خيمت أزمة المصارف الأمريكية على أسعارالاسهم وأسعار النفط حيث أغلق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضا 56.64 نقطة، أو 1.45 بالمئة، عند 3861.78 نقطة بينما خسر المؤشر ناسداك المجمع 199.20 نقطة، أو 1.76 بالمئة، ليغلق عند 11139.16 نقطة. وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 342.20 نقطة، أو 1.06 بالمئة، إلى 31912.66 نقطة.
كما واصلت أسعار النفط خسائرها للجلسة الثانية على التوالي حيث انخفضت بأكثر من دولارين عقب انهيار بنك سيلكون فالي الذي أحدث هزة في أسواق الأسهم، وأثار مخاوف من وقوع أزمة مالية جديدة. وهو ما يعد أكبر انخفاض كبير لتسجل أدنى مستوى لها خلال العام الحالي
وأغلق سعر برميل نفط “وسترن تكساس” الخام على 71 دولارا للبرميل، وهي المرة الأولى التي يهبط فيه سعره هذا العام، علما انه وصل إلى 74 دولارا تقريبا في 22 شباط.
وسجل سعر وسترن تكساس 80 دولارا في 6 آذار الحالي، لكن تخوف المستثمرين من أزمة مالية جديدة بدأت بانهيار بنكين أميركيين، قد يكون سببا في تراجع سعر النفط الأميركي الخام.- (بترا)
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.64 دولار بما يعادل اثنين في المئة إلى 79.13 دولار للبرميل بحلول الساعة الـ10:01 بتوقيت غرينتش. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.74 دولار أو2.3 في المئة إلى 73.06 دولار للبرميل. وهبط برنت أمس إلى أدنى مستوياته منذ مطلع يناير، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط إلى أدنى مستوياته منذ ديسمبر، وفقًا لـ”سكاي نيوز عربية”.
ويتزامن انخفاض أسعار النفط مع استمرار الهبوط في أسواق الأسهم.
وأثار الإغلاق المفاجئ لمجموعة إس.في.بي المالية التي يتبعها البنك مخاوف بشأن المخاطر التي تواجهها بنوك أخرى بسبب موجات الزيادة الحادة في أسعار الفائدة التي أقرها الاحتياطي الفيدرالي على مدار العام الماضي. كما أثار تكهنات بشأن ما إذا كان البنك المركزي سيبطئ وتيرة التشديد النقدي.
ولم يعد المتعاملون يتوقعون رفع سعر الفائدة 50 نقطة أساس الأسبوع المقبل. وتتجه التقديرات حاليًا لرفع 25 نقطة أساس حتى قبل صدور بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة المرتقبة اليوم.
وقد يؤدي انخفاض سعر الفائدة إلى نزول الدولار؛ ما يعني بدوره ارتفاع أسعار النفط.
ومن شأن ارتفاع التضخم في أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع أن يضغط على أسعار النفط نحو الهبوط.
وقالت الجهة التنظيمية للقطاع المصرفي في ولاية كاليفورنيا إنها أغلقت مجموعة (إس.في.بي) المالية لحماية الودائع، وذلك في أكبر انهيار مصرفي منذ الأزمة المالية. وكانت أزمة رأسمالية لدى (إس.في.بي) أثرت بالفعل على أسهم البنوك على مستوى العالم.