“المالية المركزية بالشارقة” تبرم مذكرة تفاهم مع “الهيئة الاتحادية للضرائب”
أبرمت دائرة المالية المركزية بالشارقة، مذكرة تفاهم مع الهيئة الاتحادية للضرائب بشأن الإفصاح عن المعلومات التي بحوزت الهيئة أو موظفيها وتحديد الحالات التي يسمح فيها بالإفصاح عن المعلومات وما يرتبط بذلك من إجراءات المراقبة والأمن والإفصاح اللاحق ودقة المعلومات.
وجرت مراسم توقيع المذكرة في مقر دائرة المالية المركزية بالشارقة، حيث قام بالتوقيع عليها كل من سعادة وليد الصايغ، مدير عام دائرة المالية المركزية بالشارقة، وسعادة خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، بحضور عدد من قيادات وموظفي الطرفين.
شراكة استراتيجية فاعلة وعمل متبادل لتعزيز المفاهيم الضريبية وممارساتها السليمة
وفي هذا الإطار، قال سعادة وليد الصايغ، مدير عام دائرة المالية المركزية بالشارقة أن المذكرة تؤسس لشراكة استراتيجية فاعلة وطويلة الأمد بين الطرفين، وتهدف إلى توفير إطار للإفصاح القانوني عن المعلومات من قبل الهيئة إلى الدائرة في الحدود المسموح به في التشريعات ذات الصلة بشأن الإفصاح عن المعلومات التي بحوزة الهيئة أو موظفيها، لافتًا إلى أن المذكرة تتضمن إقرار الطرفين بعدم الإفصاح عن المعلومات أو مشاركتها إلّا في حالات محددة وفق أسس قانونية معتمدة، وبموجبها يتم استثناء بيانات مرتبطة بدافع للضريبة محدد أو بيانات وإحصائيات حول المبالغ الضريبية والغرامات الإدارية التي لم تتم الموافقة على الإفصاح عنها من مجلس إدارة الهيئة.
وأكد الصايغ أن توقيع المذكرة يندرج ضمن حرص الهيئة على توثيق شراكاتها الاستراتيجية مع مختلف الجهات الحكومية في الدولة ومن ضمنها الجهات المالية والضريبية، وذلك في إطار الجهود المشتركة الرامية إلى تحقيق الريادة المالية وتطوير تقنيات مبتكرة لتحقيق الاستقرار والاستدامة المالية، والعمل المتبادل لتعزيز المفاهيم الضريبية وممارساتها السليمة.
آفاقاً جديدة للمساهمة في تحقيق مزيد من الارتقاء بالخدمات المُقدَّمة للمتعاملين
وقال سعادة خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: “تُعزِّز مذكرة التفاهم التي أُبرمت بين الهيئة ودائرة المالية المركزية بالشارقة أطر التعاون المُشترك، لتوفير إطار قانوني فعال لتبادل المعلومات اعتماداً على أسس تتميز بالوضوح والدقة، وتُساهم هذه الخطوة في تطوير وتقوية علاقات التعاون بين الهيئة والدائرة استناداً لأفضل المعايير المؤسسية، بما يوفر مقومات التنسيق المتبادل في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، وبما يتواكب مع خطط الهيئة للمحافظة على بيئة ضريبية مُشجِّعة على الامتثال”.
وأضاف سعادته: “بهذه المُناسبة نتوجه بالشكر لدائرة المالية المركزية بالشارقة لجهودها للتوصل لإبرام مذكرة التفاهم مع الهيئة الاتحادية للضرائب التي نتوقع أن يكون لها تأثيرات إيجابية ملموسة، حيث تفتح آفاقاً جديدة للمساهمة في تحقيق مزيد من الارتقاء بالخدمات المُقدَّمة للمتعاملين، ويأتي ذلك في إطار حرص الهيئة المُستمر على تعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع الجهات المعنية الحكومية الاتحادية والمحلية وكذلك مع القطاع الخاص لأهمية الدور المحوري لهذه الشراكات للمُحافظة على التطبيق الناجح للنظام الضريبي”.
تنظيم سياسات وإجراءات الإفصاح عن المعلومات الضريبية وتخزين البيانات بشكل آمن
وتنص المذكرة، على التزام الدائرة بتخزين البيانات بشكل آمن وإبلاغ الهيئة في حال ضياع البيانات أو الإفصاح غير الصحيح عنها، كما تلتزم بالاحتفاظ بالبيانات فقط في حال كانت هناك حاجة عمل توجب الاحتفاظ بها، وكذلك إعلاف البيانات في إطار المبادئ التوجيهية المقررة عند اكتمال حاجة العمل، وتقديم ضمانات بامتثال الدائرة لهذه المبادئ عند الطلب.
