مكتوم بن محمد:
– الاستثمار الزراعي والأمن الغذائي ضمن أولويات القيادة الرشيدة كركيزة للتنمية المستدامة لدولة الإمارات.
– الإمارات تعمل على توحيد الجهود الدولية لإيجاد حلول عملية ومبتكرة لتطوير قطاع الزراعة حول العالم.
دبي في 14 نوفمبر /وام/ أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن دولة الإمارات حريصة على توسيع أطر الشراكة والتعاون مع مختلف الجهات الإقليمية والدولية بما يضمن بناء اقتصاد متنوّع ومستدام يحفّز كافة قطاعاته على النمو، بما فيها الاستثمار الزراعي والأمن الغذائي الذي يأتي ضمن الأولويات التي توليها القيادة الرشيدة كل الاهتمام كركيزة من ركائز التنمية المستدامة.
وأشار سموه إلى المبادرات التي أطلقتها دولة الإمارات في مجال الابتكار الزراعي والهادفة إلى مضاعفة الاستثمار في الزراعة الذكية، وابتكار النظم الغذائية ودعمها عالمياً، والعمل مع الشركاء الدوليين لإحداث تغيير إيجابي ملموس على مستوى الاستثمار في الابتكارات الزراعية المستدامة، وتعزيز الأمن الغذائي العالمي والحد من تداعيات التغيرات المناخية، وكذلك توحيد الجهود الدولية لإيجاد حلول عملية ومبتكرة لتطوير قطاع الزراعة حول العالم، مثنياً على جهود الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي وأثرها في تعزيز أهداف الأمن الغذائي في العالم العربي.
جاء ذلك خلال افتتاح سموه اليوم ، يرافقه معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية، المقر الإقليمي الجديد للهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي في منطقة الروية الثانية في دبي، حيث كان في استقبال سموه لدى وصوله إلى مقر المبنى، سعادة محمد بن عبيد المزروعي، رئيس الهيئة ورئيس مجلس الإدارة.
وتابع سموه خلال الافتتاح عرضاً تضمن تفاصيل المقر الإقليمي الجديد للهيئة، والمكوّن من أربعة طوابق وتم تشييده على أرض بمساحة 5,574 متر مربع كمنحه مقدمة من حكومة دبي.
كما استمع سمو النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية إلى شرح حول أنشطة الهيئة، تلاها جولة في مرافق المقر ، واطلع على القاعة الرئيسية متعددة الاستخدامات، حيث أعرب سموه عن أمنياته للهيئة بمزيد من التوفيق والسداد في القيام برسالتها ومهامها على الوجه الأكمل، وبما يدعم جهود التنمية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي في العالم العربي، علاوة على تعظيم العائد على الاستثمار الزراعي.
جدير بالذكر أن المكتب الإقليمي للهيئة سيدعم استثماراتها حيث يبلغ إجمالي أصول الشركات التي تساهم فيها الهيئة نحو 427 مليون دولار . و تم إنشاء مبنى المقر الجديد وفق أحدث النماذج المعمارية، حيث تم تصميم ومتابعة تنفيذ خدمات المبنى الذكيّ باستخدام أحدث التقنيات في مجال إدارة الطاقة والأمن والمراقبة وسهولة الوصول إلى المبنى، كما يضم مركز بيانات حديث وفق أفضل المواصفات العالمية لخفض المخاطر المتعلّقة بفقدان البيانات.