- الملتقى يٌعقد في أبوظبي يومي 10 و11 مايو 2023 ويجمع أكثر من ألف من قادة قطاعات الطاقة والصناعة والاستثمار والتكنولوجيا والمبتكرين من حول العالم
- الحدث الذي يعد الأول من نوعه يستعرض مجموعة من التقنيات المتطورة التي تهدف لإحداث نقلة نوعية وخفض الانبعاثات لضمان مواكبة قطاعي الطاقة والصناعة للمستقبل
- مشاركة متميزة لمبتكرين عالميين من بينهم “كربون كلين” و”لانزاتيك” و”بلوم إنيرجي” الذين يعرضون أحدث التقنيات الرائدة في مجال الحد من الانبعاثات
- توجيه دعوة مفتوحة للشركاء العالميين لحضور الملتقى والتعاون والحوار ومشاركة جميع الأطراف المعنيين لدعم وتحفيز الجهود العالمية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 2 مايو2023: أعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالشراكة مع كل من “أدنوك”، المزود الموثوق والمسؤول للطاقة منخفضة الانبعاثات، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر”، عن مشاركة أكثر من ألف من صناع السياسات والرؤساء التنفيذيين والخبراء والمختصين وقادة قطاع التكنولوجيا والمستثمرين من حول العالم في “ملتقى الإمارات لتكنولوجيا المناخ” الذي سيعقد يومي 10و11 مايو 2023 في مركز أبوظبي للطاقة.
ويتزامن هذا الملتقى، الذي يعد الأول من نوعه، مع عام الاستدامة وسيشهد مشاركة مجموعة من أكبر الشركات العالمية والصناعية من بينها “ايه دبليو إس”، و”بنك أوف اميركا”، و”44.01″ و”توتال انرجيز” إلى جانب أبرز شركات التكنولوجيا الرائدة عالمياً، من بينها “كربون كلين”، ولانزا تيك”، و”بلوم إنيرجي”، حيث ستركز المناقشات على تحديد إجراءات عملية لخفض الانبعاثات بنسبة لا تقل عن 43% بحلول عام 2030 مع التركيز على القطاعات التي يصعب الحدّ من انبعاثاتها بما يتماشى مع تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.
كما سيقام على هامش الملتقى معرض ومؤتمر تقني يتم من خلالهما عرض أحدث التطورات في مجال الروبوتات والذكاء الاصطناعي وتقنيات إزالة الكربون وأنواع الوقود البديلة التي ستلعب دوراً محورياً في تمكين الانتقال المسؤول في قطاع الطاقة.
وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP28 ورئيس مجلس إدارة شركة “مصدر”: “تماشياً مع رؤية القيادة، تركز دولة الإمارات على القيام بدور فاعل لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة بشكل متزامن مع جهود العمل المناخي. ومن الواضح أن تحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ يتطلب اتخاذ إجراءات فورية وتعزيز التعاون بين جميع القطاعات والتخصصات، ولذلك بادرت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة إلى إطلاق ’ملتقى الإمارات لتكنولوجيا المناخ‘ لتوفير منصة متخصصة تجمع قادة القطاع الصناعي ورواد التكنولوجيا والمبتكرين وأصحاب الرؤى المستقبلية من حول العالم للتعاون من أجل رسم مسار مشترك للعمل المناخي الفعال بالتزامن مع تمكين النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام لدعم الجهود التي تهدف لإحداث نقلة نوعية وخفض الانبعاثات ومواكبة المستقبل لتحقيق الحياد المناخي، وتسرنا دعوة جميع الشركاء إلى هذا الملتقى المهم للتعاون والحوار ومشاركة جميع الأطراف المعنيين لإحداث تغيير جذري وتقدم نوعي في العمل المناخي”.
وسيناقش الملتقى عدداً من الموضوعات، من بينها دور التكنولوجيا في معالجة معضلة الطاقة الثلاثية المتمثلة في ـتأمين إمدادات كافية من الطاقة، وبتكلفة معقولة وعلى نحو مستدام، والحوافز التجارية للحد من الانبعاثات، والطاقات الجديدة، وتأثير الرقمنة على العمليات الصناعية.
وتعد دولة الإمارات مستثمراً رئيساً في العمل المناخي، حيث تستهدف “مصدر” رفع السعة الإجمالية لمشروعاتها إلى100 جيجاوات من الطاقة المتجددة وإنتاج مليون طن من الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2023، فيما خصصت “أدنوك” 15 مليار دولار للاستثمار في الحلول منخفضة الكربون والطاقات الجديدة وتقنيات خفض الانبعاثات. وسيستعرض الحدث كذلك جهود دولة الإمارات لتطوير وبناء صناعات مستقبلية خضراء، بما في ذلك القطاعات ذات الأهمية في العمل المناخي مثل مصادر الطاقة المتجددة والهيدروجين والزراعة الذكية مناخياً وبرامج تدريس العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات.
وتساهم وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في تحقيق مستهدفات مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، عبر منظومة متكاملة تشمل إيجاد بنية تشريعية وتنظيمية مرنة تواكب توجهات المستقبل، وإطلاق برامج ومبادرات ومشاريع داعمة لتعزيز توظيف التكنولوجيا المتقدمة وبتني معايير الاستدامة والحلول الابتكارية التي تسهم في خفض الانبعاثات وتحقيق الاستدامة، ومنها برنامج التحول التكنولوجي، ومؤشر تحول التكنولوجيا الصناعية، وتحالف الاستدامة الصناعية، وزيادة الوعي باللوائح والمعايير الخضراء، بالإضافة إلى التمويل الأخضر بالشراكة مع “مصرف الإمارات للتنمية”.
