محاكم مركز دبي المالي العالمي توقع مذكرة تفاهم مع “واحة رأس الخيمة للأصول الرقمية“ لتوفير بيئة أعمال فعالة في المنطقة الحرة الجديدة
دبى، الامارات العربية المتحدة؛ 25 أكتوبر 2023: وقعت محاكم مركز دبي المالي العالمي اتفاقية مع واحة رأس الخيمة للأصول الرقمية، والتي من شأنها زيادة الوعي والمعرفة بخدمات الاقتصاد الرقمي التي تقدمها محاكم مركز دبي المالي العالمي للشركات والمؤسسات العاملة داخل هذه المنطقة الحرة للاقتصاد الرقمي التي أُطلقت في الآونة الأخيرة في إمارة رأس الخيمة.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون الوثيق في المشاريع والمبادرات الرامية إلى دعم رؤية دولة الإمارات لبناء اقتصاد رقمي مزدهر ودعم الطموحات الاقتصادية الوطنية. كما تهدف الاتفاقية إلى ترسيخ أُطُر التوافق والتعاون في مختلف خدمات الاقتصاد الرقمي التي يقدمها الطرفان.
ومن الجدير بالذكر في هذا الصدد أن محاكم مركز دبي المالي العالمي تعمل حالياً على تنفيذ خارطة طريق جديدة للأعوام
2022-2024، تتضمن خطة عمل استراتيجية تزيد مستوى التلاحم والتناسق الوطني في مشاريع ومبادرات المحاكم بما ينسجم مع أجندة دبي الاقتصادية “D33” واستراتيجية دبي الرقمية، الأمر الذي من شأنه أن يوفر دعماً فعالاً للأهداف الاستراتيجية الاتحادية وكذلك المحلية في إمارة دبي.
وفي هذا الصدد، قال سعادة القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي: “إن التوقعات المأمول من القطاع الخاص تحقيقها تتطلب مشاركة أكبر وأكثر جرأة من جانب قطاع الخدمات العامة. وفي هذا الإطار، نواصل في محاكم مركز دبي المالي العالمي، من خلال الجمع بين البنية التحتية الرقمية الحديثة والمرنة والتميز القضائي والخدمي، العمل على جعل عملياتنا أكثر تواؤماً وانسجاماً مع الأجندة الوطنية. وفي ظل مساعي دولة الإمارات لاحتضان ورعاية قطاعات الاقتصاد الرقمي الجديدة، لا شك أنه سيزداد عدد المؤسسات والشركات الأجنبية التي ستدخل السوق. واستجابة لذلك، ستتعاون محاكم مركز دبي المالي العالمي وشركة واحة رأس الخيمة للأصول الرقمية من خلال هذه الاتفاقية لطمأنة هذه الشركات والمؤسسات أننا على أهبة الاستعداد لاستيعاب متطلبات الاقتصاد الرقمي المتنامي وتسوية الأنواع الجديدة المتوقعة من القضايا والنزاعات.”
وفي هذا السياق، أطلقت محاكم مركز دبي المالي العالمي، خلال معرض جيتكس جلوبال 2022، خزنة رقمية عالمية صممت لمعالجة إشكاليات تخزين المستندات وأمنها ولتمكين الأفراد من نقل بياناتهم الرقمية إلى موقع واحد آمن، وهي منصة “تجوري” التي تتيح إمكانية التحميل والتخزين الآمن للمستندات من عقود تأمين وسندات ملكية ووصايا وشهادات مالية وصور وملفات وسائط متعددة، ويمكن لأي شخص في العالم استخدام هذه المنصة والاستفادة منها.
وستخضع جميع ملفات إدارة الحياة المحملة على المنصة لتدابير أمنية تتوافق مع أعلى معايير الأنظمة الأمنية، باستخدام عوامل متعددة في التوثيق وتشفير البيانات والمعلومات الحيوية الخاصة بكل شخص والدفاتر الحسابية لحفظ الخزنة من خلال نظام تشفير متقدم. وتضمن خزنة «تجوري»، من خلال تقنية السجلات الموزعة، إمكانية نقل محفظتك بكاملها إلى الأطراف المعنيين الذين تسميهم، أو إلى من تحب، في الوقت المقرر.
ومن جهته قال الدكتور سمير الأنصاري، الرئيس التنفيذي لواحة رأس الخيمة للأصول الرقمية: “إننا متحمسون جداً لهذه الشراكة مع محاكم مركز دبي المالي العالمي، حيث سيمثل هذا التعاون خطوة مهمة نحو بناء وتعزيز نظام بيئي رقمي أكثر ديناميكية داخل منطقتنا الحرة الجديدة في رأس الخيمة. ونؤمن بأن هذه الشراكة ستزيد كثيراً من المعرفة بخدمات الاقتصاد الرقمي التي تقدمها محاكم مركز دبي المالي العالمي وتعزز إمكانية الوصول إليها، مما سيوفر دعماً بالغ الأهمية لشركات المستقبل في واحتنا الرقمية الرائدة.”
وتُعدُّ “واحة رأس الخيمة للأصول الرقمية” المنطقة الحرة الأولى والوحيدة في العالم المخصصة لشركات الأصول الرقمية والافتراضية العالمية، وتمكين المبتكرين في مسيرتهم لبناء مستقبل تقنيات الويب 3 والبلوكتشين في مختلف الصناعات، وما تعد به من إحداث تحولات جذرية في نماذج الأعمال التقليدية وإطلاق العنان لكامل الإمكانات التي تتيحها الأصول الرقمية.
وكانت محاكم مركز دبي المالي العالمي قد أكدت في عام 2021 إطلاق دائرتها الجديدة، وهي محكمة الاقتصاد الرقمي الدولية التي تعمل على تبسيط إجراءات تسوية النزاعات المدنية والتجارية المعقدة المتعلقة بالاقتصاد الرقمي، والنظر في الدعاوى الوطنية والدولية المتعلقة بالتقنيات الحالية والمستجدة، بما في ذلك تقنيات البيانات الضخمة والبلوكتشين والعملات الرقمية المشفرة والذكاء الاصطناعي والخدمات السحابية.
وتُشكّل محكمة الاقتصاد الرقمي مبادرة عالمية تعمل بالتوازي مع المحاكم التقليدية، للمساعدة في بناء شبكة دعم قضائية جديدة لخدمة المتطلبات الصارمة التي يفرضها التحول الرقمي واعتماد تقنياته. وتم بالفعل استقطاب وتوظيف نخبة من الخبرات القضائية الدولية لتشغيل والإشراف على البنية التحتية الرقمية المتطورة والقدرات الخدمية التي تتمتع بها المحكمة الجديدة، متوِّجة ومُكمِّلة للمجموعة الحالية من دوائر المحاكم المتخصصة، كدائرة التكنولوجيا والإنشاءات ودائرة التحكيم، اللذين أطلقتهما محاكم مركز دبي المالي العالمي لخدمة الطلب المتزايد على الخبرات القضائية في القضايا الخاصة بهذه القطاعات.
كما يرسل إطلاق الدائرة الجديدة رسالة واضحة لدوائر الأعمال الدولية عن عزم إمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة على القيام بمساع رائدة لتطوير أنظمتها القضائية بغرض توجيه القدرات والإمكانات تحديداً إلى تسوية النزاعات المتعلقة بالاقتصاد الرقمي، مع الاستفادة أيضاً من هذه التقنيات المتطورة لدعم زيادة كفاءة الخدمات المقدمة للجمهور.
وكذلك فإن واحة رأس الخيمة للأصول الرقمية، من خلال توفيرها لإطار تشريعي شفاف وإقامة نظام بيئي حيوي، تجد الشركات فيه كل ما تحتاجه لإطلاق العنان لخيالها الإبداعي وتطوير تصوراتها وتنفيذها وازدهار أعمالها، تقود مستقبل القطاعات الناشئة وتدفع عجلة الابتكار قدماً وتطلق العنان لإمكانات الأصول الرقمية.
وتسعى هذه المنطقة الحرة لتصبح مركزاً مرموقاً لابتكارات الأصول الرقمية على نطاق عالمي. كما تعمل جاهدة، من خلال اجتذاب الشركاء الدوليين وتعزيز علاقات التعاون، على جعل رأس الخيمة قبلة رائدة للابتكار وتعزيز قدراتها التنافسية كوجهة عالمية للأعمال في العصر الرقمي.
هذا وقد تأسست محاكم مركز دبي المالي العالمي في عام 2004، لتعمل كنظام قضائي دولي بالنظام الأنجلوسكسوني باللغة الإنجليزية في دبي، وتمثل جزءاً رئيسياً من النظام القضائي والقانوني في دولة الإمارات. ويتمثل الهدف من هذه المحاكم في ترسيخ ثقة دوائر المجتمع الدولي الموجودة في دولة الإمارات بإطار العمل القانوني في إمارة دبي، فضلاً عن تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع إمارة دبي ودولة الإمارات.
ثم شهد عام 2011 توسيع نطاق الاختصاص القضائي لمحاكم مركز دبي المالي العالمي بما يتجاوز حدود مركز دبي المالي العالمي ليشمل الشركات والمؤسسات الدولية، بحيث أصبح بإمكان أي طرفين من أي موقع في العالم اللجوء اختيارياً إلى اختصاص هذا النظام القضائي العالمي المحايد.