مع انضمام اثنين من كبار منتجي النفط، الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في يناير، اكتسبت الكتلة القوة والنفوذ في التطورات التجارية المتعددة الأطراف
(دبي، الإمارات العربية المتحدة) – تناولت الدورة الثانية لمنتدى البريكس في دبي التحديات والحلول الملحة في بيئة الاقتصاد الكلي. وناقش هذا الحدث رفيع المستوى ممارسة الأعمال التجارية في دول مجلس التعاون الخليجي، والتوسع العالمي، والآليات القانونية للاستثمار الأجنبي، والتجارة وحل النزاعات، والمشاكل الحالية المتعلقة بالتنظيم القانوني للشركات عبر الحدود.
المنتدى القانوني للاقتصاد الجديد لدول البريكس+ دبي، الإمارات العربية المتحدة هو جزء من مجموعة المنتدى القانوني للاقتصاد الجديد الذي سيتم تنظيمه في أجزاء مختلفة من العالم. وتهدف سلسلة المنتديات إلى مناقشة القضايا القانونية والاقتصادية الحالية، بالإضافة إلى إنشاء بنية تحتية قانونية للتجارة الدولية والاستثمار في بيئة الاقتصاد الكلي الجديدة.
“مركز البريكس+ للاقتصاد الجديد والبنية التحتية القانونية (بريكس+)” هو منظمة مخصصة لتعزيز التعاون الاقتصادي والقانوني بين الدول الأعضاء في البريكس+ وخارجها. تعمل مجموعة البريكس+ على تسهيل الحوار وتبادل المعرفة والتعاون بين الشركات والمهنيين القانونيين والمؤسسات الحكومية.
وقد استقبل حدث دبي أكثر من 200 من كبار المسؤولين التنفيذيين. نواب الرؤساء ورؤساء الأقسام القانونية في الشركات الحكومية الروسية والشركات الأعضاء في مجموعة البريكس+، وأصحاب الشركات القانونية والاستشارية الرائدة، ورؤساء مكاتب المحاماة الذين انتقلوا إلى دبي والدول الأعضاء في البريكس+؛ ممثلو الشركات الاستشارية الروسية والدولية من رابطة الدول المستقلة والدول المجاورة.
وصرح السيد عبد الله باقر، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأوراسيا بغرفة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة: “يسعدني أن أرحب بالشركات الكبيرة والمصدرين والمستثمرين والمؤسسات المالية والمستشارين القانونيين الرائدين القادرين على المساهمة في تطوير التجارة الدولية والاستثمار في ظروف الاقتصاد الكلي الجديدة. وأضاف: “سيكون المنتدى بمثابة منصة عالمية رئيسية لمناقشة القضايا القانونية والاقتصادية الحالية المتعلقة بتنمية الاقتصاد وإنشاء البنية التحتية القانونية في مناطق البريكس +
توسع عالمي
ناقشت الجلسة الأولى حول التوسع العالمي مجموعة البريكس+ كمنطقة لتطوير العلاقات الاقتصادية الدولية. وتداولت الشركات الكبرى المشاركة في التوسع العالمي في الأسواق الناشئة حول اتجاهات التنمية الدولية وآلياتها واحتياجات الأعمال. وكانت الصناعات التي تمت مناقشتها هي الطاقة والمعادن والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والإعلام وإنتاج المحتوى والتعدين وتجهيز المعادن والتمويل والاستثمار.
ومن بين المتحدثين في الجلسة الأولى: ريكاردو نونيس، عمدة ساو باولو البرازيل؛ وعمر عبد الستار محمد الفهيم، نائب الرئيس، أبوظبي والعين، الرئيس الإقليمي لبنك الإمارات دبي الوطني في الإمارات العربية المتحدة؛ فاديم تيتوف، المدير العام لشبكة روساتوم الدولية في روسيا؛ كيريل ليبا، المدير العام لشركة ترانزماش القابضة، روسيا؛ إيجور بوروفيكوف، مؤسس شركة سوفت لاين (روسيا)؛ محمد جونيش، مدير،أي سي اكتاس انسات أي اس، تركيا؛ وآرثر ماريو بينهيرو ماتشادو، الرئيس التنفيذي لشركة جينيف للاستثمارات البرازيل؛ ورستم أكسينينكو، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة اركانيس في سي، سويسرا
دول مجلس التعاون الخليجي ممارسة الأعمال التجارية
أما الجلسة الثانية التي حملت عنوان ممارسة الأعمال التجارية في دول مجلس التعاون الخليجي، فقد شاركت فيها معلومات قيمة حول آفاق تطوير الأعمال في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت والبحرين ومصر وإيران وسلطنة عمان وقطر، واستكشفت المشهد القانوني لنقل الفرق في دول مجلس التعاون الخليجي، والقضايا الحالية لممارسة الأعمال التجارية في دول مجلس التعاون الخليجي. في الواقع الجديد، الأنظمة القانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي ودور الشريعة الإسلامية، والاتجاه الحالي للنظام التنظيمي في دولة الإمارات العربية المتحدة، واختيار الولايات القضائية التجارية في البر الرئيسي أو المنطقة الحرة، والاختلافات الرئيسية بين المناطق الحرة، والضرائب في دول مجلس التعاون الخليجي وما هي العوامل التي يجب أخذها في الاعتبار عند اختيار الولاية القضائية لممارسة الأعمال التجارية.
أدار الجلسة الدكتور عبد الرحيم يوسف العوضي الخبير في الشؤون القانونية لدول مجلس التعاون ووزير العدل الأسبق الإماراتي والسفير السابق للدولة في بولندا. ومن بين المتحدثين الآخرين ألكسندر كوكويف، الشريك الإداري لشركة ابركايس للاستشارات القانونية في الامارات؛ وألكسندرا كورديوموفا، شريك رئيسي في شركة فيرسوس ليغال؛ وأندري تيمشوك، شريك، الرئيس المشارك لقسم ممارسة العقوبات، ديلكردير روسيا؛ ريتشارد بريجز، رئيس جمعية المحامين لمنطقة المحيط الهادئ (IPBA) وعضو مجلس إدارة مركز دبي للتحكيم الدولي (DIAC) الإمارات العربية المتحدة؛ وعبد الله زياد كلداري، شريك أول، شركة كلداري للمحاماة والاستشارات القانونية في الإمارات العربية المتحدة؛ وأناستازيا سبيرانسكايا، مستشارة الشركات / عمليات الاندماج والاستحواذ، روسيا؛ ماريا نيكونوفا، شريكة ورئيسة مكتب الإمارات العربية المتحدة للاستشارات الضريبية ، مكتب الشرق الأوسط لمجموعة بيبيلياف، روسيا.
البريكس+ الشراكة التجارية
وناقشت الجلسة الثالثة الشراكة التجارية لمجموعة البريكس+ مع التركيز على البرازيل. ومن بين المتحدثين فيليبي باروس، النائب الفيدرالي ورئيس الجبهة البرلمانية للتعدين والابتكار والمعادن، المؤتمر الوطني البرازيلي؛ وألان جاندلمان، الرئيس التنفيذي لشركة سفر انفستيمانتوس؛ ويلسون دي فاريا، الشريك الإداري لشركة وفاريا اتورنيز البرازيل؛ وإيليا بولوتوف، المدير الصناعي في شركة اف بي سي انفست؛ وبوريس إيدين، نائب المدير العام للشؤون القانونية معهد تطوير الإنترنت (IRI) روسيا.
التحكيم الدولي، الملكية الفكرية، أفضل الممارسات
وعلى هامش المنتدى القانوني للاقتصاد الجديد لدول البريكس+ في دبي، ناقشت الطاولات المستديرة التحكيم الدولي والتحديات وحقوق الملكية الفكرية في منطقة البريكس+ في ظل الظروف الاقتصادية الجديدة وأفضل الممارسات والواقع القانوني وقضايا الأعمال الحالية.
كان المنتدى القانوني للاقتصاد الجديد لدول البريكس+ بمثابة منصة قيمة للخبراء والممارسين لتبادل الأفكار ومشاركة أفضل الممارسات واستكشاف الحلول للتحديات القانونية والاقتصادية التي تواجه منطقة البريكس+. وشدد المنتدى على أهمية التعاون في بناء مستقبل أكثر مرونة وتكاملا للدول الأعضاء وخارجها. ومن خلال تعزيز الحوار المفتوح وتبادل المعرفة، ساهم المنتدى في تطوير حلول مبتكرة يمكنها معالجة التحديات المعقدة لبيئة الاقتصاد الكلي الحالية.
البريكس+ تكتسب القوة مع الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية
انضمت الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر وإيران وإثيوبيا إلى البريكس في 1 يناير 2024، مما ضاعف عضويتها إلى 10، مع البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا الأعضاء الأصليين، وأطلقوا عليها اسم بريكس +، على نموذج أوبك +. ومع وجود اثنين من أكبر منتجي النفط، الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، اكتسبت الكتلة القوة والنفوذ في العالم من أجل التطورات التجارية المتعددة الأطراف.