دائرة الطاقة في أبوظبي تكشف عن سياسات ومسارات جديدة نحو الحياد المناخي خلال “غازتك 2022”
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – 8 سبتمبر 2022: انسجاماً مع المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050 لدولة الإمارات العربية المتحدة، وفي إطار التزامات الدولة المتعلّقة بالحد من التغير المناخي، أعلنت دائرة الطاقة في أبوظبي أنها بصدد بلورة عدد من السياسات الجديدة، بما فيها السياسة والإطار التنظيمي المتعلّق بالهيدروجين، وذلك من أجل تسريع وتيرة التحوّل نحو مستقبل خالٍ من الكربون في أبوظبي والإمارات العربية المتحدة.
وفي إطار مشاركة دائرة الطاقة – أبوظبي في مؤتمر “غازتك 2022” الذي تستضيفه مدينة ميلانو الإيطالية، تحدّث معالي المهندس عويضة مرشد علي المرر، رئيس دائرة الطاقة، في جلسة حوارية حضرها نخبة من الشخصيات الحكومية وكانت تحت عنوان “صياغة مخطط سياسي تعاوني لتأسيس نظام طاقة عالمي آمن وشامل وخالٍ من الكربون”، سلّط معاليه الضوء على إطار عمل نموذج أبوظبي المتكامل للطاقة 2035 والسياسة الجديدة للكربون، والتي ستساهم في دفع عملية التحوّل في قطاع الطاقة في الدولة. حيث تضطلع الإمارة بدور رئيسي في تحقيق أهداف الدولة للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية.
وتسعى دائرة الطاقة في أبوظبي من خلال الإطار التنظيمي للهيدروجين إلى تحديد السياسات واللوائح التنظيمية والمعايير والتراخيص اللازمة لقطاع الهيدروجين في الإمارة بما يضمن قدرته التنافسية على الصعيد الدولي. ويهدف الإطار التنظيمي إلى تسريع وتيرة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين والدفع بدولة الإمارات نحو صدارة الدول المنتجة للهيدروجين منخفض الكربون. وقال المرر، والذي يترأس وفد الدائرة المشارك في “غازتك 2022”: “نحن ننظر إلى الهيدروجين باعتباره قوّةً دافعةً ستساهم في تعزيز مساعينا إلى تحقيق التحوّل في قطاع الطاقة، وتحويل أبوظبي إلى مركز محوري في قطاع تصنيع الهيدروجين منخفض الكربون.”
ويعد “غازتك 2022” المنتدى الأهم في قطاع الطاقة العالمي، حيث يجمع أبرز خبراء الغاز والهيدروجين والغاز الطبيعي المسال والمرافق وحلول التصنيع منخفضة الكربون.
ومن المتوقّع أن يعزز الإطار التنظيمي الجديد مكانة إمارة أبوظبي بين أهم منتجي الهيدروجين منخفض الكربون في العالم، بالإضافة إلى تأسيس صناعات محلية جديدة، وخلق فرص وظيفية جديدة، وتمكين الشركات القائمة من تحقيق النمو، وتطوير كفاءات جديدة، وتعزيز جهود الأبحاث والتطوير، وجذب المزيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الطاقة.
وأكد معاليه أن الانتقال إلى اقتصاد خالٍ من الكربون يتطلّب تعاوناً أوسع وأشمل، بالإضافة إلى ضخ استثمارات كبيرة في تقنيات الطاقة النظيفة، وقال أن أبوظبي بدأت الاستثمار في المشاريع والمبادرات الهادفة إلى خفض الانبعاثات منذ أكثر من 15 عاماً، حيث استثمرت الإمارة أكثر من 40 مليار دولار أمريكي لتمويل مشاريع الطاقة النظيفة في الدولة، كما خصصت دولة الإمارات العربية المتحدة استثمارات ضخمة لزيادة مساهمة الطاقة النظيفة (مثل الطاقة المتجددة، وأنظمة تخزين الطاقة، والطاقة النووية) في مزيج الطاقة الإجمالي خلال السنوات القادمة.
وأضاف معاليه: “لقد نجحت أبوظبي في إحراز تقدم ملموس في مساعيها إلى الحد من الانبعاثات الكربونية، وذلك من خلال تعزيز مزيج الطاقة المنتجة في الدولة بإضافة الطاقة النووية والشمسية وفصل عملية تحلية وإنتاج المياه. كما قمنا في دائرة الطاقة باعتماد لوائح جديدة لإطلاق العديد من المشاريع التي تساهم في زيادة كفاءة الطاقة بالنسبة للمجتمع والشركات العاملة في أبوظبي.”
ومع الأخذ بعين الاعتبار أن الغاز الطبيعي والنفط يمثّلان تقريباً كافة الوقود المستهلك حالياً، أكد معالي المرر أن جزءاً كبيراً من عملية التحوّل في الطاقة إلى مستقبل خالٍ من الكربون سيتطلّب توفير مصادر جديدة للطاقة النظيفة والمتجددة، وإحراز المزيد من التقدّم في تقنيات الحد من الانبعاثات، وخفض تكاليف الطاقة، والاستثمار في البنية التحتية مع ضمان الفوائد الاجتماعية والاقتصادية.
وعلى هذا النحو، فإن دائرة الطاقة، بصفتها الجهة التنظيمية المسؤولة عن صنع السياسات العامة للقطاع، تتعاون عن كثب مع الجهات المعنية من القطاعين الحكومي والخاص من أجل تحديد مسارات جديدة للوصول إلى الحياد الكربوني.
واختتم المرر قائلاً: “إن الابتعاد عن مصادر الطاقة القائمة على الكربون ليس مهمة سهلة، ولكن بإمكاننا استشراف المستقبل من خلال تقديراتنا التي توجه قرارات الاستثمار والسياسات اللازمة لتحقيق الحياد الكربوني في إمارة أبوظبي والإمارات العربية المتحدة ككل.
