المبادرات لتسهيل الإجراءات والعمليات لليخوت والمراسي المحلية بهدف تعزيز مكانة دبي كمركز للترفيه البحري.
وأوضح الشيخ سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم، المدير التنفيذي لسلطة مدينة دبي الملاحية، أن السلطة حريصة على تبني رؤى طموحة تسهم في رفع تصنيف دبي بين الوجهات البحرية الرائدة في العالم من خلال توفير مجموعة متكاملة من الخدمات والتشريعات واللوائح.
وقال الشيخ سعيد إن المبادرات التي أطلقتها السلطة مؤخراً تصب في مصلحة تعزيز دبي كوجهة بحرية شتوية سياحية خلال الموسم القادم، وذلك عبر توفير عدد من الخدمات والتسهيلات لصالح اليخوت الأجنبية الزائرة، ومنها الإعفاء الضريبي من ضريبة القيمة المضافة، والإعفاء من الرسوم الجمركية، التي تبلغ حالياً %5، في حال تم شحن اليخوت إلى دبي، بالإضافة إلى إتاحة الرسو لليخوت الأجنبية الزائرة لمدة 6 أشهر بدون مقابل، وتوفير خدمة الرسو قصير الأجل لجميع القوارب واليخوت المحلية والزائرة داخل المياه الإقليمية لإمارة دبي.
واستطرد الشيخ سعيد: “طبقت سلطة مدينة دبي الملاحية عدداً من المبادرات الأخرى، وعلى رأسها نظام الفحص الذاتي لوسائل النزهة البحرية التي يصل طولها حتى 12 متراً عند تجديد الرخصة، بالإضافة إلى تولي السلطة لعملية تطوير معايير المراسي الحالية والمستقبلية، وتوحيد أفضل الممارسات الإدارية، علاوةً على تطبيق نظام تصنيف للمراسي في دبي من أجل رفع مستوى أدائها وقدرتها التنافسية”.
وأشار المدير التنفيذي للسلطة إلى مبادرة “رخصتك في دقائق” التي أطلقتها السلطة والتي تسمح للشركات البحرية بالحصول على جميع التصاريح اللازمة في أسرع وقت ممكن، بالاعتماد على تقنية التحول الإلكتروني وأتمتة خدمة الترخيص البحري والتي انعكست بشكل إيجابي في تقليص معدل زيارات المتعاملين لمركز الخدمة للحصول على ترخيص الوسيلة البحرية ورخص القيادة بنسبة %100، منوهاً إلى تسهيل وتسريع الإجراءات من خلال عملية الربط الذكي ببطاقة الهوية الرقمية.
وقال الشيخ سعيد: “خلال العام الجاري، تعمل سلطة مدينة دبي الملاحية على إزالة الحواجز التي تحول دون ملكية القوارب وتبسيط القواعد واللوائح مع الحفاظ على مستويات عالية من السلامة التشغيلية وحماية البيئة، إلى جانب الالتزام بنظام الإدارة المتكامل الذي تتبناه مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة تم تصميمه لتنظيم ومراقبة وتأمين وتطوير ودعم تخطيط البنية التحتية المستدامة وتطوراتها خاصة في القطاعات البحرية واللوجستية، والذي يساهم في تسهيل الاستثمار في القطاع البحري والتنفيذ السليم للوائح الدولية والمحلية في إمارة دبي”.
