دبي – الامارات 30 اكتوبر 2024: في إطار رؤية حكيمة واستشراف للمستقبل، أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء، أن دبي تواصل تقدمها بثقة وثبات، مستندةً إلى خطة استراتيجية طموحة تهدف إلى تعزيز مكانتها كعاصمة عالمية للاقتصاد والابتكار. جاء ذلك مع اعتماد القانون رقم (23) لسنة 2024 بشأن دورة الموازنة العامة لحكومة دبي للسنوات المالية 2025 – 2027، والذي يعكس الرؤية الشاملة لدعم التنمية المستدامة وتعزيز رفاه المجتمع.
تتضمن الموازنة الجديدة إيرادات قدرها 302 مليار درهم ومصروفات تبلغ 272 مليار درهم، مما يجعلها الأضخم في تاريخ الإمارة. وقد تم تخصيص 46% من الميزانية لمشاريع البنية التحتية، حيث تركز الحكومة على تنفيذ مشاريع رائدة تساهم في تحسين جودة الحياة. تشمل هذه المشاريع:
- تطوير شبكة الطرق والجسور: ستشهد دبي استثمارات ضخمة في إنشاء وتحديث البنية التحتية للطرق والجسور، مما يساهم في تسهيل حركة المرور ويعزز من تدفق السياح والزوار.
- إنشاء مطار آل مكتوم الجديد: يُعتبر مشروع المطار الجديد أحد أهم المشاريع المستقبلية التي ستعزز قدرة دبي كمركز عالمي للنقل الجوي، مما يساهم في جذب المزيد من شركات الطيران وزيادة عدد المسافرين.
- مشاريع الطاقة المتجددة: تلتزم دبي بالاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة، مما يساعد في تحقيق أهداف الاستدامة البيئية، مع تخصيص جزء كبير من الميزانية لتطوير محطات الطاقة الشمسية والطاقة المستدامة.
- شبكات تصريف المياه: سيتم توسيع وتحسين أنظمة تصريف المياه لتلبية احتياجات النمو السكاني ولتعزيز الاستدامة في إدارة الموارد المائية.
كما تم تخصيص 30% من الميزانية للقطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم، حيث تركز الحكومة على:
- تطوير المنشآت الصحية: سيتم بناء مستشفيات ومراكز طبية جديدة وتحسين البنية التحتية للقطاع الصحي، لضمان توفير خدمات طبية عالية الجودة للمواطنين والمقيمين.
- تحسين نظام التعليم: ستستثمر الحكومة في تطوير المناهج التعليمية وتحديث المدارس، بما يتماشى مع احتياجات المستقبل ويعزز من مهارات الشباب.
تتطلع دبي إلى تحقيق فائض تشغيلي يصل إلى 21% لأول مرة من إجمالي الإيرادات، مما يعزز الاستدامة المالية ويدعم الأجيال القادمة. كما تم إطلاق محفظة بقيمة 40 مليار درهم للشراكة بين القطاعين العام والخاص، في خطوة تهدف إلى تحفيز الاستثمارات وابتكار الحلول المالية المبتكرة.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة عبر حسابه بموقع “إكس”، أن الميزانية التي تم اعتمادها هي ترجمة فعلية لطموحات الإمارة. وأشار إلى أن المشاريع التنموية تشمل استثمارات ضخمة في البنية التحتية والخدمات الاجتماعية، وذلك لتلبية متطلبات الأجيال القادمة وتعزيز رفاه المجتمع.
من جانبه، أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، أن هذه الموازنة تعكس التزام الحكومة بتحقيق الأهداف الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية D33، وأجندة دبي الاجتماعية 33. وأوضح أن الميزانية ستدعم المشاريع التي تركز على تحسين جودة الحياة، بما في ذلك تطوير البرامج الاجتماعية والخدمات العامة.
وفي ختام الموضوع، تتطلع دبي إلى المستقبل بمزيد من الطموح والتفاؤل، مع التأكيد على أن الإمارة ستظل مكانًا للفرص والابتكار، حيث يسعى الجميع لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بأن تصبح دبي عنوانًا عالميًا للرفاه الحقيقي.
المصدر: وام، البيان.