أبوظبي، الإمارات، 5 ديسمبر 2022: عقدت مجموعة عمل المدن العمالية التابعة لغرفة أبوظبي اجتماعها الأول في مقر غرفة تجارة وصناعة أبوظبي لمتابعة آخر المستجدات المتعلقة بالمدن العمالية، ومناقشة التحديات الحالية التي تواجهها والحلول المقترحة، والخطط المستقبلية بما ينسجم مع أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة لإمارة أبوظبي.
ترأس الاجتماع عتيبة سعيد العتيبة، رئيس مجموعة عمل المدن العمالية، بحضور سعادة محمد هلال المهيري، مدير عام غرفة أبوظبي، والأعضاء ممثلي عدد من المدن العمالية في إمارة أبوظبي.
وأكد سعادة محمد هلال المهيري، مدير عام غرفة أبوظبي، أن الغرفة باعتبارها صوت القطاع الخاص والقائم على رعاية مصالحه تؤكد مواصلة جهودها لتفعيل الأنظمة الخاصة بمساكن العمال، وزيادة الوعي بحقوق العمالة الوافدة، ورفع التقارير والتوصيات بشأنها إلى الجهات الحكومية المعنية لإيجاد الحلول المناسبة واتخاذ خطوات استباقية لتفادي أية مشكلات قد تحدث مستقبلاً، مشيراً إلى ضرورة تعزيز التكامل والتنسيق المشترك بين القطاعين العام والخاص لتوفير بيئة عمل مناسبة لإثراء الإنتاجية وتعزيز أداء الشركات الصناعية والتجارية وزيادة عائداتها، مما ينعكس إيجاباً على المجتمع المحلي اقتصادياً واجتماعياً.
واعتمد مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي إعادة تشكيل مجموعة عمل المدن العمالية في شهر سبتمبر الماضي برئاسة عتيبة سعيد العتيبة، وعضوية كل من السيد أحمد أبو اليزيد، والسيد عمار رمضان، والسيد مدثر أحمد، والسيد فراس جحجاح، والسيد خليل إبراهيم، على أن تركز في إطار مهامهم على معالجة التحديات التي تواجه المدن العمالية في إمارة أبوظبي، ورفع التوصيات المناسبة إلى مجلس إدارة الغرفة لمناقشتها واتخاذ ما يلزم بشأنها.
ويعتبر تشكيل مجموعة عمل المدن العمالية إحدى مبادرات غرفة أبوظبي الرامية لتعزيز التنسيق والتواصل مع القطاع الخاص بالإمارة، والتعرف على التحديات التي تواجه نموه وتطوره واقتراح الحلول المناسبة لها بالتنسيق مع مختلف الجهات الرسمية سواء المحلية أو الاتحادية.
من جهته، قال عتيبة سعيد العتيبة، رئيس مجموعة عمل المدن العمالية: “تواصل مجموعة عمل المدن العمالية تنفيذ ما بدأته منذ سنوات من مبادرات وخطوات هدفها تحسين أوضاع العمال في إمارة أبوظبي وتهيئة كافة الظروف التي تمنحهم بيئة عمل آمنة تكفل لهم مقومات السلامة وتراعي كافة احتياجاتهم وفقاً لأفضل المعايير الدولية المتبعة في مجال حقوق العمالة الوافدة، والإسهام في تعزيز موقع أبوظبي الاستثماري على الصعيدين الإقليمي والعالمي، واستقطاب المزيد من الاستثمارات والأيدي العاملة المطلوبة لدعم مسيرة النمو والتطور”.
وخلص الاجتماع إلى مجموعة من التوصيات منها إعادة النظر في الهيكل التنظيمي لمجموعة العمل، وعقد اجتماعات شهرية، وتعيين ممثلين عن الجهات الحكومية ذات الصلة ليكونوا أعضاء دائمين في مجموعة عمل المدن العمالية، بالإضافة الى عدد من التوصيات الخاصة بتذليل بعض التحديات التي من شأنها تحسين كفاءة وجودة الخدمات التي تقدمها المدن العمالية.
تجدر الإشارة إلى أن منطقة المصفح، وحميم، والمفرق تضم حالياً أكثر من 30 مدينة عمالية تمّ تطويرها وتزويدها بوسائل الراحة والمرافق والخدمات الكاملة. وأدت وتيرة النمو المتسارعة بالإضافة إلى المنشآت الجديدة التي تم افتتاحها في أبوظبي إلى استقطاب أعداد كبيرة من القوى العاملة المتخصصة بالإضافة إلى مزودي الخدمات ما يعزز الحاجة إلى مرافق سكنية ومعيشية ملائمة.