عمومية مصرف الشارقة الإسلامي تعتمد صرف 10% أرباح نقدية بإجمالي 323.5 مليون درهم عن 2023
المصرف ينجح في تحقيق صافي أرباح قياسية بلغ 851.5 مليون درهم وبارتفاع 31%.
الشارقة، 19 فبراير 2024
ترأس معالي عبدالرحمن بن محمد العويس رئيس مجلس إدارة مصرف الشارقة الإسلامي اجتماع الجمعية العمومية السنوية للمصرف مساء أمس الأحد والذي عقد حضوريًا في مبنى غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وإلكترونيًا بتقنية الاتصال عن بعد، حيث أسفر الاجتماع عن اعتماد الجمعية قرار توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 10% من رأس مال الشركة وبما يعادل 323.5 مليون درهم، وذلك بناءً على المقترح المرفوع من مجلس الإدارة، وتأكيدًا لالتزام المصرف بتقديم عوائد مستدامة لمساهميه. كما وافقت الجمعية على مقترح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، واعتمدت تعيين مدققي الحسابات للعام 2024، وتعيين الدكتور عبدالرحمن عبدالله السعدي عضوًا في لجنة الرقابة الشرعية الداخلية، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من القرارات.
شارك في حضور الاجتماع أعضاء مجلس إدارة مصرف الشارقة الإسلامي، وممثلون عن هيئة الأوراق المالية والسلع، وعن دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، إضافة إلى عدد كبير من مساهمي المصرف.
تعزيز قوة المركز المالي بالاعتماد على المرونة والتنافسية
وفي كلمته الموجهة إلى المساهمين، استعرض معالي عبدالرحمن بن محمد العويس رئيس مجلس إدارة مصرف الشارقة الإسلامي، أهم نتائج التقرير السنوي عن عام 2023م، والتي كشفت عن محافظة المصرف على مركزه المالي القوي، بفضل تبنيه لإستراتيجية تتميز بالمرونة والتكيف لمواجهة تحديات الارتفاع المستمر في أسعار الفائدة العالمية ونسب التضخم، إلى جانب المنافسة المصرفية المتزايدة، لافتًا إلى أن هذا النجاح المتنامي يؤكد فاعلية السياسات التي ينتهجها المصرف والتي أثمرت عن تحقيق أداء مالي قوي ونمو مستمر عامًا تلو آخر.
جهود تجسد تطلعات القيادة وتوجيهاتها
ونوّه معاليه إلى أن الإنجازات المستمرة للمصرف تتوج جهود المصرف في تجسيد رؤية وتطلعات القيادة الرشيدة، ودعم الأجندة الوطنية والأهداف الإستراتيجية للدولة، في سبيل بناء اقتصاد تنافسي معرفي قائم على الابتكار وإدارة المخاطر، وهو ما يشكل دافعًا قويًا نحو الاستمرار في المساهمة بتأسيس اقتصاد رقمي قوي، والتوسع في الخدمات الرقمية وفق أرقى وأفضل المعايير المتبعة، لإرساء الأسس الداعمة لمواصلة نمو القطاع المصرفي، وتحقيق الخطط الاستشرافية والطموحة لدولة الإمارات، لتصبح رائدة في القطاع المالي، ليس على مستوى المنطقة فحسب، بل على مستوى العالم.
دعم حكومي مقدر
ووجه العويس شكر رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة حفظه الله، لدعمه الكريم والدائم للحركة الاقتصادية في الإمارة، وبمتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي للإمارة.
كما أعرب عن تقديره البالغ إلى كافة المتعاملين والمساهمين على دعمهم للمصرف، مثمنًا جهود أعضاء مجلس الإدارة وفريق الإدارة العليا واللجان المختلفة وكافة الموظفين.
851.5 مليون صافي الأرباح، والأرباح التشغيلية تقفز إلى 1.3 مليار
وتفصيلًا، أوضح معاليه أن البيانات المالية المدققة لعام 2023 تظهر تحقيق المصرف لأرباح صافية بلغت 851.5 مليون درهم وبزيادة نسبتها 31%، مقارنة بـ 650.9 مليون درهم في عام 2022، مضيفًا بأن صافي الأرباح التشغيلية شهدت ارتفاعًا بنسبة 29% لتصل إلى 1.3 مليار درهم، مقارنة بـ 1.0مليار درهم عن العام السابق.
وتابع العويس: يعكس نمو صافي الأرباح الأداء القوي في جميع أوجه أعمال المصرف، حيث شهد صافي الدخل الناتج من منتجات التمويل والاستثمار ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 20% ليصل إلى 1.5 مليار درهم، وبزيادة قدرها 239.6 مليون درهم مقارنة بنفس الفترة من العام السابق 2022 حيث بلغت 1.2 مليار درهم، مضيفًا بأن صافي الدخل المحقق من الرسوم والعمولات والاستثمارات والإيرادات الأخرى شهد ارتفاعا بنسبة 32%، ليصل إلى 522.1 مليون درهم ، مقارنة بـ 395.8 مليون درهم عن نفس الفترة من عام 2022.
وقال رئيس مجلس إدارة المصرف في كلمته أمام المساهمين: شهدت المصروفات العمومية والإدارية ارتفاعًا نسبته 12% لتبلغ 684.5 مليون درهم في 2023، مقارنة بـإجمالي مصروفات بلغ 610.8 مليون درهم في العام السابق.
سياسة فعالة لإدارة المصاريف والموارد
وأشار معاليه إلى أن مصرف الشارقة الإسلامي استطاع تحسين وتعزيز نسب المصروفات إلى الدخل (نسبة كفاءة) من نسبة 38% في العام السابق إلى نسبة 35% هذا العام، مما يبرهن على سياسة المصرف الفعالة في إدارة المصاريف والموارد، كما أنه في مواجهة التحديات التشغيلية المستمرة الناجمة عن الظروف الاقتصادية العالمية السائدة، فقد واصل المصرف التزامه بسياسته الاستباقية لإدارة المخاطر والتحوط من أيّة أخطار مستقبلية، واستمر في تعزيز مخصصات انخفاض القيمة حيث بلغت 439.0 مليون درهم بزيادة 26.4% مقارنة بمبلغ 347.4 مليون درهم العام السابق.
توسيع قاعدة العملاء
وأردف قائلًا: على صعيد الميزانية العمومية، حقق إجمالي موجودات المصرف نموًا قدره 11% لتصل إلى 65.9 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2023، مقارنة بـ 59.1 مليار درهم عن العام السابق، وفي الوقت نفسه، نجح في اجتذاب حجم كبير من ودائع العملاء، حيث شهد نموًا ملحوظًا بنسبة 14.4% بلغت 5.7 مليار درهم. ليصل إجمالي الودائع إلى 45.2 مليار درهم، مقارنة بإجمالي بلغ 39.5 مليار درهم في 31 ديسمبر 2022.
قوة السيولة أولوية استراتيجية مهمة
وأثنى العويس على نجاح المصرف في مواصلة الاحتفاظ بنسبة سيولة قوية باعتباره أولوية استراتيجية لتعزيز مركزه المالي، حيث بلغت الأصول السائلة مبلغ 13.7 مليار درهم، وبما يمثل نسبة 21% من إجمالي الموجودات. علاوة على ذلك، فقد بلغت نسبة التمويل إلى الودائع نسبة 73%، والتي تؤكد في مجملها متانة المركز المالي للمصرف وحسن إدارة السيولة.
محفظة تمويلية أكثر تنوعًا
وفي ذات السياق، ذكر معاليه أن مؤشرات الأداء أظهرت نجاح المصرف في تنويع محفظته التمويلية عبر مختلف القطاعات الاقتصادية، إذ وصل إجمالي الاستثمارات في التمويل الإسلامي إلى 33.0 مليار درهم إماراتي، وبزيادة نسبتها 8% مقارنة بنهاية العام السابق والتي بلغت 30.7 مليار درهم، فضلًا عن القاعدة الرأسمالية القوية التي يتمتع بها المصرف، والذي يعكسها إجمالي حقوق المساهمين الذي بلغ 8.1 مليار درهم إماراتي حتى نهاية 2023، بما يشكل 12% من إجمالي موجودات المصرف، مما أسهم في استقرار معدل كفاية رأس المال بحسب معايير (بازل 3) عند 18.87%.
أجندة متنوعة
وتضمنت قرارات الاجتماع تصديق الجمعية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المصرف ومركزه المالي عن العام المنصرم، وسماع تقرير مدققي الحسابات وتقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية عن ذات السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 والتصديق عليهما، ومناقشة وتصديق ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن 2023، كما صادقت الجمعية على إبرام ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات عن السنة المنتهية.
