ترأس معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، رئيس مجلس إدارة مصرف الشارقة الإسلامي، اجتماع الجمعية العمومية السنوية للمصرف، الذي عُقد حضورياً في مبنى غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وإلكترونياً بتقنية الاتصال عن بعد، حيث وافقت الجمعية على توزيع أرباح نقدية بنسبة 20% من رأس مال المصرف عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 مقارنة بـ 15% في العام السابق، وبما يعادل 647.1 مليون درهم، بواقع 0.20 درهم للسهم الواحد، تأكيداً لالتزام المصرف بتقديم عوائد مستدامة ومجزية لمساهميه.
كما أقرت الجمعية العمومية زيادة رأس مال المصرف عبر إصدار حقوق أولوية بقيمة تصل إلى 1.078 مليار درهم، ليتم رفع رأس المال من 3.235 مليار درهم إلى ما يصل إلى 4.314 مليار درهم، وذلك من خلال إصدار عدد يصل إلى 1.078 مليار سهم جديد بسعر إصدار قدره 2.40 درهم للسهم الواحد (درهم قيمة اسمية و1.40 درهم علاوة إصدار)، مع تفويض مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الزيادة وفق الأطر التنظيمية المعتمدة.
وشهد الاجتماع حضور أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وممثلين عن هيئة الأوراق المالية والسلع، ودائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، إضافة إلى عدد كبير من مساهمي المصرف.
عام استثنائي في مسيرة خمسة عقود
وفي كلمته أمام المساهمين، أكد معالي عبدالرحمن بن محمد العويس أن اجتماع هذا العام ينعقد في محطة تاريخية استثنائية تزامناً مع احتفاء المصرف بمرور خمسين عاماً على تأسيسه، مشيراً إلى أن اليوبيل الذهبي لا يمثل مناسبة للاحتفاء بالماضي فحسب، بل انطلاقة جديدة نحو مرحلة أكثر طموحاً ترتكز على الابتكار الرقمي، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتنويع مصادر الدخل، وترسيخ معايير الحوكمة والاستدامة، بما يضمن تحقيق قيمة طويلة الأجل للمساهمين ودعم التنمية الاقتصادية في الدولة.
وأوضح أن المصرف، منذ تأسيسه عام 1975 وتحوله إلى المصرفية الإسلامية عام 2002، أثبت قدرته على مواكبة التحولات الاقتصادية والتنظيمية، وإعادة صياغة نموذجه التشغيلي بما يواكب المتغيرات التنافسية دون أن يحيد عن قيمه ومبادئه.
1.32 مليار درهم صافي أرباح بنمو 26%
واستعرض معاليه أبرز نتائج عام 2025، حيث بلغ صافي الربح بعد احتساب الضريبة 1.32 مليار درهم، بنمو 26% مقارنة بـ 1.05 مليار درهم في عام 2024، ما يعكس استمرار المسار التصاعدي للأداء وتعزيز العوائد المستدامة للمساهمين.
وسجل الدخل من الاستثمارات في التمويل الإسلامي والصكوك نمواً بقيمة 175 مليون درهم، وبنسبة 4.7% ليصل إلى نحو 3.9 مليار درهم، مقارنة بـ 3.7 مليار درهم في العام السابق، فيما بلغت توزيعات الأرباح للمودعين وحملة الصكوك 2.3 مليار درهم مقابل 2.2 مليار درهم في عام 2024، بما يعكس قدرة المصرف على تحقيق توازن مستدام بين النمو وعدالة توزيع العوائد.
كما ارتفع صافي إيرادات الرسوم والعمولات بنسبة 50% ليصل إلى 598.8 مليون درهم مقارنة بـ 400.4 مليون درهم في عام 2024، ما أسهم في ارتفاع إجمالي الدخل التشغيلي إلى نحو 2.5 مليار درهم، بزيادة قدرها 304.8 مليون درهم، أو ما نسبته 14% مقارنة بـ 2.2 مليار درهم خلال العام السابق.
كفاءة تشغيلية
بلغ إجمالي المصروفات العامة والإدارية 897.5 مليون درهم خلال عام 2025، بزيادة نسبتها 15.2% مقارنة بـ 779.1 مليون درهم في عام 2024، ويعود ذلك إلى استمرار الاستثمار في تطوير الكوادر البشرية، وتعزيز التوطين، وتحديث البنية التحتية التقنية والتشغيلية.
وعلى الرغم من ذلك، ارتفع صافي الدخل التشغيلي قبل احتساب مخصصات الانخفاض في القيمة إلى 1.6 مليار درهم، مقارنة بـ 1.4 مليار درهم في عام 2024، بنمو 13.3%، ما يعكس كفاءة المصرف في إدارة التكاليف والحفاظ على ربحية مستقرة.
تحسن جودة الأصول وتعزيز إدارة المخاطر
بلغ صافي مخصصات الانخفاض في قيمة الموجودات المالية 217 مليون درهم خلال عام 2025، مقارنة بـ 210.4 مليون درهم في عام 2024، مع انخفاض نسبة التمويلات المتعثرة إلى 3.8% مقارنة بـ 4.9% بنهاية العام السابق، وارتفاع نسبة تغطية المخصصات إلى 109% مقابل 99.5% في العام السابق، بما يعكس تحسن جودة المحفظة الائتمانية وكفاءة إدارة المخاطر.
نمو قوي في الأصول والتمويلات والودائع
ارتفع إجمالي أصول المصرف بمقدار 11.1 مليار درهم، أي بنسبة 14%، ليصل إلى 90.3 مليار درهم بنهاية عام 2025، مقارنة بـ 79.2 مليار درهم في نهاية 2024.
كما بلغ إجمالي تمويل العملاء 45.6 مليار درهم، بنمو نسبته 19.6% مقارنة بـ 38.1 مليار درهم في نهاية العام السابق، فيما ارتفعت ودائع العملاء إلى 55.7 مليار درهم مقارنة بـ 51.8 مليار درهم في عام 2024.
وبلغت نسبة التمويلات إلى ودائع العملاء 81.8% مقارنة بـ 73.6% في العام السابق، فيما حافظ المصرف على نسبة سيولة قوية بلغت 22.3% من إجمالي الأصول، بما يعادل 20.2 مليار درهم.
كما ارتفع معدل العائد على الموجودات إلى 1.55% مقارنة بـ 1.44% في العام السابق، وارتفع معدل العائد على حقوق الملكية إلى 14.78% مقارنة بـ 12.76%.
وضمن بنود جدول الأعمال، وافقت الجمعية العمومية على تعديل المادة (6) من النظام الأساسي بما يعكس الزيادة في رأس المال، واعتماد باقي البنود، بما في ذلك إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات، وتعيين مدققي الحسابات لعام 2026 وتحديد أتعابهم، والتجديد لعضو لجنة الرقابة الشرعية الداخلية.
رؤية مستقبلية ترتكز على التوسع والاستدامة
وأكد معالي رئيس مجلس الإدارة أن اقتراح زيادة رأس المال يأتي في إطار استعداد المصرف لدخول المصرف مرحلة جديدة من النمو في عقده السادس، بما يعزز قدرته على التوسع وتنمية أصوله، ويدعم جاهزيته لمواكبة المتطلبات التنظيمية المتطورة وتحقيق قيمة مستدامة للمساهمين على المدى الطويل.
وفي ختام كلمته، وجّه معاليه الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حفظه الله، وإلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، على دعمهما المتواصل للحركة الاقتصادية في الإمارة، كما أعرب عن تقديره للمساهمين والمتعاملين وأعضاء مجلس الإدارة ولجنة الرقابة الشرعية والإدارة التنفيذية وكافة موظفي المصرف على جهودهم التي أسهمت في تحقيق هذه النتائج المتميزة.