أكد سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة أن الموازنة العامة لإمارة الشارقة للعام المقبل 2023 التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بإجمالي مصروفات بلغت 32 ملياراً و240 مليون درهم، تعكس قوة اقتصاد الإمارة وسعيها نحو صناعة المستقبل ومواصلة مسيرة التنمية المستدامة بخطوات واثقة ورؤية واضحة وضع أسسها صاحب السمو حاكم الشارقة، لتحقيق المزيد من الإنجازات في جميع القطاعات، حيث تعد الموازنة خطة عمل متكاملة وخارطة طريق لتوحيد الرؤى المستقبلية لعمل الجهات الحكومية وتمكينها من تحقيق أهدافها الاستراتيجية والتشغيلية وتلبية طموحات الإمارة من خلال تطوير منظومة العمل في مختلف القطاعات وفق أولويات تستشرف المستقبل وتضمن إنجاز الخطط الطموحة للإمارة.
وأشار سعادة العويس إلى أن الموازنة تؤكد متانة الوضع المالي الذي تتمتع به إمارة الشارقة وقدرتها على التقدم بثبات في ترسيخ المكتسبات والإنجازات الاقتصادية والاجتماعية التي حققتها طوال العقود الماضية لتصبح تجربتها التنموية نموذجاً عالمياً لبناء اقتصادها على أسس ومقومات سليمة، ولا سيما أن الموازنة تمت وفق سياسات مالية منضبطة تحقق التوازن في دعم جميع القطاعات الحيوية وتضمن الاستمرار في تنفيذ كافة مشاريع البنية التحتية اللازمة لتعزيز تنافسية إمارة الشارقة، ومواصلة مسيرة النمو الاقتصادي، بما يُبشر بمرحلة جديدة من التطوير والنماء عبر تعزيز الاستدامة المالية وتحسين مؤشرات الاقتصاد بمختلف القطاعات الصناعية والتجارية.
وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة أن “غرفة الشارقة” حريصة على تحقيق الاستثمار الأمثل للموازنة عبر العمل على تنفيذ خططها التنموية، ومواصلة جهودها في تعزيز البيئة الاقتصادية للإمارة وتشجيع الاستثمار ودعم قطاع الأعمال وتعزيز ممارساته الإيجابية نحو نمو اقتصاد مستدام، بهدف دعم مسيرة التنمية الاقتصادية للإمارة وترسيخ مكانتها الرائدة كوجهة عالمية لمجتمعات الأعمال وأرضاً للفرص الواعدة والاستثمار.
